العمال يستعدون لمعركة زيادة الأجور: بعد الانتخابات
استحوذ ملف تصحيح الأجور على مطالب العمال في ذكرى إحياء عيد العمال العالمي في الأول من أيار، فعكس معاناتهم من نهج حكومي غير مُنصف للطبقة العاملة ومخاوف كثيرة من الاستمرار بانتهاك حقوقهم ومكتسباتهم.
فالاحتفالات العمالية التي أقيمت يوم الثلاثاء في الأول من أيار، وإن اختلفت أماكنها ومرجعياتها النقابية، إلا أنها توحّدت من حيث أولويات المعركة الأساس التي ستُطلق شرارتها بعد الانتخابات النيابية، وهي معركة تصحيح الأجور للقطاع الخاص.
وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام باتت المهمة الأولى بعد الانتخابات النيابية بحسب رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر هي إنصاف مليون عامل في القطاع الخاص وتصحيح أجورهم مع زيادة بدل النقل، وزيادة التقديمات العائلية وزيادة المنح المدرسية، ولا تنازل بحسب الأسمر عن هذه المطالب حتى وإن كلّف الأمر النزول إلى الشارع.
ولأن زيادة الضرائب في المرحلة الأخيرة طالت فئات المجتمع كلها بمن فيهم الفقراء والعمال من ذوي الدخل المحدود، لن تقف مطالب العمال عند تصحيح الأجور بل ستتعداها إلى المطالبة بإنشاء نظام ضريبي عادل يعتمد الضريبة التصاعدية والسعي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وحماية الضمان الاجتماعي، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة، وتعديل قانون العمل، وحل أزمة السكن.
ولكن ما يجهله العمال أن معركة تصحيح أجور القطاع الخاص ستكون أكثر شراسة من معركة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فالمعركة الأخيرة كانت مع الدولة، ورغم ذلك استمرت نحو 5 سنوات، أما المعركة المقبلة فـ"بطلها" القطاع الخاص الذي يفوق الدولة قدرة وتعنّتاً وانتهاكاً للحقوق الاجتماعية والعمالية.
فلا قانون أو ضوابط تردع القطاع الخاص من صدّ معركة الأجور، ولا من رادع يردع المؤسسات عن الاستغناء عن عمالها اللبنانيين واستبدالهم بعمالة أجنبية. والبعض هدّد بذلك علناً وعلى مسامع وزارة الوصاية على العمال، وزارة العمل.
فالقطاع الخاص لن يمانع من حيث المبدأ أن يقوم بعملية تصحيح أجور للعمال، بحسب مصدر قيادي بالهيئات الاقتصادية في حديث إلى "المدن"، وأرباب العمل سيشاركون بحوارات لجنة المؤشر بعد الانتخابات النيابية، ولكن "لن توافق الهيئات الاقتصادية الممثلة لأرباب العمل على زيادة الأجور وفق الشطور، حتى وإن كلّفها الأمر اللجوء إلى عمليات الصرف".
والنتيجة أن أرباب العمل يستعدون لصدّ العمال في معركة تصحيح الأجور في سبيل فرض زيادات مقطوعة على أجورهم لا يمكن تصوّرها سوى بعض الفتات.
فالاحتفالات العمالية التي أقيمت يوم الثلاثاء في الأول من أيار، وإن اختلفت أماكنها ومرجعياتها النقابية، إلا أنها توحّدت من حيث أولويات المعركة الأساس التي ستُطلق شرارتها بعد الانتخابات النيابية، وهي معركة تصحيح الأجور للقطاع الخاص.
وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام باتت المهمة الأولى بعد الانتخابات النيابية بحسب رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر هي إنصاف مليون عامل في القطاع الخاص وتصحيح أجورهم مع زيادة بدل النقل، وزيادة التقديمات العائلية وزيادة المنح المدرسية، ولا تنازل بحسب الأسمر عن هذه المطالب حتى وإن كلّف الأمر النزول إلى الشارع.
ولأن زيادة الضرائب في المرحلة الأخيرة طالت فئات المجتمع كلها بمن فيهم الفقراء والعمال من ذوي الدخل المحدود، لن تقف مطالب العمال عند تصحيح الأجور بل ستتعداها إلى المطالبة بإنشاء نظام ضريبي عادل يعتمد الضريبة التصاعدية والسعي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وحماية الضمان الاجتماعي، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة، وتعديل قانون العمل، وحل أزمة السكن.
ولكن ما يجهله العمال أن معركة تصحيح أجور القطاع الخاص ستكون أكثر شراسة من معركة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فالمعركة الأخيرة كانت مع الدولة، ورغم ذلك استمرت نحو 5 سنوات، أما المعركة المقبلة فـ"بطلها" القطاع الخاص الذي يفوق الدولة قدرة وتعنّتاً وانتهاكاً للحقوق الاجتماعية والعمالية.
فلا قانون أو ضوابط تردع القطاع الخاص من صدّ معركة الأجور، ولا من رادع يردع المؤسسات عن الاستغناء عن عمالها اللبنانيين واستبدالهم بعمالة أجنبية. والبعض هدّد بذلك علناً وعلى مسامع وزارة الوصاية على العمال، وزارة العمل.
فالقطاع الخاص لن يمانع من حيث المبدأ أن يقوم بعملية تصحيح أجور للعمال، بحسب مصدر قيادي بالهيئات الاقتصادية في حديث إلى "المدن"، وأرباب العمل سيشاركون بحوارات لجنة المؤشر بعد الانتخابات النيابية، ولكن "لن توافق الهيئات الاقتصادية الممثلة لأرباب العمل على زيادة الأجور وفق الشطور، حتى وإن كلّفها الأمر اللجوء إلى عمليات الصرف".
والنتيجة أن أرباب العمل يستعدون لصدّ العمال في معركة تصحيح الأجور في سبيل فرض زيادات مقطوعة على أجورهم لا يمكن تصوّرها سوى بعض الفتات.