فرع "سوسيتيه جنرال" في لندن أمام القضاء

غير أن محاكمة البنك لم تنتهِ. وبحسب موقع LAW 360 المتخصص بالقضايا القانونية، فإن القاضي ريتشارد جاكوبس، الذي يتابع القضية، قال بأن "البنك يجب أن يكون لديه الوقت للرد على قضيته ومراجعتها، إذا تم تأجيل موعد المحاكمة من كانون الثاني إلى شباط 2022".
ويرى مانوكيان أن البنك "تصرف بسوء نية عندما رفض الموافقة على التحويل". وأكد محاميه دانيال توليدانو، أن طلب موكله "قد عومل بشكل غير عادل مقارنة بالعملاء المهمّين أو أولئك المرتبطين بالبنك"، وأضاف: "هناك أدلة على أنه كان هناك قدر كبير من الأموال تخرج من لبنان، لكنها كانت لعملاء من أصحاب المكانة".

من جهته، دافع البنك عن نفسه معتبراً أنه "تصرف بحسن نية في جميع الأوقات". مؤكداً أنه "مارس حقه في رفض تعليمات النقل". وقال إيان ويلسون، مستشار بنك سوسيتيه جنرال، إن البنك "وافق على وجود بعض الاستثناءات لحظر التحويل الأجنبي، لكن هذه كانت لسيناريوهات مثل الاحتياجات الطبية الطارئة وتحويلات للطلاب".

وخلص ويلسون إلى أنه "إذا تم السماح بتعديلات لمانوكيان (تسمح بتحويل الأموال)، فسيلزم ذلك تأجيل المحاكمة ثلاثة إلى أربعة أشهر، حتى يتمكن البنك من التحقيق في المعاملات الفردية ووضعها في سياقها والدفاع عنها".