المصارف تفضل السنيورة على خليل: معركة جديدة

استنفر قرار وزير المال علي حسن خليل الذي صدر في الأيام الماضية من العام 2017 وحمل الرقم 1504 المصارف اللبنانية، إذ افتتحت العام 2018 باجتماعات ولقاءات مع مصرف لبنان لم تنته حتى اللحظة، بحثاً عن مخرج لضريبة الـ7%.

فقرار وزير المال وإن جاء تطبيقياً للقانون 64 المتعلّق باستحداث بعض الضرائب والرسوم، إلا أنه لقي اعتراض المصارف التي كانت تعوّل على إبقاء خليل على قرار الوزير الأسبق للمال فؤاد السنيورة الصادر عام 2003 ويعفي المصارف من عبء ضريبي على توظيفاتها المالية.

فأتى قرار الوزير خليل ليخضع بموجبه فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير، والودائع، وسائر الالتزامات المصرفية، ومنها شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي وسندات الخزينة، بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان، لضريبة الـ7%.

ضريبة الـ7% لم تأت من العدم، فهي أدرجت ضمن قانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب العام الماضي بعدما كانت 5%، ووافقت عليها المصارف آنذاك بعد مفاوضات وتجاذبات، وتطال ضريبة الـ7% توظيفات المصارف في سندات الخزينة، وشهادات الإيداع، واليوروبوند، وتبلغ حصيلة هذه الضريبة نحو 350 مليون دولار.

وكانت المصارف، وفق مصدر مصرفي، تعوّل على الوزير خليل لإصدار قرار تطبيقي لقانون 64 يشابه قرار الاعفاء الذي أصدره السنيورة عام 2003، والذي يقضي باعفاء المصارف من موجب سداد الضريبة على أرباح توظيفاتها بالليرة لدى مصرف لبنان أي ودائع وشهادات ايداع وعلى أرباحها من فوائد الانتربنك، وكذلك من سداد ارباح الفوائد على سندات الدين بالعملات الاجنبية أي يوروبوندز، غير أن القرار التطبيقي للوزير خليل لم يحقق آمال المصارف وفرض اخضاع فوائد مصرف لبنان والودائع بين المصارف، لضريبة الـ7%.

فجاء اعتراض المصارف على الإضافات المتأتية من فرض الضريبة على أموالها بالدولار المودعة في مصرف لبنان. وهذه الإضافات ترتّب تكلفة على المصارف تبلغ 45 مليون دولار، وإذا ما أضيفت إلى حصيلة الـ350 مليون دولار تقارب النتيجة الـ400 مليون دولار.

ورغم لجوء المصارف الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واجتماعها معه الأسبوع الفائت، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة حتى اللحظة، لاسيما أن أحد القانونيين الذين لجأت إليهم جمعية المصارف، بحسب المصدر، نصحها بالسعي إلى استصدار تعديل قانوني ضمن قانون موازنة العام 2018، على اعتبار أن تعديل قرار الوزير سيكون ظرفياً، أما تعديل القانون نفسه فسيكون نهائياً. من هنا، بات متوقعاً أن تدخل المصارف في معركة تعديل قانون الضرائب قبل إقرار موازنة 2018، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهلها.

دعوة المصارف إلى إعادة النظر بالضريبة الإضافية على القطاع ورد في أسبابها أن العبء المصرفي يختلف بين مصرف وآخر، وترتفع نسبته بشكل كبير على عدد قليل من المصارف التي تتصدر معركة الحصول على الاعفاء، متجاهلة أن ارتفاع العبء الضريبي يتعلّق بحجم التوظيفات في الأدوات السيادية كسندات الخزينة واليوروبوندز وشهادات الايداع والودائع لدى مصرف لبنان. ما يعني أن ارتفاع حجم التوظيفات سيرفع حتماً العبء الاجمالي للضريبة بما يتناسب مع ارتفاع حجم الفوائد المحصلة نتيجة التوظيفات.