سلامة يجتمع بالمصارف: صداع بنك جمّال والسندات والصرّافين

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جمعية المصارف أن ليست كل ودائع جمّال ترست بنك مدرجة في لائحة مكتب الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وأن مصرف لبنان سدّد كل الودائع البالغة قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، (عملات أجنبية وليرة لبنانية) وخصوصًا تلك البالغة ألفي دولار أميركي من أصل ودائع لنحو 89 ألف مودع.

ووعد سلامة خلال اجتماعه الشهري، الجمعة الماضي، بممثلي جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، في حضور ممثلي لجنة الرقابة على المصارف، بإصدار تعميم بعد خفض تصنيف لبنان السيادي، سيرفع بموجبه نسب أوزان المخاطر لسندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف على الدولة، من دون تغيير تلك التي يحملها مصرف لبنان. ويحدد نسب الملاءة في ضوء تطورات التصنيف.

أوفاك لا تشمل كل الودائع
استهلّ سلامة اللقاء بالإشارة إلى "التطورات السلبية في الفترة الأخيرة والمتمثلة بخفض تصنيف لبنان، والتوترات الأمنية، وإدراج جمال ترست بنك على لائحة العقوبات الأميركية". وقال إن مصرف لبنان مستمر في سياسة الاستقرار النقدي والتي أكد عليها اجتماع بعبدا. وأعلم المشاركين أن احتياطاته من العملات كانت مستقرة، "بل وارتفعت مبلغًا بسيطًا في منتصف الشهر مقارنة مع نهاية الشهر الماضي. بالرغم من سداد مصرف لبنان استحقاق فوائد للدولة بقيمة 130 مليون دولار أميركي". 

تناول حاكم مصرف لبنان قضية جمال ترست بنك. فرأى أولًا، "أن المصرف أُدرج في لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وليس زبائن المصرف. وقد صرح بذلك المسؤولون الأميركيون". ثانيًا، "أعلنّا مقاربة واضحة بأن أموال المودعين مؤمّنة". ثالثًا، "تم دفع الودائع الصغيرة تحت الـ 5 آلاف دولار أميركي، وخصوصًا تحت الألفي دولار أميركي نقدًا. علمًا، أن عدد المودعين كبير وبحدود 89 ألفًا". رابعًا، "إن لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة موجودتان في المصرف وتدققان بالشيكات المصدّرة من جمّال ترست بنك على مصرف لبنان". وجدّد الحاكم التأكيد بنتيجة التواصل مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية على "أن ودائع الزبائن الشرعية غير معنية بقرار إدراج المصرف في لائحة (OFAC). ويمكن أن تنتقل الودائع إلى مصارف أخرى، بالإضافة إلى محفظة قروض المصرف ما دامت شرعية". خامسًا، "إن شراء موجودات المصرف خصوصًا الصافية منها (Net Assets)  أو تملكها، يشكلان مخالفة لقرار الإدراج على لائحة العقوبات. خلافا لرأي المحامين ومسؤولي الامتثال في بعض المصارف، الذين يتحفظون عن التعامل مع كل الأدوات. بما فيها الشيكات المرتبطة بجمّال ترست بنك أو الصادرة عنه، نتيجة إدراجه مؤسسة على لائحة العقوبات".

الخسائر والملاءة بعد التصنيف
أثار ممثلو جمعية المصارف قضية خفض تصنيف لبنان، ونتائجه المحتملة على الملاءة والخسائر المتوقعة، "بهدف توحيد تعامل المصارف مع انعكاسات خفض التصنيف من قبل وكالتي موديز وفيتش". وتمنّى على مصرف لبنان إصدار تعميم في هذا الشأن.

وردّ حاكم مصرف لبنان، أن المصرف "في صدد إصدار تعميم للمصارف سيتضمن رفعًا لنسبة تثقيل سندات اليوروبوندز من 100 إلى 150 في المئة. وسيبقي على نسبة تثقيل 50 في المئة لودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. وبالنتيجة فقد يتراجع معدّل الملاءة إلى حدود 12.5 في المئة أو 12. وهو معدّل أعلى من المعدلات الموصى بها في اتفاق بازل 3. أي 10.5 في المئة".

وذكّر الحاكم بـ"التدبير الحكيم الذي اعتمدته المصارف بطلب من مصرف لبنان والقاضي برسملة الأرباح الناتجة عن الهندسات المالية. الأمر الذي أسهم في تقوية قاعدة رساميل المصارف". وقال سلامة، إن الانعكاسات على الخسائر المتوقعة (ECL) لن تكون كبيرة كما تؤكده المعطيات المتوفرة لديه. "وبنتيجة الاجتماع ببعض مسؤولي المصارف المراسلة فالأخيرة لا تأخذ تصنيف المؤسسات. بل لديها تقييمها الخاص للمصارف التي تتعامل معها. وعملها مع المصارف اللبنانية لم يتأثر بخفض درجة تصنيف لبنان". 

سأل ممثلو جمعية المصارف عن مهلة تطبيق معدل 25 في المئة للتسليف بالليرة من الودائع بالليرة التي تنتهي في نهاية 2019. فأكد الحاكم على استمرار مفاعيل الإجراء من دون تعديل. 

الصرّافون والدولار؟
توقف المجتمعون عند موضوع أسعار القطع التي تتداول بها شركات الصرافة. فأوضح سلامة أن مصرف لبنان أوقف التعامل مع الصرافين منذ سنوات عدّة. وذكّر بأن  القانون اللبناني يمنع الصرافين من العمل لحساب طرف ثالث. أي لا يجوز للصرّاف أن يلعب دور المصرف.