اقتصاديات:لجنة الرقابة.. صندوق النقد الدولي وبيان جمعية المصارف

المدن - اقتصاد
الخميس   2020/02/13
التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً (الأرشيف)
لجنة الرقابة على المصارف تطلب معلومات حول الودائع والعملاء
وجّهت لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، يوم الأربعاء 12 شباط، مذكرة إلى المصارف العاملة في لبنان، تطلب فيها تزويد اللجنة "لمرة واحدة فقط، وضمن مهلة أسبوعين من تاريخ صدور المذكرة، المعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء، على أساس ميزانية المصرف الشهرية (فروع لبنان) الموقوفة بتاريخ 31-12-2019". 

وستستفيد اللجنة من تلك المعلومات في "تقدير تكلفة الضمان التي تدفعها الدولة والمصارف"، وذلك تماشياً مع القانون 36 الوارد في موازنة العام 2020، والذي يرفع الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة.

طلب مساعدة فنية من صندوق النقد
أكدت وكالة رويترز، بناءً على تصريح مصدر حكومي أن "لبنان سيطلب رسمياً من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام". على أن الطلب الرسمي "سيُرسَل قريباً".

جمعية المصارف تدعو إلى سداد استحقاق سندات اليوروبوندز
أكّدت جمعية المصارف أنّ "لبنان يواجه في الأسابيع المقبلة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار بموضوع سندات اليوروبوندز، التي تستحق في شهر آذار، والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين، على خلاف ما كان مُعلَناً من الدولة في السابق أن الوفاء بالتزامات لبنان المالية هو سياسة دائمة وثابتة".

وأوضحت في بيان أنّ "التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات، تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة، التي اعتمدتها دول أخرى. وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية".

ولفتت إلى أنّ الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً، لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية المهمة.