إدفعوا السلسلة من ضريبة "الهندسة المالية"... هذا حل الكتائب

اخفاق الحكومة في اتخاذ قرار فوري حيال تنفيذ السلسلة نهاية الشهر الجاري، أشاع الفوضى في الشارع وسط تلويح الإدارات العامة والعديد من الاتحادات والنقابات بتنفيذ إضراب مفتوح إلى حين سداد الرواتب وفق أرقام السلسلة الجديدة.

دارت خيارات الوزراء في جلسة الأحد بغالبيتها في محيط اقتراحين اثنين: ارسال قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي يهدف إلى تعليق السلسلة إلى حين إقرار الموازنة وتأمين مداخيل مالية عبرها؛ أو تنفيذ السلسلة من خلال تأمين سلف خزينة بدءاً من شهر تشرين الأول 2017.

ولعل الخيارين لا يمثلان، وفق النواب العشرة الذين تقدموا بالطعن، حلاً نهائياً للأزمة الراهنة. فالحل لا بد أن يكون شاملاً، يقول النائب فادي الهبر، في حديث إلى "المدن"، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها بتنفيذ قانون السلسلة وعدم تأجيله إطلاقاً.

ولا يحتاج تنفيذ قانون السلسلة إلى كثير من البحث عن موارد مالية على المدى المنظور، يقول الهبر، فالضريبة التي تقاضتها الدولة على أرباح الهندسة المالية بلغت 825 مليون دولار وهي كفيلة بتمويل السلسلة إلى حين إقرار الموازنة العامة وإدراج بعض الضرائب المنصفة فيها.

هذا الطرح يشكّل بنداً أساسياً في سلة الحلول التي بلورها حزب الكتائب ووضعها النائب سامي الجميل على طاولة رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً، وقد ضمت عدداً من الاقتراحات القريبة وبعيدة المدى، وفق ما يوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الكتائب جان طويلة، في حديث إلى "المدن". لكنها، لا بد أن تبدأ بسداد رواتب السلسلة ابتداءً من نهاية شهر أيلول من دون أي تأجيل.

وإذ يتمسّك الكتائب بسداد السلسلة من أموال الضريبة على أرباح الهندسة المالية التي أدخلت إلى الخزينة العامة، خلال شهر أيار 2017، يسأل الحكومة عن مصير تلك الأموال (825 مليون دولار)، بناءً على إعلان الأخيرة عجزها عن سداد السلسلة.

الإقتراح الثاني الذي يصر عليه الكتائب هو ضبط التهرب الضريبي قبل البحث في فرض الضرائب. إذ وفق أرقام مصرفية، فإن التهرب الضريبي يبلغ 4.2 مليار دولار. ما يعني أن أي ضرائب جديدة ستطال الذين يسددون الضرائب وليس المتهربين من سدادها. لذا، فإن العلاج يبدأ من مكافحة التهرب الضريبي، عبر بعض الاجراءات كرفع السرية المصرفية وإقرار قانون فرض الضريبة الموحدة على الدخل (لاسيما أن مشروع القانون مطروح منذ العام 2004).

الكتائب استبق انعقاد مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء في 26 أيلول، ليعلن الحلول المتوفرة للأزمة الراهنة، في مؤتمر صحافي، الاثنين في 25 أيلول في الصيفي، حضره النواب الذين تقدموا، بالطعن باستثناء النائب فؤاد السعد، الذي غاب لأسباب صحية. وأعلن النواب تصميمهم على مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاستعجال بطرح مشروع الموازنة واقراره، مؤكدين توجههم إلى تقديم اقتراحات تعديلات تعيد فرض الضرائب على شركات الأموال والمصارف وترفعها عن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وحسم النواب موقفهم من السلسلة، باعتباره قانوناً نافذاً "والطعن لم يعطله ومن حق الناس أن يحصلوا على رواتبهم وفق القانون الجديد"، لاسيما في ظل وجود وفر مالي في موازنة 2017 كاف لتمويل السلسلة لسنوات مقبلة، وفق الجميل.