رد جمعية المصارف على "المدن": امتعاض لا يخفي الارتكاب

وبالإستناد الى تأكيد الجمعية مراعاتها لتعاميم مصرف لبنان، فيما خص ممارساتها المذكورة في تقرير "المدن"، نسأل الجمعية أن تعرض لنا تعميماً واحداً صادراً عن مصرف لبنان يشرّع لها معادلة الدولار المحلي بالدولار الخارجي أو "الفريش ماني"؟ وهل بين يدي جمعية المصارف قرار واحد لمصرف لبنان يجيز لها تسعير الدولار بخلاف ما يتم تحديده عبر المنصة الإلكترونية؟ ألا تسمى هذه الممارسات سوقاً سوداء؟   

وإذا كانت الجمعية امتعضت من فضح مشاركتها بشكل غير مباشر بالسوق السوداء، فلتكشف للجمهور لماذا منع مصرف لبنان أحد كبار مصارفها في وقت سابق من تطبيق العرض القاضي بتجميد "الفريش ماني" ومضاعفته بـ2.1 او 2.2 أو حتى 2.9. ألا يعني ذلك تسعيراً لـ"الفريش ماني" على قاعدة السوق السوداء؟ علماً أن المصرف عينه عاد واستأنف تنفيذ تلك العروض ضارباً عرض الحائط رفض مصرف لبنان لهذا الأمر، الذي يحتّم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إصدار تعميم واضح يمنع فيه تلك الممارسات.

ليست "المدن" التي تكتب أو تنشر "الافتراءات المعيبة". ومن "افترى" بشكل معيب إلى حد العار على البلاد والمواطنين (والمودعين)، اقتصاداً ومالاً وسياسة وفساداً، معروف لكل اللبنانيين ولصندوق النقد ولكل العالم.