"فيتش" و"بلومبيرغ" بتقييم قاتم: لبنان إلى خانة "التعثر"

وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عملياً على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي".

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.

وتابعت "تعاظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع، يشكل خطر حدوث المزيد من الاضطرابات الاجتماعية. وتقنين الدولار الأميركي لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومي قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا".

ويعادل الدين العام للبنان حوالى 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو من أثقل أعباء الديون في العالم. وكان عجز العام الماضي يعادل نحو 11.5 في المئة من الناتج الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وهذا الأسبوع، حذر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال من أن تراجعاً حاداً في إيرادات الحكومة، نتيجة لأسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، يعني أن عجز العام الحالي سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً.

وقالت فيتش إن تنامي الدولرة - حيث يحول المواطنون نقودهم إلى الدولار - وظهور سعر صرف مواز يشيران إلى ضغوط متصاعدة على ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، والقائم منذ 1997.

وبالتوازي مع خفض فيتش، نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريراً أشارت فيه إلى أن اتجاه لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه المقدرة بـ87 مليار دولار. وهي مسألة وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصدر مطلع كشفه أنّ بعض المقرضين وصناديق الدين يطلبون وثائق تفصّل آجال الأقساط، بما في ذلك ما يمكن أن يحصل في حال تخلّف الحكومة اللبنانية عن السداد. وتابع المصدر بالقول إنّ المسؤولين اللبنانيين على معرفة بهذه المطالب.

وفي تقريرها، بيّنت الوكالة أنّ عدداً من الاقتصاديين اللبنانيين المؤثّرين، إلى جانب بعض المسؤولين اللبنانيين، يؤيدون لجوء السلطات إلى احتياطي العملات الأجنبية المتضائل من أجل تمويل الاستيراد بدلاً من تسديد الاستحقاقات.

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة، تحدّثت الوكالة عن إمكانية تفادي لبنان الانهيار الاقتصادي عبر تشكيل حكومة جديدة تتعهد بإجراء إصلاحات فورية والحصول على مساعدة من حلفائه الدوليين.