مخاطر فراغ مجلس النواب على التصنيف الائتماني
تجلّت مفاعيل استقرار المشهد السياسي منذ نهاية العام 2016 مع انتخاب رئيس للجمهورية ميشال عون، مروراً بتشكيل الحكومة وإعادة جسور التواصل مع دول الخليج ووصولاً إلى إقرار موازنة العام 2017 في مجلس الوزراء، في استقرار التصنيف الائتماني للسندات السيادية اللبنانية وتحسن النظرة المستقبلية حيالها.
وكالة التصنيف الائتمانية العالمية كابتال انتلجنس (Capital Intelligence Ratings) منحت التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الاجنبية درجة B لثلاثة اصدارات مالية (رقم 83، 84، و85) من السندات السيادية اللبنانية. وحسنت الوكالة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني من سلبي إلى مستقر.
وتعد تلك الاصدارات التي يبلغ إجمالي حجمها 3 مليارات دولار، جزءاً من برنامج السندات السيادية المتوسطة وطويلة الأجل بالعملات الأجنبية للدولة اللبنانية، إذ يبلغ إجمالي حجم البرنامج 28 مليار دولار أميركي. وتحمل الاصدارات الثلاثة أجالاً متنوعة وأسعار فائدة ثابتة. ويبلغ حجم الاصدار رقم 83 مبلغ 1.25 مليار دولار أميركي، بفائدة 6.85% ويستحق في عام 2027. أما الاصدار رقم 84، فيبلغ حجمه مليار دولار بفائدة 7.00% ويستحق في عام 2032. وأخيرا، يبلغ حجم الاصدار رقم 85 مبلغ 750 مليون دولار أميركي وبفائدة 7.25% ويستحق في عام 2037.
تعديل نظرة الوكالة تجاه مستقبل التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية من سلبي إلى مستقر، أخذ بالاعتبار عدداً من المعطيات المحلية، جاء أولها الاستقرار السياسي عقب انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة والسعي إلى تتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المؤجلة.
وأخذ بالإعتبار عنصراً آخر يتعلّق بعلاقات لبنان الخارجية، ولاسيما لجهة تخفيف حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً مع السعودية. ما يمكن أن يعيد الزخم لبعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اللبناني، ومنها قطاعا السياحة والعقارات.
ولمست الوكالة تحسناً نسبياً في آلية صنع السياسات، إذ أقر مجلس الوزراء أخيراً مشروع قانون الموازنة العامة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وهو من المعطيات المهمة التي أثرت إيجاباً بتصنيف لبنان الإئتماني، إلى جانب استقرار احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية. ما ينعكس إيجاباً على مستويات تغطية الديون المستحقة ويعزز من الاستقرار النقدي.
إذاً، يوازن التوقع المستقبلي المستقر للتصنيف الائتماني للسندات السيادية اللبنانية بين ضعف أداء المالية العامة وتفاقم عجز الحساب الجاري من جهة، واستقرار مستوى احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتحسن المناخ السياسي والاقتصادي من جهة أخرى. من هنا، ربطت الوكالة عدم تغيير التصنيف الائتماني في غضون 12 شهراً المقبلة، بشرط "تحقق الفرضيات القائمة في السيناريو الرئيسي للتصنيف الائتماني". فماذا يعني ذلك؟ وهل من الممكن أن تعيد الوكالة النظر في تصنيفها ونظرتها المستقبلية، في حال تأجيل الانتخابات النيابية ودخول لبنان أزمة دستورية، خصوصاً أن الإستقرار السياسي شكّل أولى معطيات تحسن التصنيف؟
من المؤكد أن جميع وكالات التصنيف الدولية تنظر في سياق وضع تصنيفاتها إلى الوضعين السياسي والمالي، يوضح أمين عواد مستشار مجموعة Blom bank وعضو سابق في لجنة الرقابة على المصارف في حديثه إلى "المدن"، فالوقوع في أزمة دستورية لا بد أن يدفع بوكالات التصنيف إلى إعادة النظر بتصنيفاتها وربما خفضها. "من هنا، لا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفي حال تعذّر ذلك، لا بد من تحديد موعد لاحق لها وإن كان بعيدا زمنياً".
فالفراغ الدستوري في السلطة التشريعية مرفوض لجهة معايير التصنيف الائتماني، يقول عوّاد، لما لذلك من تأثير مباشر وسلبي على الإستحقاقات المالية للدولة بالعملات الأجنبية، إذ أنها تحتاج الى تشريع في مجلس النواب. من هنا، لا بد من رسم خطة زمنية واضحة لاجراء الانتخابات النيابية في حال عدم إجرائها في موعدها.
وكالة التصنيف الائتمانية العالمية كابتال انتلجنس (Capital Intelligence Ratings) منحت التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الاجنبية درجة B لثلاثة اصدارات مالية (رقم 83، 84، و85) من السندات السيادية اللبنانية. وحسنت الوكالة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني من سلبي إلى مستقر.
وتعد تلك الاصدارات التي يبلغ إجمالي حجمها 3 مليارات دولار، جزءاً من برنامج السندات السيادية المتوسطة وطويلة الأجل بالعملات الأجنبية للدولة اللبنانية، إذ يبلغ إجمالي حجم البرنامج 28 مليار دولار أميركي. وتحمل الاصدارات الثلاثة أجالاً متنوعة وأسعار فائدة ثابتة. ويبلغ حجم الاصدار رقم 83 مبلغ 1.25 مليار دولار أميركي، بفائدة 6.85% ويستحق في عام 2027. أما الاصدار رقم 84، فيبلغ حجمه مليار دولار بفائدة 7.00% ويستحق في عام 2032. وأخيرا، يبلغ حجم الاصدار رقم 85 مبلغ 750 مليون دولار أميركي وبفائدة 7.25% ويستحق في عام 2037.
تعديل نظرة الوكالة تجاه مستقبل التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية من سلبي إلى مستقر، أخذ بالاعتبار عدداً من المعطيات المحلية، جاء أولها الاستقرار السياسي عقب انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة والسعي إلى تتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المؤجلة.
وأخذ بالإعتبار عنصراً آخر يتعلّق بعلاقات لبنان الخارجية، ولاسيما لجهة تخفيف حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً مع السعودية. ما يمكن أن يعيد الزخم لبعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اللبناني، ومنها قطاعا السياحة والعقارات.
ولمست الوكالة تحسناً نسبياً في آلية صنع السياسات، إذ أقر مجلس الوزراء أخيراً مشروع قانون الموازنة العامة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وهو من المعطيات المهمة التي أثرت إيجاباً بتصنيف لبنان الإئتماني، إلى جانب استقرار احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية. ما ينعكس إيجاباً على مستويات تغطية الديون المستحقة ويعزز من الاستقرار النقدي.
إذاً، يوازن التوقع المستقبلي المستقر للتصنيف الائتماني للسندات السيادية اللبنانية بين ضعف أداء المالية العامة وتفاقم عجز الحساب الجاري من جهة، واستقرار مستوى احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتحسن المناخ السياسي والاقتصادي من جهة أخرى. من هنا، ربطت الوكالة عدم تغيير التصنيف الائتماني في غضون 12 شهراً المقبلة، بشرط "تحقق الفرضيات القائمة في السيناريو الرئيسي للتصنيف الائتماني". فماذا يعني ذلك؟ وهل من الممكن أن تعيد الوكالة النظر في تصنيفها ونظرتها المستقبلية، في حال تأجيل الانتخابات النيابية ودخول لبنان أزمة دستورية، خصوصاً أن الإستقرار السياسي شكّل أولى معطيات تحسن التصنيف؟
من المؤكد أن جميع وكالات التصنيف الدولية تنظر في سياق وضع تصنيفاتها إلى الوضعين السياسي والمالي، يوضح أمين عواد مستشار مجموعة Blom bank وعضو سابق في لجنة الرقابة على المصارف في حديثه إلى "المدن"، فالوقوع في أزمة دستورية لا بد أن يدفع بوكالات التصنيف إلى إعادة النظر بتصنيفاتها وربما خفضها. "من هنا، لا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفي حال تعذّر ذلك، لا بد من تحديد موعد لاحق لها وإن كان بعيدا زمنياً".
فالفراغ الدستوري في السلطة التشريعية مرفوض لجهة معايير التصنيف الائتماني، يقول عوّاد، لما لذلك من تأثير مباشر وسلبي على الإستحقاقات المالية للدولة بالعملات الأجنبية، إذ أنها تحتاج الى تشريع في مجلس النواب. من هنا، لا بد من رسم خطة زمنية واضحة لاجراء الانتخابات النيابية في حال عدم إجرائها في موعدها.