شهادة طبيب: أساليب جديدة بتلاعب المستشفيات
لا يخفى على أحد أن غالبية المستشفيات الخاصة تضخم فواتير المرضى الاستشفائية، إن على حساب المؤسسات الضامنة أو على الحساب الشخصي للمريض نفسه، فلا تتوانى عن مضاعفة تكاليف الصور الشعاعية والفحوص المخبرية، وتلجأ أحياناً إلى مضاعفة عدد أيام الإقامة في المستشفى على حساب إحدى المؤسسات الضامنة، وغير ذلك كثير من الأساليب التي تدر أرباحاً إضافية كبيرة على المستشفيات.
لكن، وبشهادة أكثر من طبيب يرتبط بالتعاقد مع إحدى مستشفيات منطقة بعلبك، فإن أساليب "وقحة" جديدة تُعتمد لتحصيل مزيد من الأرباح، وليس على حساب المؤسسات الضامنة والأطباء فحسب إنما أحياناً على حساب صحة المريض نفسه. وإليكم بعض الحالات بشهادة أطباء.
تعمد المستشفى إلى استبدال أدوية مرتفعة الثمن بأخرى زهيدة الثمن (حتى وإن لم تكن جنريك للدواء الأساس)، علماً أن الفواتير المقدمة إلى المؤسسة الضامنة تحتوي الأدوية الأساسية أي مرتفعة الثمن. ففي إحدى الحالات، يقول الطبيب الشاهد، إنه أعطى أوامر بحقن أحد المرضى بدواء Tienam (مضاد حيوي واسع المدى يستخدم في علاج مجموعة كبيرة من العدوى الجرثومية وللوقاية من العدوى الناتجة من العمليات الجراحية، ويستخدم لعلاج مرض ذات الرئة المكتسبة) ليفاجاً لاحقاً بأن الممرضات يقمن بحقن المريض بأبر Ampicillin سورية المنشأ بأوامر من صاحب المستشفى، علماً أن المريض يعاني التهابات بالصدر، ويتم تسجيل Tienam على الفاتورة التي يتم تحصيلها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فحقنة Tienam تقدر بنحو 80 ألف ليرة أما Ampicillin فلا يتجاوز سعرها 500 ليرة لبنانية.
هذه الحالات كانت سبباً رئيساً لوقوع خلاف بين أكثر من طبيب وبين المستشفى المذكور. فالطبيب الشاهد، يقول "إنه لطالما كانت المستشفى تضخم فواتير الوزارة والضمان الاجتماعي أمام أعيننا، ولطالما كانت تهدر حقوق الأطباء وفريق التمريض. لكن، أن يصل بها الأمر إلى تعريض حياة مرضى للخطر، فهذا أمر غير مقبول".
وعن سبب عدم اللجوء إلى المراجع الرسمية لوضع حد للتجاوزات في المستشفى، يقول الطبيب ساخراً: "كيف يمكن الوقوف في وجه صاحب مستشفى محسوب على جهة سياسية حزبية ولديه من العلاقات مع جهات نافذة ما يكفي ليوقفني أنا وغيري عن ممارسة عملنا في مستشفيات المنطقة كلها؟".
حالة أخرى يؤكدها طبيب آخر، هي أن المستشفى المذكور يسجل على كل مريض مغطى من الضمان الاجتماعي 5 إلى 6 أيام إقامة إضافية في المستشفى إبتداء من تاريخ مغادرته منها، باستثناء حالة واحدة وهي انتقال المريض من مستشفى إلى آخر فإنها حينئذ تغلق الفاتورة تجنباً لانكشاف الأمر أمام الضمان في حال تكرار اسم المريض في مستشفيين.
ولا يستثني المستشفى المذكور الأطباء من مخالفاته، إذ يسدد للطبيب 3000 ليرة فقط بدل k (رمز العمل الطبي أو الجراحي) بدلاً من 7500 ليرة يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي، ويعود الفارق لـ"جيب المستشفى"، وعند اعتراض بعض الأطباء كان رد مدير المستشفى وصاحبها: "يلي مش عاجبوا يفتش على مستشفى آخر".
لكن، وبشهادة أكثر من طبيب يرتبط بالتعاقد مع إحدى مستشفيات منطقة بعلبك، فإن أساليب "وقحة" جديدة تُعتمد لتحصيل مزيد من الأرباح، وليس على حساب المؤسسات الضامنة والأطباء فحسب إنما أحياناً على حساب صحة المريض نفسه. وإليكم بعض الحالات بشهادة أطباء.
تعمد المستشفى إلى استبدال أدوية مرتفعة الثمن بأخرى زهيدة الثمن (حتى وإن لم تكن جنريك للدواء الأساس)، علماً أن الفواتير المقدمة إلى المؤسسة الضامنة تحتوي الأدوية الأساسية أي مرتفعة الثمن. ففي إحدى الحالات، يقول الطبيب الشاهد، إنه أعطى أوامر بحقن أحد المرضى بدواء Tienam (مضاد حيوي واسع المدى يستخدم في علاج مجموعة كبيرة من العدوى الجرثومية وللوقاية من العدوى الناتجة من العمليات الجراحية، ويستخدم لعلاج مرض ذات الرئة المكتسبة) ليفاجاً لاحقاً بأن الممرضات يقمن بحقن المريض بأبر Ampicillin سورية المنشأ بأوامر من صاحب المستشفى، علماً أن المريض يعاني التهابات بالصدر، ويتم تسجيل Tienam على الفاتورة التي يتم تحصيلها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فحقنة Tienam تقدر بنحو 80 ألف ليرة أما Ampicillin فلا يتجاوز سعرها 500 ليرة لبنانية.
هذه الحالات كانت سبباً رئيساً لوقوع خلاف بين أكثر من طبيب وبين المستشفى المذكور. فالطبيب الشاهد، يقول "إنه لطالما كانت المستشفى تضخم فواتير الوزارة والضمان الاجتماعي أمام أعيننا، ولطالما كانت تهدر حقوق الأطباء وفريق التمريض. لكن، أن يصل بها الأمر إلى تعريض حياة مرضى للخطر، فهذا أمر غير مقبول".
وعن سبب عدم اللجوء إلى المراجع الرسمية لوضع حد للتجاوزات في المستشفى، يقول الطبيب ساخراً: "كيف يمكن الوقوف في وجه صاحب مستشفى محسوب على جهة سياسية حزبية ولديه من العلاقات مع جهات نافذة ما يكفي ليوقفني أنا وغيري عن ممارسة عملنا في مستشفيات المنطقة كلها؟".
حالة أخرى يؤكدها طبيب آخر، هي أن المستشفى المذكور يسجل على كل مريض مغطى من الضمان الاجتماعي 5 إلى 6 أيام إقامة إضافية في المستشفى إبتداء من تاريخ مغادرته منها، باستثناء حالة واحدة وهي انتقال المريض من مستشفى إلى آخر فإنها حينئذ تغلق الفاتورة تجنباً لانكشاف الأمر أمام الضمان في حال تكرار اسم المريض في مستشفيين.
ولا يستثني المستشفى المذكور الأطباء من مخالفاته، إذ يسدد للطبيب 3000 ليرة فقط بدل k (رمز العمل الطبي أو الجراحي) بدلاً من 7500 ليرة يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي، ويعود الفارق لـ"جيب المستشفى"، وعند اعتراض بعض الأطباء كان رد مدير المستشفى وصاحبها: "يلي مش عاجبوا يفتش على مستشفى آخر".