لهذه الأسباب تراجع الطلب العقاري في لبنان
سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الأول من العام 2018، تراجعاً لافتاً، إذ بلغ المعدل الشهري 33.2 نقطة في الفصل الأول من العام 2018، أي بانخفاض بنسبة 26.1% عما كان عليه في الفصل الرابع من العام 2017.
وتعكس نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2018 انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010.
وفي قراءة نتائج المؤشر، عزا نسيب غبريل رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان بشكل حاد في الفصل الأول من العام 2018 الى توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة في بداية العام.
واعتبر أن نية المواطنين شراء أو بناء منزل تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية، مما يتطلب إجراءات استثنائية وفورية من الدولة، وفي هذا السياق، أكّد السيد غبريل على الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خلال اتخاذ تدبيرين فوريين:
أولاً، ينبغي على الحكومة ضخّ 500 مليون دولار أميركي في النظام المصرفي في العام الحالي من أجل إعادة دعم القروض السكنية.
ثانياً، ينبغي على الحكومة تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية من %6 إلى %3 على جميع الوحدات السكنية، وليس على الشقق التي لا يتجاوز سعرها الـ250 ألف دولار فقط، كما هو مشمول في موازنة العام 2018.
وتعكس نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2018 انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010.
وفي قراءة نتائج المؤشر، عزا نسيب غبريل رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس تراجع الطلب على الشقق السكنية في لبنان بشكل حاد في الفصل الأول من العام 2018 الى توقف العمل بالقروض السكنية المدعومة في بداية العام.
واعتبر أن نية المواطنين شراء أو بناء منزل تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية، مما يتطلب إجراءات استثنائية وفورية من الدولة، وفي هذا السياق، أكّد السيد غبريل على الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خلال اتخاذ تدبيرين فوريين:
أولاً، ينبغي على الحكومة ضخّ 500 مليون دولار أميركي في النظام المصرفي في العام الحالي من أجل إعادة دعم القروض السكنية.
ثانياً، ينبغي على الحكومة تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية من %6 إلى %3 على جميع الوحدات السكنية، وليس على الشقق التي لا يتجاوز سعرها الـ250 ألف دولار فقط، كما هو مشمول في موازنة العام 2018.