المصارف ونقابة موظفيها... قلوب مليانة
بدأت صورة العلاقة المتأزمة بين جمعية مصارف لبنان والعاملين لدى المصارف تتضح، من خلال إجراءات وسلوكيات مستجدّة على القطاع المصرفي لا يمكن تفسيرها سوى بـ"المناكفات" المرتبطة بشكل أو بآخر بالأزمة الواقعة منذ أشهر بين الطرفين، والمتمثلة برفض الجمعية تنفيذ مطالب العاملين في المصارف لجهة زيادة الرواتب والمنح المدرسية والراتب التقاعدي.
أما الخلاف الحالي بين إدارات المصارف والعاملين لديها، فوقع بعد إعلان جمعية المصارف أن المصارف ستعمل بدوام عادي يومي الجمعة في 4 أيار والاثنين في 7 منه. وجاء هذا القرار خلافاً للمذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 18/2018 والقاضية بإقفال الادارات والمؤسسات العامة فسحاً في المجال للمشاركة في الانتخابات النيابية.
قرار جمعية المصارف لم يخالف قرار مجلس الوزراء فحسب، بل خالف أيضاً وللمرة الأولى في تاريخه قرار مصرف لبنان المركزي، الذي أصدر مذكرة أعلن فيها إقفال المصرف في 4 و5 و7 أيار، تجاوباً مع قرار مجلس الوزراء. فما الذي دفع جمعية المصارف إلى الإصرار على مخالفة المذكرتين الرسميتين وتمسكها بدوام العمل العادي؟
قبل تفسير الأسباب المحتملة التي دفعت بجمعية المصارف إلى مخالفة قرار العطلة الرسمية، لا بد من الإشارة إلى أن المذكرة الأخيرة التي صدرت عن الجمعية كان قد سبقها صدور مذكرة تعلن فيها الجمعية التزامها بيوم عطلة واحد فقط، هو يوم الاثنين في 7 أيار.
وبعد تراجعها وإقرار يومي 4 و7 أيار أيام عمل عادية، جُبه القرار برفض العاملين لدى المصارف. ما استدعى من رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري توجيه كتاب مفتوح إلى رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف جوزيف طربيه وأعضاء المجلس، يطلب فيه باسم موظفي المصارف الالتزام بقرار الإقفال يومي الجمعة والاثنين المقبلين.
لا مبرر منطقياً لتمسّك المصارف بالعمل يومي 4 و7 أيار، يقول أسد خوري في حديث إلى "المدن"، فحدث الانتخابات هو حدث وطني وعام "ومن حق أي موظف مصرفي أن يواكب الانتخابات النيابية، ويمارس حقه في الانتخاب في منطقة نفوسه، ومن حقه أن يشارك بصفة مندوب في الأقلام الانتخابية أو أي دور آخر". ومن الضرورة التزام المصارف بالعطلة الرسمية تسهيلا لتنقل المواطنين وأخذ الاحتياطات الضرورية تداركاً لأي حدث امني.
لا شك أن ممارسة إدارات المصارف تعكس "إنعزاليتها"، إلا أن قرارها الأخير، وفق مصدر مصرفي، يأتي في إطار الضغط على نقابة موظفي المصارف وإحكام الخناق عليها بهدف دفعها إلى التراجع عن المطالب التي تقدمت بها النقابة مؤخراً، أو أقله بهدف خفض سقف المطالب.
ويعلّق المصرفي على تمسك الجمعية بفرض دوام العمل العادي يومي 4 و7 أيار بالقول: "لا يمكن تفسير ذلك سوى بأن القلوب مليانة، لاسيما أنه مع إقفال المصرف المركزي لا جلسات مقاصة ولا حوالات. ما يعني أن عمل المصارف سيكون غير منتج". ويكشف المصدر عن خلافات وقعت داخل مجلس إدارة جمعية المصارف بشأن أيام الإقفال، قبل أن تستقر على مخالفة قراري مجلس الوزراء ومصرف لبنان.
أما الخلاف الحالي بين إدارات المصارف والعاملين لديها، فوقع بعد إعلان جمعية المصارف أن المصارف ستعمل بدوام عادي يومي الجمعة في 4 أيار والاثنين في 7 منه. وجاء هذا القرار خلافاً للمذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 18/2018 والقاضية بإقفال الادارات والمؤسسات العامة فسحاً في المجال للمشاركة في الانتخابات النيابية.
قرار جمعية المصارف لم يخالف قرار مجلس الوزراء فحسب، بل خالف أيضاً وللمرة الأولى في تاريخه قرار مصرف لبنان المركزي، الذي أصدر مذكرة أعلن فيها إقفال المصرف في 4 و5 و7 أيار، تجاوباً مع قرار مجلس الوزراء. فما الذي دفع جمعية المصارف إلى الإصرار على مخالفة المذكرتين الرسميتين وتمسكها بدوام العمل العادي؟
قبل تفسير الأسباب المحتملة التي دفعت بجمعية المصارف إلى مخالفة قرار العطلة الرسمية، لا بد من الإشارة إلى أن المذكرة الأخيرة التي صدرت عن الجمعية كان قد سبقها صدور مذكرة تعلن فيها الجمعية التزامها بيوم عطلة واحد فقط، هو يوم الاثنين في 7 أيار.
وبعد تراجعها وإقرار يومي 4 و7 أيار أيام عمل عادية، جُبه القرار برفض العاملين لدى المصارف. ما استدعى من رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري توجيه كتاب مفتوح إلى رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف جوزيف طربيه وأعضاء المجلس، يطلب فيه باسم موظفي المصارف الالتزام بقرار الإقفال يومي الجمعة والاثنين المقبلين.
لا مبرر منطقياً لتمسّك المصارف بالعمل يومي 4 و7 أيار، يقول أسد خوري في حديث إلى "المدن"، فحدث الانتخابات هو حدث وطني وعام "ومن حق أي موظف مصرفي أن يواكب الانتخابات النيابية، ويمارس حقه في الانتخاب في منطقة نفوسه، ومن حقه أن يشارك بصفة مندوب في الأقلام الانتخابية أو أي دور آخر". ومن الضرورة التزام المصارف بالعطلة الرسمية تسهيلا لتنقل المواطنين وأخذ الاحتياطات الضرورية تداركاً لأي حدث امني.
لا شك أن ممارسة إدارات المصارف تعكس "إنعزاليتها"، إلا أن قرارها الأخير، وفق مصدر مصرفي، يأتي في إطار الضغط على نقابة موظفي المصارف وإحكام الخناق عليها بهدف دفعها إلى التراجع عن المطالب التي تقدمت بها النقابة مؤخراً، أو أقله بهدف خفض سقف المطالب.
ويعلّق المصرفي على تمسك الجمعية بفرض دوام العمل العادي يومي 4 و7 أيار بالقول: "لا يمكن تفسير ذلك سوى بأن القلوب مليانة، لاسيما أنه مع إقفال المصرف المركزي لا جلسات مقاصة ولا حوالات. ما يعني أن عمل المصارف سيكون غير منتج". ويكشف المصدر عن خلافات وقعت داخل مجلس إدارة جمعية المصارف بشأن أيام الإقفال، قبل أن تستقر على مخالفة قراري مجلس الوزراء ومصرف لبنان.