لجنة المال تُحقّق بـ 295 تعاقداً في المستشفيات الحكومية
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة "ستوجه سؤالاً للحكومة حول القرار الوزاري بتمديد العمل، على سبيل التسوية، في ملاكات وزارة الصحة. وهل اتُّبعت الأصول أم هو تعاقد جديد؟". ويأتي السؤال إثر "إبرام 295 تعاقداً في المستشفيات الحكومية بعد آب 2017"، وفق كنعان الذي أشار الى ان "وزير الصحة سيجيب خلال أسبوع على كيفية حصول ذلك".
وأضاف كنعان أن اللجنة التي اجتمعت يوم الثلاثاء 12 آذار، طلبت "إيضاحات حول 174 مراقباً جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب 2017، وهل اتبعت الأصول في ذلك أم لا". ولفت النظر إلى أن ما تقوم به اللجنة يندرج ضمن "محاولة إصلاحية في ملف التوظيف الذي بات كرة ثلج، والمطلوب تعزيز أجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي يميناً ويساراً".
وكشف كنعان أن العمل الرقابي، الذي تقوم به اللجنة "انطلق من مستند واحد ووصل إلى 8 مليون مستند في الحسابات المالية". ودعا "القضاء والمجلس النيابي القيام بواجبهما، عند نشر الحسابات رسمياً".