المصارف في حال إضراب أم عمل؟
وعزا الاتحاد السبب إلى أن القطاع المصرفي شهد في الأسبوع الماضي أوضاعاً غير مستقرة، أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة، وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات إلى الاهانات والشتائم، وحتى إلى اعتداءات من قبل المودعين، مع تفهمنا التام لهواجسهم، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف، ما أدى إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء، الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من هذه الظروف الضاغطة نفسياً وحتى جسدياً. وقد تلقى مجلس الاتحاد العديد من الاتصالات والمراسلات من الزملاء والزميلات، تطالب مجلس الاتحاد التدخل والقيام بواجباته بالدفاع عن سلامة وأمن وكرامة المصرفيين.
الإجراءات قاسية
قرار إضراب موظفي المصارف لن يتم التراجع عنه، وفق رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج في حديثه إلى "المدن"، قبل تقديم ضمانات من قبل جمعية المصارف بعدم تكرار حالات الاعتداء على العاملين في المصارف: "لن نسمح بالاعتداء على موظفي المصارف. ولن ننتظر وقوع جريمة حتى نتحرك. سنتوقف عن العمل إلى حين تقديم ضمانات لامتصاص غضب الناس وحماية الموظفين"، يقول الحاج.
وتعليقاً على أن المودعين والزبائن يتذمّرون من الإجراءات القاسية التي تعتمدها المصارف حديثاً، ولا يُلامون على قلقلهم، يوضح الحاج أن المطلوب اليوم تعديل الإجراءات المصرفية القاسية، وتسهيل عمل المصارف بشكل يريح الزبون والموظف. ويشدد على أن قرار الإضراب يأتي في سياق ممارسته واجباته بالحرص على موظفي المصارف.
تحرك المصارف
إعلان الاتحاد الإضراب العام، دفع بمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، إلى عقد اجتماع طارئ، قرّرت خلاله التواصل مع اتحاد نقابات موظفي المصارف لمناقشة الوضع القائم، وشكرت "جميع موظفي القطاع على تفانيهم بالعمل في الأسبوعين الماضيين، ضمن ظروف قاسية وضاغطة"، مستنكرة "في الوقت ذاته ما تعرض له بعض موظفي المصارف من إساءات وصولاً إلى التعديات الجسدية".
وأكدت الجمعية "أنها ستعمل مع المسؤولين على إيجاد إطار العمل الطبيعي لحفظ كرامة الموظفين ولتأمين حماية لهم، باعتبار ذلك أولوية للمصارف".