القطاع المصرفي "يجتهد" لزيادة رساميله
مع استمرار انحدار الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان، تتوجّه الأنظار نحو القطاع المصرفي، الذي ينتظر إعادة هيكلته كمدخل لإنقاذ البلاد. وبانتظار تلك الخطوة، رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن "القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود ذاتية في ظل غياب أي خطط إنقاذية للحكومة اللبنانية". واعتبر فتوح في تصريح له، يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني، أن "المصارف اللبنانية بدأت باعتماد خطوات متقدمة للتعافي، عبر تغذية نفسها بالأموال الطازجة من الخارج. وبالتالي، تأمين متطلبات البنك المركزي اللبناني". وأكد على أن "كل المؤشرات تدل أن المصارف اللبنانية ستقوم بزيادة رأسمالها".
وبالتوازي، أشاد فتوح بخطوة بنك لبنان والمهجر في "بيع وحدته في مصر لتأمين زيادة رأس المال. وبالتالي، تأمين مقدار الزيادة المطلوبة في السيولة"، واصفاً الخطوة بأنها "متقدمة لتطبيق تعاميم مصرف لبنان، من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني".