سوليدير تستمر في التراجع؟
كثيرة هي أسباب تراجع سوق الأسهم في لبنان وانخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة بيروت، لكن يبقى السبب الأساس هو احتدام السجال السياسي الداخلي بشأن تأليف الحكومة، وما يتركه من تراجع في مستوى الثقة في اقتصاد البلد عموماً وفي حقل الاستثمارات خصوصاً.
فالأسواق المالية اللبنانية تشهد استمراراً للبيوعات الأجنبية في سوق السندات. وتواجه سوق الأسهم تذبذباً في الأسعار أعقب سلسلة انخفاضات رتّبت خسائر كبيرة على غالبية الأسهم المدرجة في بورصة بيروت، لاسيما سوليدير (أ) و(ب).
الانخفاضات لم تطل سهمي سوليدير فقط، إنما طاولت معظم أسهم الشركات المدرجة في بورصة بيروت من بينها الأسهم المصرفية، إنما حجم التراجع الذي طاول سهمي سوليدير كان كبيراً جداً إن لجهة حجم التداول أو لجهة الأسعار.
ولم يكن تراجع أسعار أسهم سوليدير منذ مطلع العام حدثاً مفاجئاً في نظر العديد من خبراء الاقتصاد والمال، إنما الحجم الكبير للتراجع كان لافتاً. فالمنحى التنازلي بدأ لافتاً منذ مطلع العام 2018، مترافقاً مع أزمة عقارية عامة ضربت القطاع في لبنان لتضاف بعد ذلك إلى أزمة سياسية حكومية، ما زالت مستمرة.
وإن شكّل حجم التراجع في أسعار سهمي سوليدير (أ) و(ب) مستوى قياسياً منذ بداية العام وبلغ نحو 30% قبل أن يعود السهم (ب) ويسجل ارتفاعاً خجولاً في الأيام القليلة الماضية، إلا أن التراجع الكبير بدأ منذ العام 2016 حيث كان سعر السهم من الفئة (أ) نحو 12.4 دولاراً واستمر بالتراجع التدريجي حتى بلغ في أيلول 2018 نحو 5.90 دولاراً. وهو السعر القياسي المتدني وفق الخبراء، إذ من غير المتوقع أن يستمر بالانخفاض.
المستوى المتدني الذي وصلت إليه أسهم سوليدير قد يكون نهاية التراجع، فمهما تعمّقت الأزمات المحلية والإقليمية، وزادت الضغوط على القطاع العقاري في لبنان عموماً وسوليدير خصوصاً، يبقى لسهم سوليدير امتيازات ترتبط بالعقار في قلب العاصمة بيروت. ومن شأن ذلك أن يمنع انهيار أسعاره. من هنا، يصبح متوقعاً استئناف سوليدير اتخاذ المنحى الصعودي مع تشكيل الحكومة وعودة الاستقرار السياسي.
وما ساهم في سوء وضع أسهم سوليدير في الفترة الماضية، تزايد المخاطر الاقتصادية والمالية في ظل أزمة تشكيل الحكومة وتراجع مستوى الاستقرار، وانخفاض مستوى الثقة بشكل كبير ومواجهة استحقاقات قد تعجز الدولة عن الوفاء بها ما لم تستعيد المؤسسات الدستورية عافيتها ونشاطها. وقد شكّل ارتفاع المخاطر سبباً لانسحاب العديد من الاستثمارات من لبنان، من بينها استثمارات أجنبية في بورصة بيروت التي شهدت في الفترة الماضية حركة بيع آلاف الأسهم المملوكة من مؤسسات ومصارف أجنبية.
يُذكر أن عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت هي 12 شركة فقط، وحجم التداول صغير جداً، في انتظار إقرار القوانين المعنية لتحويل البورصة إلى شركة تحت إشراف هيئة الأسواق المالية. بالتالي، تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على إدراج أسهمها في السوق المالية.
فالأسواق المالية اللبنانية تشهد استمراراً للبيوعات الأجنبية في سوق السندات. وتواجه سوق الأسهم تذبذباً في الأسعار أعقب سلسلة انخفاضات رتّبت خسائر كبيرة على غالبية الأسهم المدرجة في بورصة بيروت، لاسيما سوليدير (أ) و(ب).
الانخفاضات لم تطل سهمي سوليدير فقط، إنما طاولت معظم أسهم الشركات المدرجة في بورصة بيروت من بينها الأسهم المصرفية، إنما حجم التراجع الذي طاول سهمي سوليدير كان كبيراً جداً إن لجهة حجم التداول أو لجهة الأسعار.
ولم يكن تراجع أسعار أسهم سوليدير منذ مطلع العام حدثاً مفاجئاً في نظر العديد من خبراء الاقتصاد والمال، إنما الحجم الكبير للتراجع كان لافتاً. فالمنحى التنازلي بدأ لافتاً منذ مطلع العام 2018، مترافقاً مع أزمة عقارية عامة ضربت القطاع في لبنان لتضاف بعد ذلك إلى أزمة سياسية حكومية، ما زالت مستمرة.
وإن شكّل حجم التراجع في أسعار سهمي سوليدير (أ) و(ب) مستوى قياسياً منذ بداية العام وبلغ نحو 30% قبل أن يعود السهم (ب) ويسجل ارتفاعاً خجولاً في الأيام القليلة الماضية، إلا أن التراجع الكبير بدأ منذ العام 2016 حيث كان سعر السهم من الفئة (أ) نحو 12.4 دولاراً واستمر بالتراجع التدريجي حتى بلغ في أيلول 2018 نحو 5.90 دولاراً. وهو السعر القياسي المتدني وفق الخبراء، إذ من غير المتوقع أن يستمر بالانخفاض.
المستوى المتدني الذي وصلت إليه أسهم سوليدير قد يكون نهاية التراجع، فمهما تعمّقت الأزمات المحلية والإقليمية، وزادت الضغوط على القطاع العقاري في لبنان عموماً وسوليدير خصوصاً، يبقى لسهم سوليدير امتيازات ترتبط بالعقار في قلب العاصمة بيروت. ومن شأن ذلك أن يمنع انهيار أسعاره. من هنا، يصبح متوقعاً استئناف سوليدير اتخاذ المنحى الصعودي مع تشكيل الحكومة وعودة الاستقرار السياسي.
وما ساهم في سوء وضع أسهم سوليدير في الفترة الماضية، تزايد المخاطر الاقتصادية والمالية في ظل أزمة تشكيل الحكومة وتراجع مستوى الاستقرار، وانخفاض مستوى الثقة بشكل كبير ومواجهة استحقاقات قد تعجز الدولة عن الوفاء بها ما لم تستعيد المؤسسات الدستورية عافيتها ونشاطها. وقد شكّل ارتفاع المخاطر سبباً لانسحاب العديد من الاستثمارات من لبنان، من بينها استثمارات أجنبية في بورصة بيروت التي شهدت في الفترة الماضية حركة بيع آلاف الأسهم المملوكة من مؤسسات ومصارف أجنبية.
يُذكر أن عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت هي 12 شركة فقط، وحجم التداول صغير جداً، في انتظار إقرار القوانين المعنية لتحويل البورصة إلى شركة تحت إشراف هيئة الأسواق المالية. بالتالي، تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على إدراج أسهمها في السوق المالية.