ماذا دار بين الحاكم رياض سلامة والمصارف؟

التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفد جمعية المصارف، في إطار اللقاء الشهري، الذي تحضره أيضا لجنة الرقابة على المصارف. وكان موضوع الأزمة النقدية والمصرفية حاضراً في المناقشات. وقد أكد سلامة ان موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضاً لأي إجراء يطاول الودائع، بما فيه تحويل نسبة مئوية (10 في المئة أو 15 في المئة) من ودائع العملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة اللبنانية.

وأكد في المقابل، تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض بنية الفوائد الدائنة، وتالياً المدينة، وذلك لإطلاق عجلة الاقتصاد من جهة، والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض.

وأعلم سلامة أنه بصدد إصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل (خلال أيام معدودة). وأمل أن يستفيد المقترضون من تخفيض الفوائد لسداد جزء من قروضهم، ما يدخل إلى المصارف سيولة بالعملات يملكها المقترضون في الخارج.

التعامل بالليرة
إلى ذلك، أوضح سلامة أن لا نية قطعياً لمصرف لبنان بوضع أي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحباً أو إيداعاً، وأن الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود إلى كافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين، بمعدل قارب 165 مليار ليرة لبنانية، ما حدا مصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الشهر الجاري. ما يعني أن المشكلة التي نشأت ظرفية، وتعود لاعتبارات لوجستية محضة.

الحد من التحويل إلى الخارج
وأعلم سلامة وفد الجمعية أنه بصدد دراسة إصدار تعليمات للمصارف، تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويلات الزبائن للخارج، وعلى السحوبات نقداً، انطلاقاً من مسؤولية البنك المركزي بالحفاظ على حسن سير نظام المدفوعات وعلى سلامة النظام المصرفي.

وأمل اخيراً أن تكون هذه التدابير والإجراءات كلها ذات طابع مرحلي وانتقالي، بانتظار تشكيل الحكومة، وعودة الوضع المالي والاقتصادي إلى المسار الطبيعي، ليبنى على الشيء مقتضاه.