تشريع الحشيشة يسلك طريقه القانوني
سلك اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، المقدم من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي طريقه القانوني بعدما أحاله رئيس مجلس النوب نبيه بري إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته.
يقضي الاقتراح، "باستثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الانتاج لغايات طبية وعلاجية، من خلال الترخيص لشركات تصنيع أدوية تحديداً ويجيز استعمال هذا المنتج"، على أن يعود الإشراف إلى شركة مختصة ضمن ضوابط شروط الترخيص الذي يعطيه مجلس الوزراء.
ويحق، وفق الإقتراح، للشركات المرخص لها أن تتعاقد مع المزارعين الراغبين بزراعة الحشيشة وفقًا لشروط تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً لاقتراح وزير الصحة العامة. ويعتبر العقد بمثابة إجازة للمزارع يخوله زراعة الحشيشة وبيع انتاجه حصراً للشركة المتعاقدة معه.
وتتعاقد الشركات المرخص لها مع المزارعين وفق شروط محددة بموجب دفتر شروط يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس لوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة.
أما بالنسبة إلى الشتول فيتطرق اقتراح القانون إلى أصول زراعتها، إذ على الشركة المرخص لها أن تقوم باستيلاد شتول القنب من كل نوع "ساتيفا" أو "انديكا" في مشاتل زراعية خاصة تحت إشرافها المباشر. وبعد توقيع العقد واعتبار المزارع مجازاً بالزراعة يقوم باستلام الشتول المؤصلة والمرقمة المطلوبة من الشركة وفق جدول تحدده مسبقاً نسبة إلى المساحات الزراعية المسموح زراعتها والمحددة في كل عقد.
وتكلف دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة بمهمات مراقبة زراعة الحشيشة، وتكون مهمتها ضبط الإنتاج ومنع تسرب مادة الحشيشة إلى أيدي المواطنين، وذلك من خلال فريق خبراء ومهندسين زراعيين ومراقبين يكشفون على الحقول المزروعة التي تكون كل شركة مرخص لها قد صرحت عنها سنوياً قبل بداية كل موسم زراعي. ويحصر دور الشركة المرخص لها في شراء المنتجات من المزارعين المرخص لهم زراعة القنب بموجب عقد موقع معها.
وبناء على هذه الشروط يتعرض للملاحقة والعقوبة كل مزارع غير متعاقد مع شركة مرخص لها، يقدم على استغلال او تشغيل ارضه او زراعة او بيع او توزيع او الإتجار او تعاطي نبتة القنب (الحشيشة) بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفق حبشي، فإن الشركة المختصة يجب أن تتمتع على الأقل بـ20 سنة خبرة في صناعة الأدوية، وأن تتثبت من تمتع الشتلة بالشروط المطلوبة لاستعمالها في صناعة الادوية قبل تسليمها إلى المزارع. وتشمل الضوابط أعداد الشتول، فإذا أراد المزارع استبدال أي منها عليه إعادة القديمة.
ويرى حبشي أن اقتراح القانون هذا يخفف من الاتجار والإدمان ويزيد المردود الضريبي للدولة، كما أنه يحدد أي نوع من النبتة يسمح بزراعتها، والتي هي منتجة للاستعمالات الطبية.
يقضي الاقتراح، "باستثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الانتاج لغايات طبية وعلاجية، من خلال الترخيص لشركات تصنيع أدوية تحديداً ويجيز استعمال هذا المنتج"، على أن يعود الإشراف إلى شركة مختصة ضمن ضوابط شروط الترخيص الذي يعطيه مجلس الوزراء.
ويحق، وفق الإقتراح، للشركات المرخص لها أن تتعاقد مع المزارعين الراغبين بزراعة الحشيشة وفقًا لشروط تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً لاقتراح وزير الصحة العامة. ويعتبر العقد بمثابة إجازة للمزارع يخوله زراعة الحشيشة وبيع انتاجه حصراً للشركة المتعاقدة معه.
وتتعاقد الشركات المرخص لها مع المزارعين وفق شروط محددة بموجب دفتر شروط يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس لوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة.
أما بالنسبة إلى الشتول فيتطرق اقتراح القانون إلى أصول زراعتها، إذ على الشركة المرخص لها أن تقوم باستيلاد شتول القنب من كل نوع "ساتيفا" أو "انديكا" في مشاتل زراعية خاصة تحت إشرافها المباشر. وبعد توقيع العقد واعتبار المزارع مجازاً بالزراعة يقوم باستلام الشتول المؤصلة والمرقمة المطلوبة من الشركة وفق جدول تحدده مسبقاً نسبة إلى المساحات الزراعية المسموح زراعتها والمحددة في كل عقد.
وتكلف دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة بمهمات مراقبة زراعة الحشيشة، وتكون مهمتها ضبط الإنتاج ومنع تسرب مادة الحشيشة إلى أيدي المواطنين، وذلك من خلال فريق خبراء ومهندسين زراعيين ومراقبين يكشفون على الحقول المزروعة التي تكون كل شركة مرخص لها قد صرحت عنها سنوياً قبل بداية كل موسم زراعي. ويحصر دور الشركة المرخص لها في شراء المنتجات من المزارعين المرخص لهم زراعة القنب بموجب عقد موقع معها.
وبناء على هذه الشروط يتعرض للملاحقة والعقوبة كل مزارع غير متعاقد مع شركة مرخص لها، يقدم على استغلال او تشغيل ارضه او زراعة او بيع او توزيع او الإتجار او تعاطي نبتة القنب (الحشيشة) بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفق حبشي، فإن الشركة المختصة يجب أن تتمتع على الأقل بـ20 سنة خبرة في صناعة الأدوية، وأن تتثبت من تمتع الشتلة بالشروط المطلوبة لاستعمالها في صناعة الادوية قبل تسليمها إلى المزارع. وتشمل الضوابط أعداد الشتول، فإذا أراد المزارع استبدال أي منها عليه إعادة القديمة.
ويرى حبشي أن اقتراح القانون هذا يخفف من الاتجار والإدمان ويزيد المردود الضريبي للدولة، كما أنه يحدد أي نوع من النبتة يسمح بزراعتها، والتي هي منتجة للاستعمالات الطبية.