وزير المال يأمر: لا صرف إلا للرواتب والأجور

وفي حديث لمستشار وزير المال، غسان بيضون، أوضح أن هذا الكتاب هو إجراء قانوني بحت، هدفه الحفاظ على عملية انتظام المالية العامة، وانتظام عمليات الصرف. لافتاً، في حديث إلى "المدن"، إلى أن الكتاب يكرّس الصرف تحت سقف القانون، ويمنع أي اعتمادات استثنائية.

وعن توقيت الكتاب، أوضح بيضون أنه نظراً لعدم إقرار موازنة العام 2019 حتى اليوم، ونظراً لانتهاء مدة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، المحددة بشهر واحد فقط، وبما أن قانون المحاسبة العمومية يجيز فقط عقد النفقات على الرواتب والأجور، قرر وزير المال حصر الإنفاق فقط بالرواتب والأجور، تجنباً للدخول بأي إنفاق خارج القانون.

ولفت إلى أن الكتاب تنتهي مدة تنفيذه بعد عدة أيام فقط، ريثما يُصدر رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المحال من مجلس النواب، والذي يجيز تطبيق القاعدة الإثني عشرية لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين إقرار موازنة العام 2019، واستمرار عملية الانتظام المالي.