هذا هو حجم الفساد في لبنان
احتّل لبنان المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016، إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة وذلك بحسب "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" (لا فساد) وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.
وترى "لا فساد" أنه رغم إقرار ثلاثة قوانين رئيسية في عام 2017 تُعزّز الشفافية (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون انتخابات جديد وقانون الموازنة العامة للمرّة الأولى منذ عام 2005)، إلا أن شوائب عديدة رافقت هذه الاصلاحات وحالت دون إمكانية تطبيقها الفعلي.
وأعطت الجمعية مثالاً في هذا الصدد حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ لم تعمد معظم الإدارات العامة والبلديات إلى النشر التلقائي للمعلومات ولم تعين موظفاً لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين، فيما جرى تأجيل إقرار موازنة العام الحالي، وأُعيد اعتماد القاعدة الإثني عشرية في الصرف، من دون إقرار قطع الحساب منذ عام 2004، وهو الأمر الذي يخالف مبدأ الشفافية المالية ويناقض حقّ المواطنين بمعرفة كيفية حصول الإنفاق وقيمة الواردات الحقيقية التي تمت جبايتها.
ووفق المؤشر "يعاني نظام النزاهة اللبناني وفق نتائج التقييم الذي تعده الجمعية من شوائب عدة، ادت الى اضعاف اطر الرقابة وانعدام المحاسبة ابرزها: محدودية الصلاحيات التي يملكها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عدم فاعلية قانون الإثراء غير المشروع، ضعف الهيئات الرقابية الأربعة الأساسية، ضعف الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على الأداء الحكومي، عدم اعتماد نظام الجلسات العلنية للمجلس النيابي، عدم تطوير نظام المناقصات العامة، وبروز التعاقد في الإدارة الذي يأخذ الطابع السياسي والإنتخابي.
وسجلت الجمعية أن "اللبنانيين يعانون من نقص حاد في تقديم الخدمات العامة. فعلى سبيل المثال الكهرباء، ما زالت الدولة عاجزة عن تقديمها في شكل مستدام وعلى وقف الإهدار الذي بلغ المليارات عبر السنين. أما سرعة الإنترنت فهي من الأسوأ عالميا وفق المؤشر العالمي بعد ما حل لبنان في المركز 131 عالمياً من اصل 133 دولة، بينما غياب ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية التي يستفيد منها جميع المواطنين، تبقى من الحاجيات الأساسية التي يحرم منها اللبنانيون، كما ادى عدم ايجاد حل مستدام لازمة النفايات الى ردم المكبات البحرية والبرية وتوسيعها، والى تلوث المياه في شكل خاص والبيئة في شكل عام، بعد انتشار المكبات العشوائية التي وصل عددها الى 941 بحسب آخر دراسة أعدتها هيومن رايتس واتش.
وحذرت الجمعية من أن "عدم اقرار قانون حماية كاشفي الفساد، يفتح الباب واسعاً أمام التضييق على الإعلاميين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحد من شجاعة المواطنين للتبليغ عن الفساد. من هنا يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني التعاون في ما بينها من أجل الضغط لاقرار هذا القانون، إضافة إلى القوانين التالية التي تنتظر التصويت عليها في الهيئة العامة: الاقتراح الجديد لقانون الإثراء غير المشروع، الاقتراح الجديد للتصريح عن الذمة المالية، الاقتراح الجديد لانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وترى "لا فساد" أنه رغم إقرار ثلاثة قوانين رئيسية في عام 2017 تُعزّز الشفافية (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون انتخابات جديد وقانون الموازنة العامة للمرّة الأولى منذ عام 2005)، إلا أن شوائب عديدة رافقت هذه الاصلاحات وحالت دون إمكانية تطبيقها الفعلي.
وأعطت الجمعية مثالاً في هذا الصدد حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ لم تعمد معظم الإدارات العامة والبلديات إلى النشر التلقائي للمعلومات ولم تعين موظفاً لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين، فيما جرى تأجيل إقرار موازنة العام الحالي، وأُعيد اعتماد القاعدة الإثني عشرية في الصرف، من دون إقرار قطع الحساب منذ عام 2004، وهو الأمر الذي يخالف مبدأ الشفافية المالية ويناقض حقّ المواطنين بمعرفة كيفية حصول الإنفاق وقيمة الواردات الحقيقية التي تمت جبايتها.
ووفق المؤشر "يعاني نظام النزاهة اللبناني وفق نتائج التقييم الذي تعده الجمعية من شوائب عدة، ادت الى اضعاف اطر الرقابة وانعدام المحاسبة ابرزها: محدودية الصلاحيات التي يملكها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عدم فاعلية قانون الإثراء غير المشروع، ضعف الهيئات الرقابية الأربعة الأساسية، ضعف الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على الأداء الحكومي، عدم اعتماد نظام الجلسات العلنية للمجلس النيابي، عدم تطوير نظام المناقصات العامة، وبروز التعاقد في الإدارة الذي يأخذ الطابع السياسي والإنتخابي.
وسجلت الجمعية أن "اللبنانيين يعانون من نقص حاد في تقديم الخدمات العامة. فعلى سبيل المثال الكهرباء، ما زالت الدولة عاجزة عن تقديمها في شكل مستدام وعلى وقف الإهدار الذي بلغ المليارات عبر السنين. أما سرعة الإنترنت فهي من الأسوأ عالميا وفق المؤشر العالمي بعد ما حل لبنان في المركز 131 عالمياً من اصل 133 دولة، بينما غياب ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية التي يستفيد منها جميع المواطنين، تبقى من الحاجيات الأساسية التي يحرم منها اللبنانيون، كما ادى عدم ايجاد حل مستدام لازمة النفايات الى ردم المكبات البحرية والبرية وتوسيعها، والى تلوث المياه في شكل خاص والبيئة في شكل عام، بعد انتشار المكبات العشوائية التي وصل عددها الى 941 بحسب آخر دراسة أعدتها هيومن رايتس واتش.
وحذرت الجمعية من أن "عدم اقرار قانون حماية كاشفي الفساد، يفتح الباب واسعاً أمام التضييق على الإعلاميين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحد من شجاعة المواطنين للتبليغ عن الفساد. من هنا يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني التعاون في ما بينها من أجل الضغط لاقرار هذا القانون، إضافة إلى القوانين التالية التي تنتظر التصويت عليها في الهيئة العامة: الاقتراح الجديد لقانون الإثراء غير المشروع، الاقتراح الجديد للتصريح عن الذمة المالية، الاقتراح الجديد لانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.