مناقصة الميكانيك.. تتحرك في الكواليس
يتحرّك مجدداً ملف مناقصة الميكانيك، وتشير معلومات لـ"المدن" إلى أن هناك ما يدور على مستوى أعلى الهرم القيادي بين تياري المستقبل والوطني الحر، لإعادة تمرير الصفقة بالتراضي. وفي المقابل، تؤكد مصادر في أحد مراكز المعاينة الميكانيكية، لـ"المدن"، أن لا كلام داخل شركة فال، المشغلة للقطاع حالياً، عن إنهاء حالة التمديد للشركة، واجراء مناقصة جديدة. وهو ما يتقاطع مع كلام رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان، عبد الأمير نجدة، الذي يستبعد، في حديث لـ"المدن"، إجراء مناقصة في الوقت الراهن. ويلفت إلى أن لا معلومات أكيدة عن هذا الملف، فكل ما هو مؤكد، استمرار إلغاء المناقصة التي جرت في 2016، وتسيير شركة فال القطاع، والتي تعتبر المستفيد الأساسي من إلغاء المناقصة.
ويذكر نجدة أن قطاع النقل في لبنان اجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انتخابه، وحصل على وعد بمتابعة الملف مع مجلس الوزراء. لكن حتى الآن لم يحصل شيء.
عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والبت فيه، يعني وفق مصادر، تسيير صفقة على حساب صفقة أخرى. إذ إن توقيف المناقصة السابقة جاء لمصلحة الشركة المشغلة حالياً، وذلك بعد إضافة بند إلى دفتر الشروط، يشترط حصول الشركة المتقدمة للمناقصة على شهادة تصنيف ISO 17020، في حين كان دفتر الشروط يطلب حصول الشركة على شهادة ISO/IEC 2008:9001. ما شكل صفعة لنحو 7 شركات كانت تطمح للفوز بالتلزيم، ناهيك بصفعة أخرى وهي رفع الشرط المتعلق باجراء الشركة المتقدمة للمناقصة عدداً من المعاينات الميكانيكية التي يفترض أن تكون قد أجرتها في السنة، من مليونين إلى ثلاثة ملايين مركبة. وهذا كله يدعم بقاء شركة فال.
تضيف المصادر أن الإطاحة بشركة فال، وتلزيم أخرى، لا يعنيا تحسين المرفق العام، بل تجديد الصفقات، خصوصاً أن عقود التلزيم الجديدة يفترض أن تشمل إضافة 10 مراكز جديدة للمعاينة، تتوزع بين جبيل والنبطية والشمال والجنوب وراشيا. وهو ما يتيح تمرير مزيد من المخالفات والمشاريع. لكن، رغم ما تفتحه هذه الصفقة من أبواب يستفيد منها متنفذون في التيارين، إلا أن الضوء الأخضر لم يبرز بعد، ومازالت المشاورات في رأس الهرم القيادي مستمرة. ما يجمد الصفقة إلى أجل لن يطول. فبداية العهد الجديد أفضت إلى إلتزام العهد بتسيير مصالح أطراف السلطة، خصوصاً الطراف المتعثر مالياً.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن تخلف شركة جديدة، شركة فال، في إدارة قطاع المعاينة الميكانيكية وتطويره، مع انتهاء عقد فال في شهر تشرين الأول 2012، لكن التمديد كان من نصيب فال، إذ حظيت على أكثر من تمديد لـ6 أشهر، أكثر من مرة، وصولاً إلى "فضيحة" تغيير شروط المناقصة، وتوقيفها كلياً في العام 2016، ليضاف تمديد آخر يُنتظر ان ينتهي لمصلحة صفقة جديدة.
ويذكر نجدة أن قطاع النقل في لبنان اجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انتخابه، وحصل على وعد بمتابعة الملف مع مجلس الوزراء. لكن حتى الآن لم يحصل شيء.
عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والبت فيه، يعني وفق مصادر، تسيير صفقة على حساب صفقة أخرى. إذ إن توقيف المناقصة السابقة جاء لمصلحة الشركة المشغلة حالياً، وذلك بعد إضافة بند إلى دفتر الشروط، يشترط حصول الشركة المتقدمة للمناقصة على شهادة تصنيف ISO 17020، في حين كان دفتر الشروط يطلب حصول الشركة على شهادة ISO/IEC 2008:9001. ما شكل صفعة لنحو 7 شركات كانت تطمح للفوز بالتلزيم، ناهيك بصفعة أخرى وهي رفع الشرط المتعلق باجراء الشركة المتقدمة للمناقصة عدداً من المعاينات الميكانيكية التي يفترض أن تكون قد أجرتها في السنة، من مليونين إلى ثلاثة ملايين مركبة. وهذا كله يدعم بقاء شركة فال.
تضيف المصادر أن الإطاحة بشركة فال، وتلزيم أخرى، لا يعنيا تحسين المرفق العام، بل تجديد الصفقات، خصوصاً أن عقود التلزيم الجديدة يفترض أن تشمل إضافة 10 مراكز جديدة للمعاينة، تتوزع بين جبيل والنبطية والشمال والجنوب وراشيا. وهو ما يتيح تمرير مزيد من المخالفات والمشاريع. لكن، رغم ما تفتحه هذه الصفقة من أبواب يستفيد منها متنفذون في التيارين، إلا أن الضوء الأخضر لم يبرز بعد، ومازالت المشاورات في رأس الهرم القيادي مستمرة. ما يجمد الصفقة إلى أجل لن يطول. فبداية العهد الجديد أفضت إلى إلتزام العهد بتسيير مصالح أطراف السلطة، خصوصاً الطراف المتعثر مالياً.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن تخلف شركة جديدة، شركة فال، في إدارة قطاع المعاينة الميكانيكية وتطويره، مع انتهاء عقد فال في شهر تشرين الأول 2012، لكن التمديد كان من نصيب فال، إذ حظيت على أكثر من تمديد لـ6 أشهر، أكثر من مرة، وصولاً إلى "فضيحة" تغيير شروط المناقصة، وتوقيفها كلياً في العام 2016، ليضاف تمديد آخر يُنتظر ان ينتهي لمصلحة صفقة جديدة.