توحيد معايير المناقصات.. هل تضبط الفساد؟

بعدما فاحت رائحة الفساد من العديد من المناقصات العامة والتلزيمات بالتراضي في معظم قطاعات الدولة، وكان آخرها مناقصات النفايات والميكانيك والمطار وبواخر الطاقة وغيرها، عمدت لجنة الإدارة والعدل النيابية الى إحياء مشروع تعديل قانون من شأنه توحيد معايير المناقصات العامة.

مشروع توحيد معايير المناقصات الذي باشر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني تسويقه في الجلسات الحكومية بايعاذ من رئيس الجمهورية، وفق مصادر لـ"المدن"، يهدف "نظرياً" إلى ضبط المناقصات والتلزيمات وقطع الطريق على التنفيعات والمحاصصة والسمسرات. وتالياً، إلى اجراء مناقصات نزيهة من شأنها وقف هدر المال العام وسد بعض منافذه.

يرتكز المشروع على ضرورة تأمين المساواة والمزاحمة والشفافية في عمليات الإدارة، تحت مظلة لجنة مراقبة الصفقات العمومية، التي من المفترض أن يترأسها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، وعضوية المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وقاض من ديوان المحاسبة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من داخل الإدارة العامة إو المؤسسة العامة أو البلدية، وخارجها وفق الاصول.

ومن المفترض أن تعمد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إلى تزويد اللجنة بالمعلومات التي تطلبها لجهة التخطيط وتحديد الحاجة والتصنيف ودفاتر الشروط المعتمدة، والمواصفات الفنية والسعر التقديري وغيرها مع مراعاة الإلتزام بالأحكام العامة للصفقات العمومية والاجراءات الموحدة المتعلقة بتلزيم صفقات الاشغال واللوازم والخدمات وغيرها.

وهنا، يوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، في حديث إلى "المدن"، أن النماذج الموحدة لدفاتر الشروط الخاصة والعامة والقطاعية التي ستعممها إدارة المناقصات على الإدارات العامة، تمنح الحق لكل وزير وضع ملاحظاته عليها ولكن لا يتم الأخذ بها "إلا في حال موافقة إدارة المناقصات. أما في حال رفض الأخيرة ملاحظات الوزير فيُرفع الملف إلى مجلس الوزراء الذي عليه مسؤولية حسم الموضوع".

يبدو أن جانباً من مشروع توحيد معايير المناقصات العامة من شأنه تجريد الوزير من صلاحياته "شبه المطلقة" في توجيه وتحديد معايير دفتر شروط المناقصات. بالتالي، ربما كف يده عن تفصيل مناقصات على قياس شركات محددة مسبقاً في بعض الأحيان. ولكن هل يُعد ذلك كافياً لضبط الفساد في المناقصات العمومية؟

هناك من يرى في مشروع توحيد المعايير مجرد خطوة ايجابية لكنها لم ولن تكون كافية، ومنهم الوزير السابق فادي عبود، الذي يؤكد، في حديث إلى "المدن"، أن لا شي يضبط الفساد بالمناقصات بشكل تام 100% "فالحلول تبدأ بإعطاء حاكمية لمكافحة الفساد وفصلها عن الوزير بشكل تام"، إضافة إلى ضرورة ضبط العقود الرضائية التي لا يشملها مشروع توحيد معايير المناقصات ولا يمكن ضبطها.

إلا أن غانم يعتبر أن العقود الرضائية وغب الطلب، رغم عدم شمولها بالمشروع المذكور سابقاً، إلا أنه سيتم وضع شروط وضوابط لها. ويشير إلى أن التقدم الحاصل راهناً يكمن في التوجه إلى فصل إدارة المناقصات عن التفتيش المركزي، وتصبح بموجب المشروع مستقلة تماماً باستثناء الجانب الوظيفي. ما يعني أن سلطة مدير التفتيش المركزي تسقط عن مدير إدارة المناقصات العامة. وهو ما يُعد تقدماً في هذا الملف.