هذا ما جرى مع أصحاب الشقق في "سايفكو"

بعد أكثر من شهر على خروج الأزمة المالية لشركة "سايفكو هولدينغ" إلى العلن، أعلن محامي الشركة، صخر الهاشم، التوصّل إلى حل مبدئي سيمكّن أصحاب الشقق المشترين في مشروع نابيه- أنطلياس من تحصيل حقوقهم في المشروع. الحل سيؤدّي إلى تنازل الشركة عن إدارة آخر مشاريعها قيد الإنجاز. ما يضعها على طريق تصفية حساباتها مع أصحاب الشقق وبنك الاعتماد الذي يموّل المشروع.

وكانت أزمة المشروع بدأت قبل خروج الأزمة الماليّة إلى العلن بفترة طويلة، عندما بدأ المشترون يلاحظون توقّف الأعمال في المشروع رغم سدادهم بانتظام الدفعات المطلوبة منهم بحسب العقود، إلى أنّ ظهر لاحقاً في الإعلام أنّ ثمّة مشاكل ماليّة بين الشركاء أدّت إلى تعثّر أعمال الشركة ومن بينها مشروع نابيه.

الهاشم أعلن عقب استقباله وفداً من المشترين في مشروع نابيه أنّ الشركة قامت في الفترة الماضية بالتفاوض مع بنك الاعتماد، كون المشروع مرهوناً أساساً لمصلحة المصرف. وبنتيجة المفاوضات تمّ الاتفاق على تسليم المصرف المشروع لإنجازه وإدارته وتسليم المشترين في المشروع وحداتهم السكنيّة في النهاية، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ الباقية وبيع الشقق غير المباعة. وأشار الهاشم إلى أنّ هذا الاتفاق اقتضى في المحصّلة تضحية الشركاء في "سايفكو" لتأمين الحقوق للمشترين.

وعن دعاوى الشركاء بحق مدير الشركة السابق شاهي يريفانيان، أشار الهاشم إلى أنّ الشركاء مستمرّون في هذه الدعاوى بمعزل عن الاتفاق. مع العلم أنّ يريفانيان متوارٍ عن الأنظار منذ ظهور الأزمة الماليّة في الشركة، إذ يتهمه الشركاء بإساءة الأمانة واختلاس الأموال والتسبب بالأزمة الحاليّة فيها.

الوفد الذي مثّل أصحاب الشقق في الاجتماع طالب الشركة وبنك الاعتماد بإصدار تعهّد خطّي من الشركة والمصرف بمتابعة المشروع وفق هذه الصيغة، لتأكيد حقوقهم، خصوصاً أنّ بينهم من قام بسداد دفعات منتظمة على مدى سنوات طويلة دون وجود أي وثائق تؤكّد العمل بالآليّة الجديدة حاليّاً. ورغم إيجابيّة أجواء الاجتماع وحضور ممثّل عن بنك التمويل، عبّر العديد من أصحاب الشقق خلال الاجتماع عن حاجتهم إلى وجود ضمانات قانونيّة لاستمرار المشروع.

من ناحية أخرى، عبّر عدد من أصحاب الشقق خلال الاجتماع عن خشيتهم من فرض المصرف مبالغ جديدة عليهم، من أجل إنجاز المشروع، أو إنجازه وفق معايير مختلفة  عن المعايير التي تمّ الاتفاق عليها مع شركة سايفكو عند شراء الشقق في المشروع أساساً.

هذه المسألة ردّ عليها الهاشم خلال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توقيع العقود الجديدة بين الشركة والمصرف قبل تقديم الضمانات المكتوبة في تعهّد كما يطلب المشترون. وهو ما سيتم خلال أقل من أسبوع. وأكّد أنّ هذا الاتفاق سيفضي إلى تسليم المشترين شققهم من دون أعباء أو تكاليف غير أثمان الشقق المتفق عليها سابقاً في العقود.

في النتيجة، ستصبح علاقة المشترين مباشرة بالمصرف، الذي وجدت دراساته أنّ الأنسب الدخول في صفقة استلام المشروع من الشركة المدينة والمتعثّرة، لإنجازه وتحصيل الدين. الاتفاق سيخلّص المصرف من شبح الخسائر المحتملة من دين الشركة المتعثّرة، كما سيحمي الزبائن من خسارة المبالغ. أمّا الشركة والشركاء فسيكون هذا الاتفاق لهما الانسحاب الأمثل في انتظار البت بمشاكلهم الخاصّة مع المدير العام السابق للشركة يريفانيان.

أزمة "سايفكو" تشهد آخر فصولها، بينما تشهد شركة "بدوي غروب" بداية أزمة مشابهة جدّاً. وهو ما يدفع أصحاب الحقوق في المشاريع المشابهة إلى السؤال عن سبل الضمانات القانونيّة إذا لم تتناسب "دراسات جدوى" المصارف في حالة أخرى مع مبدأ متابعة المشاريع عند تعثّر الشركات. مع العلم أنّ وضع السوق العقاري المستمر في أزمته يدفع إلى التوجّس أكثر.