المصارف: دعوى ضد الضرائب
علمت "المدن" أن جمعية مصارف لبنان تدرس إمكان تقديم دعوى في شأن ما تعتبره ازدواجاً ضريبياً في الضريبة التي أقرها مجلس النواب المتصلة بالفائدة على الودائع ورفعها الى 7% من 5 وطريقة استيفائها من المصارف. وفهم أن جلسة عقدها مجلس جمعية المصارف الثلاثاء برئاسة جوزف طربيه، ناقش خلالها موقف الجمعية من الضريبة على الفوائد. وقرر مراجعة رئيس الحكومة سعد الحريري في شأنها بعد عودته من واشنطن "لإزالة الحيف الذي لحق بالمصارف ويدخل في توصيف الازدواج الضريبي".
القانون المعني الذي أقره مجلس النواب رفع ضريبة الارباح على المصارف وشركات الأموال الى 17% من 15 كبقية الشركات، بيد أن الإشكال في الضريبة على الفوائد نجم عن أن المصارف بوصفها مودعاً أيضاً من خلال شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان وسندات الخزانة للدولة اللبنانية وتدفع المصارف سلفاً الفوائد المتأتية من تلك التوظيفات، يقوم مصرف لبنان بحسمها لمصلحة وزارة المال. وتعتبرها وزارة المال دفعة على ضريبة ارباح المصارف. فتحسمها من ضريبة الـ15% على الارباح. القانون الأخير الذي زاد الضريبة الى 17% يحمل المصارف ضريبة ارباح من دون حسم الضريبة التي تدفعها مسبقاً على ودائعها في مصرف لبنان وعلى شهادات الإيداع. ما دفع جمعية المصارف الى الاعتراض عليه وتوصيفه "ازدواجاً ضريبياً".
الى ذلك، تعتبر جمعية المصارف أن من شأن القانون الجديد التأثير في حركة الأموال الوافدة الى لبنان التي تراجعت نحو 45% بين 2011 و2015. وأن "زيادة الضريبة على الفوائد عموماً، وتكليف المصارف سدادها مرتين سيحد من التحويلات الخارجية والدفق النقدي الى البلاد".
القانون المعني الذي أقره مجلس النواب رفع ضريبة الارباح على المصارف وشركات الأموال الى 17% من 15 كبقية الشركات، بيد أن الإشكال في الضريبة على الفوائد نجم عن أن المصارف بوصفها مودعاً أيضاً من خلال شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان وسندات الخزانة للدولة اللبنانية وتدفع المصارف سلفاً الفوائد المتأتية من تلك التوظيفات، يقوم مصرف لبنان بحسمها لمصلحة وزارة المال. وتعتبرها وزارة المال دفعة على ضريبة ارباح المصارف. فتحسمها من ضريبة الـ15% على الارباح. القانون الأخير الذي زاد الضريبة الى 17% يحمل المصارف ضريبة ارباح من دون حسم الضريبة التي تدفعها مسبقاً على ودائعها في مصرف لبنان وعلى شهادات الإيداع. ما دفع جمعية المصارف الى الاعتراض عليه وتوصيفه "ازدواجاً ضريبياً".
الى ذلك، تعتبر جمعية المصارف أن من شأن القانون الجديد التأثير في حركة الأموال الوافدة الى لبنان التي تراجعت نحو 45% بين 2011 و2015. وأن "زيادة الضريبة على الفوائد عموماً، وتكليف المصارف سدادها مرتين سيحد من التحويلات الخارجية والدفق النقدي الى البلاد".
يشار الى أن التشريعات الضريبية التي يلتبس في مقاربتها الازدواج الضريبي، وتترك تأثيراً على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة تضر بالاقتصادات، تمّ تفاديها بقوانين الضريبة الموحدة على الدخل. في لبنان هناك مشروع قانون في هذا المعنى لم ير النور بعد منذ سنوات.