شركة التدقيق بحسابات "المركزي" تتجه للهروب من لبنان؟

لم تُعلن Deloitte رسمياً عزمها وقف أي أعمال في لبنان أو الخروج من البلد، لكنها لم تنف الخبر بشكل قاطع، وإن كان أحد مسؤوليها أكد في حديث إلى "المدن" أن الشركة مستمرة في لبنان، ولا صحة للحديث عن خروجها أو خفض موظفيها. إذاً، ماذا عن خفض أعمالها ووقف تعاملها مع المؤسسات اللبنانية؟ سألت "المدن". المسؤول لم يجب، واكتفى بالقول "نعم هناك تغييرات لكن الشركة مستمرة في لبنان".

وهنا لا بد من التمييز بين أن تستمر شركة Deloitte بالعمل في لبنان، وفق عقودها مع المصارف والمؤسسات اللبنانية، أو أن تستمر بالعمل من مكاتبها في بيروت في تنفيذ عقودها مع شركات دول الشرق الأوسط، خصوصاً أن أعمال الشركة لا تقتصر على لبنان بل على كامل منطقة الشرق الاوسط.

عن الشركة
تقدّم شركة Deloitte الاستشارات المالية وخدمات التدقيق وغيرها، في لبنان، منذ ما قبل الإستقلال، وقد افتتح مكتب الشركة في بيروت في شهر تشرين الثاني 1942. ومنذ ذلك الحين تخدم الشركة عملاءها المحليين ومتعددي الجنسيات. وفي العام 1998 اتخذت Deloitte بيروت مكتباً تمثيلياً إقليمياً لشركة الشرق الاوسط. أما اليوم فتمتلك Deloitte مكتبين منفصلين في بيروت، تتعلق مهام أحدهما بتقديم الخدمات إلى كل مكتب من مكاتب الشركة في منطقة الشرق الأوسط، والآخر تقتصر مهامه على رعاية الأعمال اللبنانية.

تمارس الشركة أعمال التدقيق بالبيانات المالية القانونية والنظامية لمصرف لبنان، وعدد من المصارف اللبنانية، إلى جانب شركات أخرى بينها Young & Ernst. وليس توقيت إعادة الشركة تموضعها في لبنان بالأمر العابر، مهما كان توجهها، سواء إغلاق مكاتبها أو وقف أعمالها محلياً. فهناك مخاوف جدّية من أن تكون الشركة متورطة مع مصرف لبنان بتقارير غير دقيقة.

احتمالان لخروج الشركة
يلفت مصدر مصرفي في حديث إلى "المدن" إلى أكثر من احتمال لوقف أعمال الشركة في لبنان، بينها أن تكون متورطة بتغطية حقائق مالية سلبية، وعدم التحذير من مخاطر محتملة، أو أن تكون قد ذيلت تقاريرها الدورية بتحذيرات من مخاطر مالية، في حين ان مصرف لبنان لم يتجاوب. وهذا ما يثير تساؤلات ترتبط بشفافيتها. فالبلد، حسب المصرفي، لم يعد يتمتع بأي عوامل حمائية، أي أنه معرض فعلياً للإفلاس. وهذا أمر مسيء إلى الشركة.

مصدر آخر لا يستغرب إعادة الشركة النظر بوجودها في لبنان. فلبنان تحوّل إلى بلد ذي مخاطر عالية جداً، وخروج هذا النوع من الشركات بات أمراً طبيعياً في هذه المرحلة. والمؤسسات التي تستلزم أعمال تدقيق أصبحت كلفتها تفوق قدراتها، إضافة إلى أن واقع الأزمة المالية الراهنة يعزز التشكيك بشفافية التقارير المالية الصادرة عن شركات الاستشارات والتدقيق، سواء Deloitte أو غيرها.

ويستبعد مصدر متابع لأعمال الشركة، أن تتجه الأخيرة إلى إغلاق مكاتبها كلياً في بيروت، خصوصاً المكتب المرتبط بأعمال الشرق الاوسط، مرجّحاً أن تقتصر التغييرات في الشركة على إغلاق مكتب بيروت بشقه المتعلق بأعمال المؤسسات اللبنانية. وفي حال إغلاق الشركة أبوابها في لبنان، يقول المصدر، فإنه بالإمكان متابعة أعمالها من خارج البلد، أي من خلال مكاتبها في قبرص أو دبي. لكن الإشكالية لا تكمن بالأعمال التي تتولاها الشركة والعائدة إلى مؤسسات عربية وأجنبية، إنما تلك العائدة إلى المؤسسات اللبنانية والمصارف ومصرف لبنان، فهذه هي الأعمال التي تتجه الشركة إلى تعليقها، على ما يرجّح المصدر في حديث إلى "المدن".

هروب؟
وإذ يأسف المصدر لاتجاه شركة تواجدت في لبنان منذ ما قبل الاستقلال إلى الإغلاق، وأن لبنان الذي لطالما كان المركز الاقليمي لشركات العالم، بات عاجزاً اليوم عن استقطاب الشركات الكبيرة، يؤكد أن هناك أزمة مستفحلة بين الشركات الكبرى في البلد، خصوصاً الشركات المحاسبية والمالية لجهة صعوبة آلية تعاملاتها والتسعير، جازماً بأن هناك شركات أخرى مهمة جداً تتجه الى الإغلاق ووقف أعمالها في لبنان، على غرار Deloitte. وقال: من الصعب على الشركات الكبرى أن تتمكن من الاستمرار في لبنان بالوضع الراهن.

نفي الشركة إغلاق مكاتبها، ومراسلتها عملائها في الوقت عينه، لا ينفي حقيقة أن لبنان أصبح دولة ذات مخاطر عالية جداً. وهذا أمر يكلف الشركات الكثير. وعادة ما تتخذ هكذا شركات قراراً بالانسحاب عندما تكون مضطرة لإصدار تقارير سيئة جداً أو تقارير غير شفافة ومراعية لأصحاب العقود المبرمة معها، أو ربما تكون متورطة بتقارير غير شفافة وأخرى مرتبطة بالأزمة بلبنان. فهل تحاول الشركة تحييد نفسها قبل فتح تحقيقات جدية، خصوصاً انها تشارك بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان ومصارف تجارية؟