إدانة دامغة لكذب المصارف وريائها.. وللسلطة العاجزة

ورداً على صفير الذي أعلن أن "المصارف ستستمر بتحويل الأقساط الجامعية وإيجار السكن إلى الطلاب، وفقا لمستندات تقدم إلى المصرف من ذوي الطالب"، حذرت لجنة أهالي الطلاب من "كارثة إنسانية، إذا استمر رياء ومماطلة جمعية المصاريف وتسويفها وتزييفها الحقائق، ووضع الشروط التعجيزية، والتي في حال استجابة الأهالي لها، تطلب المصارف دولارات جديدة، وكأنها تحولت إلى شركات تحويل أموال".

آلهة المصارف
وقالت اللجنة: "إن استخدام السيد صفير عبارة ستستمر، تهدف إلى الإيحاء بأن المصارف لم توقف أو تمنع في أي لحظة التحويلات إلى الطلاب. وكأن الأمر كان يجابه بالرفض فقط بسبب نقص في المستندات. واليوم بات معظم اللبنانيين يعلمون أن الحوالات المصرفية إلى الطلاب متوقفة كلياً منذ تشرين الأول 2019 من غير وجه حق أو قانون، إلا كون البعض نصب نفسه ولياً على أموال اللبنانيين عموماً والطلاب خصوصاً، والذين دفعوا ثمن السياسات المالية، التي لم يكن لهم فيها حصة أو مكسب، غير مصادرة أموالهم وحساباتهم إلى أجل لا يعلمه إلا من نصبوا أنفسهم آلهة يتحكمون بمصيرنا في لبنان ومصير أبنائنا في الخارج".

وأضاف البيان: "منذ بدء نشاط اللجنة، وبعد العمل الدؤوب بالتعاون مع أبنائنا في الخارج، وبعد تسليط الضوء على مظلوميتنا وعلى هذه المأساة، أصدر مصرف لبنان عدداً من التعاميم، كان من المفترض أن تلزم المصارف بتحويل الأموال. أي إجبار المصارف على القيام بواجباتها القانونية وعدم احتجاز أموال اللبنانيين عموماً والطلاب خصوصاً، كون مأساتهم مضاعفة لوجودهم في الخارج في ظل جائحة الكورونا، فتركوا لمواجهة مصيرهم من دون أموال. ولكن التعاميم بقيت حبراً على ورق الجرائد".

الخارجية والتضليل
وتابعت: "بعد إصدار تعاميم مصرف لبنان وعدم التزام المصارف بها، تبرعت وزارة الخارجية بإصدار استمارة يعبئها الطلاب وتحتوي كل المعلومات المتعلقة بهم، وتحديدا "المستندات"، وكلفة الأقساط والسكن التي يطالب بها السيد صفير، ليتم تصديقها في السفارات ومن ثم ترسل إلى وزارة الخارجية، لترسلها إلى المصرف المعني الذي يوجد فيه حساب مصرفي بالليرة أو الدولار للطالب أو لذويه، للمصادقة على الحوالة. وبعد ان وافقت جمعية المصارف على هذه الآلية، أرسل ما يزيد عن ألفي طالب هذه الاستمارات ليفاجئنا مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السيد غدي خوري، بإعلانه عبر التلفزة أن المصارف وافقت على طلب تحويل مصرفي واحد من أصل 2000 استمارة. إذن، عن أي مستندات يعيد الكلام اليوم السيد صفير إذا لم يقبلوا بمستندات مصدقة من سفارات الجمهورية التي يدعون التزام قوانينها؟! وخصوصاً ان نغمة المستندات مرفوضة من أساسها. فليست المصارف هي من يمتلك حق مطالبة اللبنانيين بالمستندات الثبوتية لتحويل أموالهم، بل إن اللبنانيين هم من يجب أن يطالبوا المصارف بالمستندات التي قد تعلمهم عن مصير ودائعهم".

وقالت: "أما النقطة المحورية والأهم فهي غلاء سعر صرف الدولار الاميركي الذي وضع الطلاب واهاليهم في حال عجز مطلق. فالطلاب الذين غادروا لمتابعة دراستهم بنوا آمالهم وأحلامهم على تطمينات الهندسات المالية التي تفتق عنها ذهن جهابذة المال والسياسة، وعباقرة الاقتصاد وعلى عبارات "الليرة بألف خير" والامكانيات "الذهبية" لدولتهم الفريدة. فإذا بالتضليل المنظم ينكشف ليضع اللبنانيين والطلاب في الخارج جزء منهم أمام هذا الواقع الأسود فلا حل امام الدولة لتبرهن و لو لمرة عن تعاطيها المسؤول إلا بإقرار الدولار الطلابي بـ1515 ليرة لبنانية، ليتساوى الطلاب في الخارج مع زملائهم في الجامعات الخاصة في لبنان، فتعمد الدولة إلى دعم هذا الدولار إسوة بالدولار الدوائي أو الغذائي او النفطي.

وفي هذا الاطار زار وفد من اللجنة في منطقة البقاع الوزير عباس مرتضى لشرح هذه القضية على مجلس الوزراء "ليستطيع الطلاب إكمال تعليمهم، لأن طرد هؤلاء الطلاب من جامعاتهم سيؤدي إلى كارثة اجتماعية في لبنان أكبر من ان يستطيع أحد التعامل معها".

الحكومة والأمم المتحدة
وشكرت اللجنة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش "الذي دعا المصرفيين إلى معاملة الطلاب معاملة الأم لأبنائها لا معاملة الخالة زوجة الأب، ما عرضه لحملة تشهير وتكذيب وشتم على تويتر معروفة المصدر والأبواق".

وختم البيان: "نطالب رئيس الحكومة ووزير المال الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ابنائنا الذين لا يمتلك ذووهم حسابات بالدولار كونهم موظفين وحساباتهم ومعاشاتهم بالليرة، واللجنة ستراقب عن كثب التطبيق العملي لما قدمه السيد صفير من وعود لانها اكتوت بنار الوعود التي تطلق ولا تكون الا قنابل دخانية اعلامية تهدف إلى تخفيف ضغط الرأي العام عمن قرر مصادرة اموال اللبنانيين من غير حسيب او رقيب، منتهكا الحق الاساسي للافراد بالتعليم خلافا لأبسط الاتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان التي تلتزم بها الجمهورية اللبنانية".