البنزين في لبنان.. إلى 30 ألف ليرة؟
لا شك أن أسعار النفط العالمية تشكل إحدى أبرز اهتمامات الدول وتؤثر بشكل مباشر ليس على الدول المنتجة وحسب إنما على الدول المستهلكة أيضاً ومنها لبنان. فارتفاع سعر برميل النفط ينعكس سلباً على أكثر من صعيد في لبنان، ولكن يبقى المتضرر الأكبر من ارتفاعه هو المستهلك.
ارتفاع اسعار النفط العالمية ينعكس ارتفاعاً على أسعار المحروقات في السوق اللبنانية. ولكن، هل من توازن بين ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً؟ وهل هناك سياسة دقيقة تحكم نسب الإرتفاع؟ وإلى أين تتجه أسعار البنزين في لبنان؟
بلغ سعر صفيحة البنزين في لبنان 95 أوكتاناً 27100 ليرة وفق التسعيرة الأخيرة التي عمّمتها وزارة الطاقة يوم الأربعاء 2 أيار. وبلغ سعر الصفيحة 98 أوكتاناً 27800 ليرة. وبذلك يكون سعر البنزين 95 أوكتاناً ارتفع منذ بداية العام 2018 نحو 2400 ليرة (كان سعر الصفيحة 24700 ليرة). أما سعر البنزين 98 أوكتاناً فارتفع بنحو 2500 ليرة (كان سعر الصفيحة 25300).
وإذا ما قارنا تطور أسعار النفط منذ بداية العام 2018 حتى اليوم، نلحظ تفاوتاً واضحاً بين الأسعار العالمية والمحلية وعدم توازن بينهما. وقد تراوح سعر برميل النفط مطلع العام 2018 بين 68 دولاراً و70 دولاراً حتى شهر نيسان، إذ ارتفع بشكل مفاجئ إلى 75 دولاراً قبل أن يعاود الانخفاض تدريجاً الى 73 دولاراً خلال بداية شهر أيار الحالي، وتحديداً يوم الاربعاء 2 أيار.
إذا ارتفع سعر برميل النفط منذ بداية العام 2018 حتى 2 أيار نحو 3 دولارات أي من 70 دولاراً الى 73 دولاراً، في حين ارتفع البنزين 95 أوكتاناً نحو 2400 ليرة. أما سعر البنزين 98 أوكتاناً فارتفع نحو 2500 ليرة. وفي عملية حسابية بسيطة، وفق القاعدة الثلاثية، نصل إلى النتيجة التالية:
إذا اعتمدنا السعر الأساس للنفط هو ما سجله مطلع العام 2018 أي 70 دولاراً للبرميل، سجلت حينها صفيحة البنزين 95 أوكتاناً 24700 ليرة. ما يعني أنه عندما ارتفع النفط إلى 73 دولاراً (السعر الحالي)، كان من المفترض أن يرتفع سعر صفيحة البنزين (بحسب القاعدة الثلاثية) إلى نحو 25750 ليرة، بينما هو ارتفع في الواقع إلى 27100 ليرة.
أما بالنسبة إلى البنزين 98 أوكتاناً فسجل سعر الصفيحة 25300 ليرة مطلع العام 2018، حين كان سعر برميل النفط 70 دولاراً. ووفق القاعدة نفسها كان من المفترض أن يرتفع سعر البنزين 98 أوكتاناً إلى نحو 26400 ليرة بموازاة ارتفاع النفط إلى 73 دولاراً، بينما الواقع أن سعر صفيحة البنزين 98 أوكتاناً ارتفع إلى 27800 ليرة.
ومن الواضع أن الاسعار المحلية غير متوازنة مع العالمية. والسبب أن أسعار المحروقات في لبنان يحددها تجمع الشركات المستوردة للنفط دون أي معايير دقيقة ومن دون تدخل وزارة الطاقة التي يكتفي وزيرها بالتوقيع على الجداول الأسبوعية لأسعار المحروقات. ورغم أن أسعار المحروقات في لبنان تعد من بين الأكثر ارتفاعاً إقليمياً، فإن تجمع الشركات يصف الأسعار بالطبيعية، بحسب أحد أعضائه الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه. ويعزو سبب الارتفاع إلى حجم الرسوم والضرائب التي تقع على المحروقات وتعود إلى خزينة الدولة.
وتبلغ الرسوم الثابتة التي تقع على كل صفيحة بنزين نحو 5 آلاف ليرة، تتوزع بين رسم جمركي (ألغي عام 2002 بموجب اتفاقيّة Euro1) ورسم استهلاك داخلي. يضاف إلى الرسوم تلك، الضريبة على القيمة المضافة TVA التي ارتفعت إلى 11%. ليصل بذلك مجموع الرسوم إلى نحو 8 آلاف ليرة على كل صفيحة البنزين. والباقي يعود إلى الشركات المستوردة ومحطات المحروقات.
وبناء على تطور أسعار المحروقات غير "المدروس"، من المتوقع أن تصل صفيحة البنزين إلى 30 ألف ليرة خلال الشهرين المقبلين، في ما لو استمر سعر برميل النفط بالارتفاع أو التحرك بمحيط السعر الحالي، أي 73 دولاراً. وذلك بحجة أن الشركات المستوردة للنفط تقوم باستيراد الكميات المطلوبة للسوق اللبنانية مرة واحدة كل شهرين. ولكن هذه الذريعة تفتح الباب أمام سؤال برسم وزارة الطاقة: لماذا يتم تسعير المحروقات أسبوعياً وليس كل شهرين بخلاف دول العالم؟
ارتفاع اسعار النفط العالمية ينعكس ارتفاعاً على أسعار المحروقات في السوق اللبنانية. ولكن، هل من توازن بين ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً؟ وهل هناك سياسة دقيقة تحكم نسب الإرتفاع؟ وإلى أين تتجه أسعار البنزين في لبنان؟
بلغ سعر صفيحة البنزين في لبنان 95 أوكتاناً 27100 ليرة وفق التسعيرة الأخيرة التي عمّمتها وزارة الطاقة يوم الأربعاء 2 أيار. وبلغ سعر الصفيحة 98 أوكتاناً 27800 ليرة. وبذلك يكون سعر البنزين 95 أوكتاناً ارتفع منذ بداية العام 2018 نحو 2400 ليرة (كان سعر الصفيحة 24700 ليرة). أما سعر البنزين 98 أوكتاناً فارتفع بنحو 2500 ليرة (كان سعر الصفيحة 25300).
وإذا ما قارنا تطور أسعار النفط منذ بداية العام 2018 حتى اليوم، نلحظ تفاوتاً واضحاً بين الأسعار العالمية والمحلية وعدم توازن بينهما. وقد تراوح سعر برميل النفط مطلع العام 2018 بين 68 دولاراً و70 دولاراً حتى شهر نيسان، إذ ارتفع بشكل مفاجئ إلى 75 دولاراً قبل أن يعاود الانخفاض تدريجاً الى 73 دولاراً خلال بداية شهر أيار الحالي، وتحديداً يوم الاربعاء 2 أيار.
إذا ارتفع سعر برميل النفط منذ بداية العام 2018 حتى 2 أيار نحو 3 دولارات أي من 70 دولاراً الى 73 دولاراً، في حين ارتفع البنزين 95 أوكتاناً نحو 2400 ليرة. أما سعر البنزين 98 أوكتاناً فارتفع نحو 2500 ليرة. وفي عملية حسابية بسيطة، وفق القاعدة الثلاثية، نصل إلى النتيجة التالية:
إذا اعتمدنا السعر الأساس للنفط هو ما سجله مطلع العام 2018 أي 70 دولاراً للبرميل، سجلت حينها صفيحة البنزين 95 أوكتاناً 24700 ليرة. ما يعني أنه عندما ارتفع النفط إلى 73 دولاراً (السعر الحالي)، كان من المفترض أن يرتفع سعر صفيحة البنزين (بحسب القاعدة الثلاثية) إلى نحو 25750 ليرة، بينما هو ارتفع في الواقع إلى 27100 ليرة.
أما بالنسبة إلى البنزين 98 أوكتاناً فسجل سعر الصفيحة 25300 ليرة مطلع العام 2018، حين كان سعر برميل النفط 70 دولاراً. ووفق القاعدة نفسها كان من المفترض أن يرتفع سعر البنزين 98 أوكتاناً إلى نحو 26400 ليرة بموازاة ارتفاع النفط إلى 73 دولاراً، بينما الواقع أن سعر صفيحة البنزين 98 أوكتاناً ارتفع إلى 27800 ليرة.
ومن الواضع أن الاسعار المحلية غير متوازنة مع العالمية. والسبب أن أسعار المحروقات في لبنان يحددها تجمع الشركات المستوردة للنفط دون أي معايير دقيقة ومن دون تدخل وزارة الطاقة التي يكتفي وزيرها بالتوقيع على الجداول الأسبوعية لأسعار المحروقات. ورغم أن أسعار المحروقات في لبنان تعد من بين الأكثر ارتفاعاً إقليمياً، فإن تجمع الشركات يصف الأسعار بالطبيعية، بحسب أحد أعضائه الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه. ويعزو سبب الارتفاع إلى حجم الرسوم والضرائب التي تقع على المحروقات وتعود إلى خزينة الدولة.
وتبلغ الرسوم الثابتة التي تقع على كل صفيحة بنزين نحو 5 آلاف ليرة، تتوزع بين رسم جمركي (ألغي عام 2002 بموجب اتفاقيّة Euro1) ورسم استهلاك داخلي. يضاف إلى الرسوم تلك، الضريبة على القيمة المضافة TVA التي ارتفعت إلى 11%. ليصل بذلك مجموع الرسوم إلى نحو 8 آلاف ليرة على كل صفيحة البنزين. والباقي يعود إلى الشركات المستوردة ومحطات المحروقات.
وبناء على تطور أسعار المحروقات غير "المدروس"، من المتوقع أن تصل صفيحة البنزين إلى 30 ألف ليرة خلال الشهرين المقبلين، في ما لو استمر سعر برميل النفط بالارتفاع أو التحرك بمحيط السعر الحالي، أي 73 دولاراً. وذلك بحجة أن الشركات المستوردة للنفط تقوم باستيراد الكميات المطلوبة للسوق اللبنانية مرة واحدة كل شهرين. ولكن هذه الذريعة تفتح الباب أمام سؤال برسم وزارة الطاقة: لماذا يتم تسعير المحروقات أسبوعياً وليس كل شهرين بخلاف دول العالم؟