المستشفيات الحكومية: لا طوارئ حتى إشعار آخر
لبى موظفو المستشفيات الحكومية دعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بتنفيذ إضراب عام، الاثنين 26 آذار، وعدم استقبالهم المرضى، إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية.
إضراب المستشفيات الحكومية ليس وليد اليوم، إنما يعود إلى أشهر شهدت تحركات للمطالبة بشمول الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب، من دون جدوى. ولكن التحرك الجديد حمل تصعيداً غير مسبوق، هو إقفال أبواب الطوارئ في المستشفيات الحكومية كلها في وجه جميع الحالات المرضية والاستشفائية الطارئة، باستثناء غسيل الكلى والعلاج بالأشعة (الخاص بمرضى السرطان).
إقفال المستشفيات الحكومية بما فيها أبواب الطوارئ شكّل سابقة في تاريخ التحركات العمالية وتجاوز بذلك الخطوط الحمراء التي تفصل بين رسالة المستشفى الإنسانية وأي مؤسسة أخرى، وفي حين يتحفظ المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، الدكتور فراس الأبيض، عن التعليق على الإضراب تفيد مصادر المستشفى في حديث إلى "المدن" بأن الإدارة رفضت تحركات الموظفين رفضاً تاماً ووعدتهم بمتابعة مطالبهم، إلا أن التجارب السابقة مع الإدارة، وفق المصدر، أثبتت عجزها عن الزود عن مطالب الموظفيين والعاملين في المستشفى. ما دفع الموظفين إلى عدم الانصياع لموقف المستشفى.
ولعل تصعيد التحرك في المستشفيات الحكومية، وفق مصدر إداري في أحد المستشفيات، يعود إلى المماطلة والتاجيل والوعود المتكررة التي تعرّضت لها قضية العاملين من دون التوصل إلى نتيجة. وقد أتى الإضراب ليكون مفتوحاً وحاسماً إلى حين إدراج ملف المستشفيات الحكومية في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار المراسيم التطبيقة لأحكام القانون 46. ويعرب المصدر عن قلقه من استمرار المماطلة في تنفيذ مطالب موظفي المستشفيات الحكومية إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في محاولة لتسويف القضية. ما يجعل من الصعب تنفيذ مطالبهم وإصدار المراسيم التطبيقية بحكم غياب الحكومة.
وخلال تنفيذ الاعتصام، الاثنين في ساحة رياض الصلح، التقى وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية ونقابة مستخدمي المستشفيات الحكومية في الشمال رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وتم عرض المطالب والاستحصال على تعهد من الحريري بإدراج ملف العاملين بالمستشفيات الحكومية، الثلاثاء 27 آذار، على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
لم يتمكن وعد الرئيس الحريري طرح الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء من فض التحركات، وفق ما يؤكد أمين سر لجنة موظفي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي سامر نزال، في حديث إلى "المدن". فالإضرابات مستمرة إلى حين إصدار المراسيم التطبيقة للقانون 46 للمستشفيات الحكومية البالغ عددها 30 مستشفى. على أن تنتقل التحركات من ساحة رياض الصلح إلى أبواب الطوارئ في المستشفيات.
وتفيد معلومات لـ"المدن" بأن المراسيم التطبيقية لن تُبت في جلسة الثلاثاء، لاسيما أن الأمر يستلزم استكمال إجراءات وجداول متعلقة بوزارة الصحة العامة. ما يمكن أن يستلزم عقد جلسة استثنائية لبت ملف المستشفيات الحكومية. وهو ما وعد به الحريري.
إضراب المستشفيات الحكومية ليس وليد اليوم، إنما يعود إلى أشهر شهدت تحركات للمطالبة بشمول الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب، من دون جدوى. ولكن التحرك الجديد حمل تصعيداً غير مسبوق، هو إقفال أبواب الطوارئ في المستشفيات الحكومية كلها في وجه جميع الحالات المرضية والاستشفائية الطارئة، باستثناء غسيل الكلى والعلاج بالأشعة (الخاص بمرضى السرطان).
إقفال المستشفيات الحكومية بما فيها أبواب الطوارئ شكّل سابقة في تاريخ التحركات العمالية وتجاوز بذلك الخطوط الحمراء التي تفصل بين رسالة المستشفى الإنسانية وأي مؤسسة أخرى، وفي حين يتحفظ المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، الدكتور فراس الأبيض، عن التعليق على الإضراب تفيد مصادر المستشفى في حديث إلى "المدن" بأن الإدارة رفضت تحركات الموظفين رفضاً تاماً ووعدتهم بمتابعة مطالبهم، إلا أن التجارب السابقة مع الإدارة، وفق المصدر، أثبتت عجزها عن الزود عن مطالب الموظفيين والعاملين في المستشفى. ما دفع الموظفين إلى عدم الانصياع لموقف المستشفى.
ولعل تصعيد التحرك في المستشفيات الحكومية، وفق مصدر إداري في أحد المستشفيات، يعود إلى المماطلة والتاجيل والوعود المتكررة التي تعرّضت لها قضية العاملين من دون التوصل إلى نتيجة. وقد أتى الإضراب ليكون مفتوحاً وحاسماً إلى حين إدراج ملف المستشفيات الحكومية في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار المراسيم التطبيقة لأحكام القانون 46. ويعرب المصدر عن قلقه من استمرار المماطلة في تنفيذ مطالب موظفي المستشفيات الحكومية إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في محاولة لتسويف القضية. ما يجعل من الصعب تنفيذ مطالبهم وإصدار المراسيم التطبيقية بحكم غياب الحكومة.
وخلال تنفيذ الاعتصام، الاثنين في ساحة رياض الصلح، التقى وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية ونقابة مستخدمي المستشفيات الحكومية في الشمال رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وتم عرض المطالب والاستحصال على تعهد من الحريري بإدراج ملف العاملين بالمستشفيات الحكومية، الثلاثاء 27 آذار، على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
لم يتمكن وعد الرئيس الحريري طرح الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء من فض التحركات، وفق ما يؤكد أمين سر لجنة موظفي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي سامر نزال، في حديث إلى "المدن". فالإضرابات مستمرة إلى حين إصدار المراسيم التطبيقة للقانون 46 للمستشفيات الحكومية البالغ عددها 30 مستشفى. على أن تنتقل التحركات من ساحة رياض الصلح إلى أبواب الطوارئ في المستشفيات.
وتفيد معلومات لـ"المدن" بأن المراسيم التطبيقية لن تُبت في جلسة الثلاثاء، لاسيما أن الأمر يستلزم استكمال إجراءات وجداول متعلقة بوزارة الصحة العامة. ما يمكن أن يستلزم عقد جلسة استثنائية لبت ملف المستشفيات الحكومية. وهو ما وعد به الحريري.