وزارة الاقتصاد تُشرِك المستهلكين في وضع قانون لحمايتهم
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وضعها مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك أمام الرأي العام اللبناني والهيئات المختصة. وأشارت الوزارة إلى أن التعديل يهدف إلى "تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك، وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وصون حقوق المستهلك وإرشاده، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع، والحؤول دون استغلاله، وتشجيع الاستهلاك المستدام والانتاج الوطني".
ولفتت الوزارة نظر المستهلكين إلى امكانية وضعهم ملاحظات على مشروع القانون، عبر البريد الالكتروني CPlaw@economy.gov.lb قبل منتصف ليل يوم الأحد 5 نيسان 2020، تمهيداً لمراجعتها وإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، الذي سترسله الوزارة في الأسبوع التالي إلى وزارة العدل لاستطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات، ومن ثم إرسال الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء.