فضائح السيارات تهدّد المانيا؟

المدن - اقتصاد
السبت   2017/08/19
فولكس فاغن تكبدت 21 مليار دولار غرامات للمحاكم (Getty)
لا تزال فضيحة تلاعب العملاق الألماني فولكس فاغن، بنتائج تقييم أداء عوادم سيارات الديزل، تتردد أصداؤها حول العالم، ويتسع معها الحديث عن آثارها الاقتصادية العميقة على البلاد، رغم مرور أكثر من عامين على الكشف عنها.

ونشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريراً، تحدثت فيه عن "تهديدات" تلاحق الاقتصاد الألماني بسبب الفضيحة، لاسيما أن صناعة السيارات تمثل حجر الزاوية للاقتصاد الألماني.

ووفق
 المجلة، فإن ألمانيا اكتسبت مكانتها الدولية من قوتها الاقتصادية، لاسيما قوة شركات صناعة السيارات، فقد انخفض معدل البطالة في البلاد من 7.4% إلى 3.8% منذ عام 2010، وشهدت أجور الطبقة المتوسطة زيادات ملحوظة في تلك الفترة.

ويرجع ذلك التقدم، في قدر كبير منه، إلى النتائج الكبيرة التي حققتها شركات سيارات مثل دايملر وبي ام دبليو وفولكس فاغن.

وقد أسهمت تلك الشركات، بشكل كبير، في صياغة هوية البلاد، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تبنت شعار "صنع في ألمانيا" وجعلته ذا قيمة مرموقة.

ولكن الهندسة والثقة اللتين تحظى بهما صناعة السيارات الألمانية- ومن ثم صلابة الاقتصاد الألماني بأكمله- أمور باتت محل شك اليوم، وفق المجلة، فسواء أكان في الداخل أم الخارج، يتساءل المستهلكون إن كانوا لا يزالون يثقون بالمنتجات ألمانية الصنع. وهو ما يشكل "أزمة وجودیة" بالنسبة إلى ألمانيا.

وعندما تم الكشف عن تلاعب "منهجي" من جانب فولكس فاغن في اختبارات انبعاثات عادم الديزل، في أيلول 2015، التي أثّرت على 11.5 مليون سيارة من منتجاتها، وصفت ردود الأفعال بالـ"تسونامي".

فالشركة هي الأكبر في البلاد، وقد بلغت مبيعاتها عام 2014 نحو 200 مليار يورو، أي ما يعادل ثلثي الميزانية الاتحادية.

وعقب تفجر الفضيحة، دفعت الشركة ثمناً باهظاً في الولايات المتحدة، حيث تكبدت أكثر من 21 مليار دولار جراء مستحقات المحاكم والغرامات.

إلا أن الفضيحة لم تكن سوى البداية لما هو أكبر، ففي 22 تموز الماضي، ذكر تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية، أن فولكس فاغن وبي ام دبليو ودايملر وأودي وبورش، شكّلت "واحدة من أكبر الكارتلات (الاتحادات الصناعية) في التاريخ الصناعي الألماني" مرجّحاً وجود "نية مبيتة لانتهاك القانون البيئي القائم" من قبلها مجتمعة.

وفي أيلول 2015، اعترفت الشركات ببيع نحو 11 مليون سيارة من إنتاج فولكس فاغن وأودي وبورش تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات، مزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.

ويضاعف ضرر الفضيحة على الاقتصاد الألماني تركيز العالم بشكل كبير على جهود الحفاظ على البيئة، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ما يزيد من الشكوك في صدقية برلين.

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قالت في وقت سابق إن "أجزاء كبيرة من صناعة السيارات قد أثرت على الثقة بشكل لا يصدق"، مطالبة شركات السيارات بـ"تطهير أعمالهم وبشكل سريع".