دعوى جديدة بحق رياض سلامة والمصارف
تقدمت رابطة المودعين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، بوجه كل من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وكافة المصارف التجارية العاملة في لبنان، بجرم "الإفلاس الإحتيالي"، طالبين من النيابة العامة التمييزية الإدعاء عليهم وإحالتهم الى المرجع القضائي المختص، للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتهم.
كما طالب مقدمو الإخبار، وهم أعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها المحامية دينا أبو زرو، المحامي حسام حكيم، المحامي فؤاد دبس والمحامي رفيق غريزي، وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى إسماعيل، إحالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة، لتعيين مدير مؤقت لكل مصرف، وإصدار قرار بتحديد التوقف عن الدفع مؤقتاً بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وإلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لأعضاء مجلس إدارة المصارف وسائر الأشخاص المسؤولين قانونياً وفق الأصول القانونية، كما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، توسلاً لاسترداد الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والمشبوهة منها، خلال فترة 18 شهراً التي سبقت هذا التاريخ، وقد تمت إحالة الإخبار الى القاضي غسان خوري، المحامي العام لدى محكمة التمييز للنظر فيه.
وأعلنت رابطة المودعين أنها من خلال الدعاوى الفردية التي تقدمت بها بوكالتها عن المودعين، ومن خلال الإخبارين اللذين تقدمت بهما، تؤكد إصرارها على أن يكون القضاء هو المرجع الفيصل لنصرة حقوق المودعين، بوجه المستولين على أرزاقهم وجنى أعمارهم. مطالبة القضاء بممارسة دوره بتحقيق العدالة في ملف حماية أموال المودعين واستعادتها وتسليمها إلى أصحابها، وذلك في ظل ما يعانيه هؤلاء المودعون من وضع اقتصادي ومعيشي صعب.
كما طالب مقدمو الإخبار، وهم أعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها المحامية دينا أبو زرو، المحامي حسام حكيم، المحامي فؤاد دبس والمحامي رفيق غريزي، وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى إسماعيل، إحالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة، لتعيين مدير مؤقت لكل مصرف، وإصدار قرار بتحديد التوقف عن الدفع مؤقتاً بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وإلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لأعضاء مجلس إدارة المصارف وسائر الأشخاص المسؤولين قانونياً وفق الأصول القانونية، كما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، توسلاً لاسترداد الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والمشبوهة منها، خلال فترة 18 شهراً التي سبقت هذا التاريخ، وقد تمت إحالة الإخبار الى القاضي غسان خوري، المحامي العام لدى محكمة التمييز للنظر فيه.
وأعلنت رابطة المودعين أنها من خلال الدعاوى الفردية التي تقدمت بها بوكالتها عن المودعين، ومن خلال الإخبارين اللذين تقدمت بهما، تؤكد إصرارها على أن يكون القضاء هو المرجع الفيصل لنصرة حقوق المودعين، بوجه المستولين على أرزاقهم وجنى أعمارهم. مطالبة القضاء بممارسة دوره بتحقيق العدالة في ملف حماية أموال المودعين واستعادتها وتسليمها إلى أصحابها، وذلك في ظل ما يعانيه هؤلاء المودعون من وضع اقتصادي ومعيشي صعب.