أوجيرو تُعلن: سرعة انترنت خارقة وآلاف فرص العمل

بالإيرادات المباشرة، وبحصيلة مليار دولار متراكمة على مدى 4 سنوات، وبفرص عمل وخدمة إنترنت خارقة، بشّرت وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو اللبنانيين، خلال إطلاق مشروع "الألياف البصرية على جميع الأراضي اللبنانية"، الثلاثاء في 13 شباط 2018. والإيرادات المحصّلة هي نتيجة إستثمار الدولة لـ300 مليون دولار، ستُدفع لثلاث شركات فازت بمناقصة تنفيذ المشروع.

المشروع الذي "توفرت له كل الامكانيات المالية والتقنية"، وفق وزير الإتصالات جمال الجراح، يعتمد على "أحدث التقنيات في العالم وبأدنى الأسعار". وستستفيد منه كل المناطق اللبنانية "في الوقت نفسه. وسينعم المواطنون جميعاً بسرعة انترنت غير مسبوقة في تاريخ لبنان".

تقنياً، يعتمد المشروع "على ما بين 5000 إلى 7000 خزانة ذكية تسمح للسنترال ان يقترب أكثر من المستخدمين ويسرع عمل الانترنت"، على حد تعبير المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، الذي يشير إلى أن المشروع يتضمن "ما بين 11000 إلى 15000 كيلومتر من الألياف الضوئية موزعة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل والوصول إلى سرعة 50 ميغابيت في الثانية، وسيكون له إيرادات هائلة على الناتج القومي وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني".

لكن، هل هذه السرعة كافية؟

تراوح سرعة الإنترنت في لبنان حالياً بين 1 و2 ميغابيت في الثانية. ما يعني أن نتيجة المشروع ستقلب الموازين رأساً على عقب. غير أن المقارنة مع دول أخرى، تظهر أن ما سنكسبه على مدى 4 سنوات ليس بالأمر المغري. فلبنان اليوم يحتل المرتبة 125 عالمياً في سرعة الإنترنت للخطوط الثابتة، من أصل 128 دولة شملها إحصاء "سبيد تيست غلوبال انديكس"، وهو مؤشر عالمي يقيس سرعة الإنترنت، بناءً على متوسط سرعة الإنترنت في الشهر.

وفي مقابل تصنيف لبنان، تحل الأردن في المرتبة 84 عالمياً، بسرعة تصل إلى 13 ميغابيت في الثانية. أما الكويت، فتحتل المرتبة 83، بسرعة 14.73 ميغابيت في الثانية. وهذه المقارنة مع دولتين عربيتين تظهر الفارق الهائل بين واقع الإنترنت في لبنان، وواقعه في دول أخرى ليست بعيدة منّا.

وأمام هذا الفارق، يمكن التساؤل عن مستقبل سرعة الإنترنت بعد 4 سنوات. فحينها ستنعم الدول المجاورة بسرعات كبيرة جداً، وستكون سرعة الـ50 ميغابيت في الثانية قد أضحت سرعة متخلّفة. كما أن كلفة المشروع بالنسبة إلى نتيجة كهذه ستعتبر مرتفعة مع الوقت، ناهيك بالتساؤل حول قدرة الشبكة على التحمل. وهذه التساؤلات تصبح مشروعة في بلد إعتاد تلزيم المشاريع بصيغة الصفقات، من دون محاسبة المخالفين، إنما في أحسن الأحوال تُلغى الصفقات أو يتم تعديلها. ومازالت صفقة تلزيم شركتي غلوبال داتا سيرفيسيس وويفز، شاهدة على ذلك.

أما المشككون في سلامة تنفيذ هذه المشاريع، فقد يواجهون تهمة "التعطيل والتنظير"، على حد تعبير رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي أكد خلال إطلاق المشروع "أننا قررنا أن نسير من دون أن نسمع لمن يريد تعطيل حركة الدولة". ولم يلتفت الحريري إلى أن من يلزّم أعمالاً إلى شركات خاصة، وفق عقود لا تخدم مصلحة الدولة، هو من يعطل حركة الدولة.