هذا ما حذّر منه المراقبون الجويون

انتقدت لجنة المراقبين الجويين "النتيجة المخيبة للآمال التي انتهى إليها مجلس الوزراء، وبعدما قررت الحكومة أن اعطاء 17 مراقباً جوياً حقهم بما ورد في قانون السلسلة سيشكل عبئاً لا تحتمله خزينة الدولة، وسابقة تشريعية قد تؤدي إلى افلاس البلد"، فحمّلت الحكومة الحالية مسؤولية ما سيترتب على قرارها من نتائج سلبية ستطاول الطيران المدني اللبناني.

ووعدت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين بالعمل الحثيث على تغيير "النتيجة الظالمة التي وصلت إليها الحكومة في ما خص حقوقهم"، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة، داعية الجمعية العمومية إلى مواصلة الانعقاد لمواكبة الخطوات التي ستتخذ.