أصحاب المولدات الخاصة: العدادات مقابل سعر الكيلووات
تزداد العلاقة بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات الخاصة تعقيداً مع اقتراب شهر تشرين الأول، إذ ستبدأ الوزارة تنفيذ قرارها بإلزام أصحاب المولدات تركيب العدادات للمشتركين والتخلّي عن تقاضي مبالغ شهرية وفق نظام "المقطوع"، بغض النظر عن كمية استهلاك المشترك، بالإضافة الى تخفيض سعر الكيلووات، والإلتزام بتسعيره على أساس 300 ليرة للكيلووات، وهو ما حددته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الطاقة.
رفض أصحاب المولدات تسعيرة الوزارة، فيما أعلنوا إستعدادهم لتركيب العدادات. ولاحقاً، أعلنوا رفضهم القرارين معاً، وهددوا مطلع شهر أيلول الحالي، بقطع الكهرباء عن المشتركين تزامناً مع بدء سريان مفعول قرار وزير الاقتصاد رائد خوري. وعزا أصحاب المولدات قرارهم إلى العجز في تطبيق قرار الوزراة لأسباب تقنية ولوجستية. فتركيب العدادات يرتب أكلافاً على أصحاب المولدات، ولا يمكنهم تحملها قبل حسم موضوع تسعيرة الكيلووات.
يصرّ الطرفان على موقفيهما، في حين يقبع المواطن اللبناني بين تقنين كهرباء الدولة وعدم القدرة على لجم شراهة أصحاب المولدات. وفي حال التصادم المرتقب مطلع الشهر المقبل، "ستضطر الوزارة إلى التفاوض مع أصحاب المولدات بفعل الضغط الذي سيمارسه المواطنون، إذا ما أصرّت الوزارة على قرارها وأصرّ أصحاب المولدات على قطع الكهرباء"، وفق مصادر في وزارة الطاقة. فأصحاب المولدات رغم أسعارهم المرتفعة "يؤمّنون ما تعجز الدولة عن تأمينه. والجميع يعلم عدم القدرة على إلغاء هذا القطاع رغم عدم تشريعه بشكل قانوني، فهو مشرّع بفعل الحاجة". أما حسم الصراع فسيكون عبر اعتماد صيغة تقوم على "المقايضة بين العدادات وسعر الكيلووات. فوزارة الإقتصاد ستتراجع عن قرارها المتعلق بالسعر لصالح تركيب العدادت، وهو ما لن يرفضه أصحاب المولدات، حيث يمكنهم التحكم بالسعر حتى مع وجود العدادات.والعدادات ليست المشكلة الأكبر بالنسبة لهم، بل هي السعر".
يرفع أصحاب المولدات شعار رفض القرارين "من أجل رفع سقف المطالب، واكتساب قوة في التفاوض لاحقاً مع وزارة الاقتصاد". تضيف المصادر أن "موقف خوري الرافض لأي تفاوض مع أصحاب المولدات قبل تطبيق قراره، يزيد من صلابة موقف أصحاب المولدات الذين يملكون ورقة ضغط أقوى من ورقة الوزير، وهي حاجة الناس إلى كهرباء مولداتهم، في حين أن الوزير لا يقدّم للناس حلولاً بديلة في حال أوقف أصحاب المولدات خدماتهم". وتلفت المصادر إلى أن "وزارة الاقتصاد لا تملك السلطة ولا القدرة على منع قطع كهرباء المولدات عن المشتركين. فالمولدات كأي خدمة، خاضعة لحرية العمل او التوقف، ولا يمكن إلزام صاحبها باستمرار العمل فيما لو قرر التوقف".
لن تملك وزارة الطاقة الخيار، فأمام الضغط وحاجة الناس "ستقبل بالتراجع عن الجزء المتعلق بالسعر، وستحيل الملف إلى التفاوض. وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً، يتحوّل إلى المجهول ويختفي. أما العدادات، فستفرض الوزارة تركيب بعضها، بحركة فلكلورية تحاكي تطبيق كثير من القرارت والقوانين، كقانون منع التدخين في الأماكن العامة او قرار مكافحة الفساد الغذائي والتهريب وما إلى ذلك. فيلتزم صغار أصحاب المولدات، ويغنّي الكبار منهم على ليلاهم، على وقع ألحان النفوذ الحزبي والمناطقي والعشائري".
رفض أصحاب المولدات تسعيرة الوزارة، فيما أعلنوا إستعدادهم لتركيب العدادات. ولاحقاً، أعلنوا رفضهم القرارين معاً، وهددوا مطلع شهر أيلول الحالي، بقطع الكهرباء عن المشتركين تزامناً مع بدء سريان مفعول قرار وزير الاقتصاد رائد خوري. وعزا أصحاب المولدات قرارهم إلى العجز في تطبيق قرار الوزراة لأسباب تقنية ولوجستية. فتركيب العدادات يرتب أكلافاً على أصحاب المولدات، ولا يمكنهم تحملها قبل حسم موضوع تسعيرة الكيلووات.
يصرّ الطرفان على موقفيهما، في حين يقبع المواطن اللبناني بين تقنين كهرباء الدولة وعدم القدرة على لجم شراهة أصحاب المولدات. وفي حال التصادم المرتقب مطلع الشهر المقبل، "ستضطر الوزارة إلى التفاوض مع أصحاب المولدات بفعل الضغط الذي سيمارسه المواطنون، إذا ما أصرّت الوزارة على قرارها وأصرّ أصحاب المولدات على قطع الكهرباء"، وفق مصادر في وزارة الطاقة. فأصحاب المولدات رغم أسعارهم المرتفعة "يؤمّنون ما تعجز الدولة عن تأمينه. والجميع يعلم عدم القدرة على إلغاء هذا القطاع رغم عدم تشريعه بشكل قانوني، فهو مشرّع بفعل الحاجة". أما حسم الصراع فسيكون عبر اعتماد صيغة تقوم على "المقايضة بين العدادات وسعر الكيلووات. فوزارة الإقتصاد ستتراجع عن قرارها المتعلق بالسعر لصالح تركيب العدادت، وهو ما لن يرفضه أصحاب المولدات، حيث يمكنهم التحكم بالسعر حتى مع وجود العدادات.والعدادات ليست المشكلة الأكبر بالنسبة لهم، بل هي السعر".
يرفع أصحاب المولدات شعار رفض القرارين "من أجل رفع سقف المطالب، واكتساب قوة في التفاوض لاحقاً مع وزارة الاقتصاد". تضيف المصادر أن "موقف خوري الرافض لأي تفاوض مع أصحاب المولدات قبل تطبيق قراره، يزيد من صلابة موقف أصحاب المولدات الذين يملكون ورقة ضغط أقوى من ورقة الوزير، وهي حاجة الناس إلى كهرباء مولداتهم، في حين أن الوزير لا يقدّم للناس حلولاً بديلة في حال أوقف أصحاب المولدات خدماتهم". وتلفت المصادر إلى أن "وزارة الاقتصاد لا تملك السلطة ولا القدرة على منع قطع كهرباء المولدات عن المشتركين. فالمولدات كأي خدمة، خاضعة لحرية العمل او التوقف، ولا يمكن إلزام صاحبها باستمرار العمل فيما لو قرر التوقف".
لن تملك وزارة الطاقة الخيار، فأمام الضغط وحاجة الناس "ستقبل بالتراجع عن الجزء المتعلق بالسعر، وستحيل الملف إلى التفاوض. وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً، يتحوّل إلى المجهول ويختفي. أما العدادات، فستفرض الوزارة تركيب بعضها، بحركة فلكلورية تحاكي تطبيق كثير من القرارت والقوانين، كقانون منع التدخين في الأماكن العامة او قرار مكافحة الفساد الغذائي والتهريب وما إلى ذلك. فيلتزم صغار أصحاب المولدات، ويغنّي الكبار منهم على ليلاهم، على وقع ألحان النفوذ الحزبي والمناطقي والعشائري".