"اللقاء النقابي الفلسطيني":لسنا عمالاً أجانب في لبنان
تعقيباً على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان وما نتج عنها من احتجاجات في المخيمات الفلسطينية، عقد اللقاء السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني اجتماعاً السبت 20-7-2019 في سفارة دولة فلسطين في لبنان، وناقش آخر المستجدات في هذه القضية. واعتبر اللقاء أن "الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية، تحت شعار تطبيق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية مسّت مباشرة لقمة عيش اللاجئين الفلسطينيين المقيمين قسراً على الاراضي اللبنانية".
وأصدر اللقاء بياناً رفض فيه تعامل الوزارة مع اللاجئين الفلسطينيين لأنها "اعتبرتهم أجانب وتنطبق عليهم الإجراءات التي يخضع لها الوافدون الأجانب، ضاربة عرض الحائط الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني في لبنان".
تحركات شرعية
وأكّد اللقاء "شرعية التحركات الشعبية التي تعم المخيمات كافة، وجاءت كردة فعل طبيعية على هذه الاجراءات التي مست معيشة الفلسطيني الذي يعاني الأمرين بسبب حرمانه من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك". وشّد البيان على ضرورة الاستمرار في التحركات والمحافظة على سلميتها بما ينسجم مع التحرك السياسي الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، شرط ألّا تؤدي إلى إحداث ضرر للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو عزلها عن الجوار اللبناني الشقيق.
وقف إجراءات "العمل"
ودعا اللقاء إلى "وقف جميع الاجراءات التي صدرت عن وزارة العمل اللبنانية والغاء إجازة العمل"، و"تحويل ملف العمال الفلسطينيين إلى الحكومة اللبنانية". وطالب بـ "توفير المناخ المناسب للحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، على مجمل القضايا المتعلقة بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".
وإذ حيّا اللقاء الفلسطينيين على وقوفهم في "مواجهة الاجراءات التعسفية" و"القوى والهيئات والشخصيات السياسية الوطنية والروحية الرسمية والشعبية اللبنانية لوقوفها مع جماهير شعبنا وحقوقنا المشروعة"، اعتبر أن عمل الفلسطينيين دوره ايجابي في الحياة الاقتصادية اللبنانية، ولم يكن يوماً عبئاً على لواقع اللبناني، أو مزاحماً للعامل اللبناني.
وأصدر اللقاء بياناً رفض فيه تعامل الوزارة مع اللاجئين الفلسطينيين لأنها "اعتبرتهم أجانب وتنطبق عليهم الإجراءات التي يخضع لها الوافدون الأجانب، ضاربة عرض الحائط الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني في لبنان".
تحركات شرعية
وأكّد اللقاء "شرعية التحركات الشعبية التي تعم المخيمات كافة، وجاءت كردة فعل طبيعية على هذه الاجراءات التي مست معيشة الفلسطيني الذي يعاني الأمرين بسبب حرمانه من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك". وشّد البيان على ضرورة الاستمرار في التحركات والمحافظة على سلميتها بما ينسجم مع التحرك السياسي الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، شرط ألّا تؤدي إلى إحداث ضرر للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو عزلها عن الجوار اللبناني الشقيق.
وقف إجراءات "العمل"
ودعا اللقاء إلى "وقف جميع الاجراءات التي صدرت عن وزارة العمل اللبنانية والغاء إجازة العمل"، و"تحويل ملف العمال الفلسطينيين إلى الحكومة اللبنانية". وطالب بـ "توفير المناخ المناسب للحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، على مجمل القضايا المتعلقة بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".
وإذ حيّا اللقاء الفلسطينيين على وقوفهم في "مواجهة الاجراءات التعسفية" و"القوى والهيئات والشخصيات السياسية الوطنية والروحية الرسمية والشعبية اللبنانية لوقوفها مع جماهير شعبنا وحقوقنا المشروعة"، اعتبر أن عمل الفلسطينيين دوره ايجابي في الحياة الاقتصادية اللبنانية، ولم يكن يوماً عبئاً على لواقع اللبناني، أو مزاحماً للعامل اللبناني.