ما قصة دعوى الشركة الأميركية بحق بنك البحر المتوسط
وفي التفاصيل أعلنت شركة IMMS Limited المسجلة في بيليز، ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019.
ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظراً للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.
وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، ما دفع بالشركة لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، حسب الوثيقة التي نقلتها "رويترز".
يُذكر أن الشركة بدأت تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل، تصل إلى تسعة أشهر، بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 في المئة.
إدارة BankMed
من جهتها أعربت إدارة BankMed عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً إلى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالى عامين من الآن".
ولفتت إلى أنه "بين 30 تشرين الأول و12 تشرين الثاني 2019، اكتشف "BankMed" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً إلى أن "BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف انه "وفقًا للعقود تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019.
و"سيقدم BankMed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية"، مشدداً على التزامه المعايير المصرفية العالية، وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية، وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية.