رؤية لبنان كدولة رقمية.. في السراي الحكومي!

استراتيجية وطنية
والحال أن لبنان، منذ العام 2003، أنجز أكثر من 10 دراسات وطنية، حول استراتيجية الحكومة الإلكترونية في لبنان، كما حول استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وأخيراً التحول الرقمي. 15 سنة من دراسة الموضوع، يجب أن تكون كافية، ويجب العمل اليوم على تحديد العناصر الأساسية للاقتصاد الرقمي، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن في لبنان، وتحديد الأدوار للمضي قدماً، وتوحيد الأولويات في خطة قابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.

الهدف أعلن عنه رئيس الحكومة، سعد الحريري، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "خارطة الطريق الاقتصادي الرقمي" في السراي الحكومي، ولفت إلى أن الرقمنة هي إحدى المقومات الأساسية لتحقيق الرخاء الوطني. إن الدولة الرقمية تثير النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وتغذي التحول في جميع القطاعات الاقتصادية. الدولة الرقمية هي ببساطة دولة أكثر ذكاء.

12 دعامة
وأعلن الحريري أن لبنان يحتل المرتبة 105 من بين 183 دولة على مؤشر الرقمنة العالمي، وهو يسجل 57 في المئة من حيث التبني الرقمي الشامل، و49 في المئة فقط من ناحية اعتماد الحكومة الرقمي. الرقمنة هي واحدة من الخطوات الأساسية نحو الوصول إلى لبنان الابتكار.. مشيراً إلى وجود 12 دعامة أساسية "لهذه الرؤية الخاصة بدولة الإبتكار التي أطرحها، والتي يجب معالجتها، قبل أن يتمكن لبنان من تحقيق إمكاناته الابتكارية الكاملة، هذه الأركان الـ 12 هي الأعمدة ذاتها الـ 12 المستخدمة لتصنيف كل اقتصاد في العالم، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. يهدف لبنان إلى الإرتفاع على مؤشر التنافسية العالمي هذا، والذي يجب أن يعتمد كلوحة القيادة للتقدم الوطني.

على لوحة القيادة هذه، يحتل لبنان المرتبة 61 من أصل 140 دولة على مؤشر الإبتكار، حين سجل 39 في المئة فقط من حيث وضعه الابتكاري، وعلى الرغم من انخفاض هذا المؤشر، حسب الحريري، إلا أن هذه النتيجة لم تكن لتتحقق، إلا بفضل جهود القطاع الخاص، وعقلية الريادة اللبنانية. وكلاهما أمران يحتاجان إلى بيئة تمكينية مناسبة من مؤسساتنا الحكومية.

فرص لامحدودة
وتابع الحريري: الأمة الرقمية هي ببساطة أمة أكثر ذكاء. باقتران خبرات القطاع الخاص مع الرأس المال البشري لدينا، وذوي المهارات العالية، يقف لبنان أمام فرص لامحدودة. يحتاج لبنان إلى تعزيز بيئته التمكينية، من خلال دفع التعليم والبنية التحتية والإصلاح المؤسسي والبحث والتطوير إلى الأمام. كما يحتاج إلى خلق البيئة القانونية المناسبة، لاحتضان لبنان المبتكر. علينا توسيع كل بيئة حاضنة للتقدم، من خلال تشجيع التكتل والتعاون والدعم، وصولاً إلى دورة صحيحة، قوامها التعليم الذي يغذي البحوث، التي تغذي الإبداع. دورة مدعومة من قبل الحكومة كعنصر تمكين رئيسي.

ورأى أنه يجب أيضاً أن نعمل على توسيع أسواق لبنان في الخارج، والاستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى حد، لتحقيق ذلك. كما علينا تثبيت نظم مراقبة يديرها أبطال وطنيون، يرعون كل هذه الإنجازات. وأخيراً وليس آخراً، يجب العمل باستمرار على ترقية قدرات الأفراد والأنظمة والمؤسسات من الداخل، وبالتالي ضمان دوام لبنان الإبتكار.