بنك سرادار يلتف على حقوق موظفيه "المصروفين"
12 موظفاً مصروفاً من بنك سرادار لم يجدوا سبيلاً لإيصال صوتهم إلى مسامع الإدارة للمطالبة بحقوقهم، سوى الإعتصام أمام مبنى البنك في الأشرفية وهي خطوة قلّ ما يشهدها القطاع المصرفي في لبنان.
الاعتصام الذي نفذه الموظفون المصروفون، السبت 9 أيلول، لم يتم بالتنسيق مع اتحاد نقابات موظفي المصارف إنما بدعوة من الاتحاد العمالي العام ومشاركته، اذ يعتبر الأخير أن الاعتصام يأتي في إطار تصعيد التحرك بعد استنفاذ وسائل التواصل مع إداره البنك، على ما يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث إلى "المدن".
العمال المصروفون من بنك سرادار منذ أقل منذ شهرين، عقب عملية الدمج التي حصلت مع بنك الصناعة والعمل، لم ينالوا حقوقهم المفروضة بـ"بروتوكول الصرف" الذي يربط المصارف بالعاملين فيها والمُعتمد في حالات مماثلة، إنما اعتمدت إدارة البنك المادة 50 من قانون العمل اللبناني ومنحتهم على اساسها تعويضات الصرف التعسفي.
لكن قضية المصروفين من القطاع المصرفي تختلف بخصوصيتها عن عمليات الصرف الأخرى التي تحصل في مختلف القطاعات، فعمليات الصرف المصرفي لطالما خضعت لـ"بروتوكول الصرف" الخاص بالمصارف، وهو بروتوكول مدعوم من مصرف لبنان لتسهيل عمليات الدمج، ويُختصر بأن يمنح مصرف لبنان قرضاً للبنك الدامج (بنك سرادار) بفائدة مخفضة لتسهيل إتمام عملية الدمج، وغالباً ما تلجأ المصارف الدامجة إلى إعادة توظيف القرض "الميسّر" في سندات الخزينة بفائدة مرتفعة لتحصل بذلك على أرباح تغطي تكلفة تعويضات الصرف.
وفي حالة بنك سرادار علمت "المدن" أن إداراته حصلت على قرض من مصرف لبنان بقيمة 87 مليون دولار لتنفيذ عملية الدمج وتسوية وضع الموظفين المصروفين تعسفاً، غير أن البنك لجأ الى صرف 12 موظفاً وتعويضهم بحسب قانون العمل اللبناني وليس وفق "بروتوكول الصرف المصرفي". ما يحرمهم من أضعاف المبلغ الذي يفرضه قانون العمل اللبناني.
من هنا انطلقت التحركات المطلبية للموظفين المصروفين، على "جبهتين" مختلفتين، بعدما لجأوا إلى اتحاد موظفي المصارف والاتحاد العمالي العام. ففي حين اعتمد الأول سلوك الطريق القانوني لتحصيل حقوق المصروفين، اعتمد الثاني على التحرك ميدانياً. وهو ما دفعه إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر البنك في الأشرفية.
الاتحاد العمالي العام وبعد تبنيه قضية مصروفي بنك سرادار، تواصل أكثر من مرة، وفق الأسمر، مع المعنيين بالقطاع المصرفي، لاسيما مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، ولم يتم التوصل إلى نتيجة تحفظ حقوق المصروفين، على غرار حالات الدمج المصرفي السابقة في لبنان.
الاعتصام الذي نفذه الموظفون المصروفون، السبت 9 أيلول، لم يتم بالتنسيق مع اتحاد نقابات موظفي المصارف إنما بدعوة من الاتحاد العمالي العام ومشاركته، اذ يعتبر الأخير أن الاعتصام يأتي في إطار تصعيد التحرك بعد استنفاذ وسائل التواصل مع إداره البنك، على ما يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث إلى "المدن".
العمال المصروفون من بنك سرادار منذ أقل منذ شهرين، عقب عملية الدمج التي حصلت مع بنك الصناعة والعمل، لم ينالوا حقوقهم المفروضة بـ"بروتوكول الصرف" الذي يربط المصارف بالعاملين فيها والمُعتمد في حالات مماثلة، إنما اعتمدت إدارة البنك المادة 50 من قانون العمل اللبناني ومنحتهم على اساسها تعويضات الصرف التعسفي.
لكن قضية المصروفين من القطاع المصرفي تختلف بخصوصيتها عن عمليات الصرف الأخرى التي تحصل في مختلف القطاعات، فعمليات الصرف المصرفي لطالما خضعت لـ"بروتوكول الصرف" الخاص بالمصارف، وهو بروتوكول مدعوم من مصرف لبنان لتسهيل عمليات الدمج، ويُختصر بأن يمنح مصرف لبنان قرضاً للبنك الدامج (بنك سرادار) بفائدة مخفضة لتسهيل إتمام عملية الدمج، وغالباً ما تلجأ المصارف الدامجة إلى إعادة توظيف القرض "الميسّر" في سندات الخزينة بفائدة مرتفعة لتحصل بذلك على أرباح تغطي تكلفة تعويضات الصرف.
وفي حالة بنك سرادار علمت "المدن" أن إداراته حصلت على قرض من مصرف لبنان بقيمة 87 مليون دولار لتنفيذ عملية الدمج وتسوية وضع الموظفين المصروفين تعسفاً، غير أن البنك لجأ الى صرف 12 موظفاً وتعويضهم بحسب قانون العمل اللبناني وليس وفق "بروتوكول الصرف المصرفي". ما يحرمهم من أضعاف المبلغ الذي يفرضه قانون العمل اللبناني.
من هنا انطلقت التحركات المطلبية للموظفين المصروفين، على "جبهتين" مختلفتين، بعدما لجأوا إلى اتحاد موظفي المصارف والاتحاد العمالي العام. ففي حين اعتمد الأول سلوك الطريق القانوني لتحصيل حقوق المصروفين، اعتمد الثاني على التحرك ميدانياً. وهو ما دفعه إلى تنفيذ اعتصام أمام مقر البنك في الأشرفية.
الاتحاد العمالي العام وبعد تبنيه قضية مصروفي بنك سرادار، تواصل أكثر من مرة، وفق الأسمر، مع المعنيين بالقطاع المصرفي، لاسيما مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، ولم يتم التوصل إلى نتيجة تحفظ حقوق المصروفين، على غرار حالات الدمج المصرفي السابقة في لبنان.
ولم يجد الاتحاد العمالي أمامه سبيلاً سوى التصعيد والتحرك على الأرض. وهو ما لم يلق ترحيباً من اتحاد نقابات موظفي المصارف. فالأخير اعتمد الطريق القانونية لتحصيل حقوق المصروفين، وفق حديث رئيس الاتحاد جورج الحاج لـ"المدن". وهو يعوّل كثيراً على جلسة ستُعقد في وزارة العمل بتاريخ 12 أيلول ومن المتوقع أن تكون حاسمة بشأن حقوق المصروفين.
الحاج وإن كان يستغرب اعتماد إدارة المصرف المادة 50 من قانون العمل في صرف التعويضات، إلا أنه يأمل كثيراً بالتوصل إلى اتفاق رضائي مع الإدارة يرفع الغبن عن الموظفين المصروفين، كما حصل في أكثر من حالة صرف في القطاع المصرفي، "لاسيما أن خبرات المصروفين من سرادار جميعاً تتجاوز 10 سنوات".