كركي لـ"المدن":لا يستمر الضمان ما لم تسدد الدولة متوجباتها

تبنى الضمان أخيراً مشروع التغطية الصحية للمتقاعدين، ولكن إلى أي مدى سيتمكن الصندوق من تأمين ديمومة المشروع، ولاسيما لجهة الجدوى المالية

مشروع التغطية الصحية للمتقاعدين من أهم المشاريع الاجتماعية التي رأت النور طوال العشرين عاماً الماضية، والضمان يؤكد ديمومة المشروع واستدامته المالية أقله لنحو 20 إلى 25 عاماً بحسب خطة التمويل المرسومة له.

فمشروع التغطية الصحية للمتقاعدين إلزامي أي أن كل من يتقاعد على عمر 64 ستتوفر آلية تجيز تنسيبه مباشرة إلى الضمان وسداد اشتراكاته واستفادته من الضمان الصحي، وسيتم تغطية المشروع مالياً من زيادة نقطة واحدة (أي 1%) على حصة اصحاب العمل بالاشتراكات ونقطة واحدة على العمال ونقطة واحدة على الدولة إضافة إلى مساهمتها الحالية بـ25% من مجمل تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية. أما المستفيد (المتقاعد) فيدفع 9% من الحد الأدنى للأجور أي نحو (60 ألف ليرة)، على أن يكون المتقاعد مضى على انتسابه إلى الضمان 20 عاماً أو أكثر.

وبهذا التقسيم لتمويل المشروع يكون كل شخص قد موّل مسبقاً تكلفة استفادته من الضمان بعد التقاعد ولمدى الحياة.

هل تعتقد أن المستشفيات ستتعاون على تطبيق المشروع في حين أنها تتهرب من استقبال المضمونين الفعليين؟

ليس من المفترض أن نواجه عقبات مع المستشفيات في هذا مشروع ضمان المتقاعدين، لأنه يستقدم فئة إضافية، ومشكلة المستشفيات الوحيدة تكمن في عدم السداد، والضمان منذ العام 2011 مستمر بعملية الدفع للمستشفيات بطريقة منتظمة بشكل شهري، ولاسيما أن الضمان كان يسدد شهرياً 53 مليار ليرة للمستشفيات قبل أن يرفع الدفعات إلى 57 مليار ليرة شهرياً هذا العام.

هل من هواجس حول نجاح مشروع ضمان المتقاعدين؟

نعم، فالخوف الأكبر على نجاح التمويل يرتبط بعدم التزام الدولة اللبنانية بدفع مستحقات الضمان فمنذ 15 عاماً كان للضمان استحقاقات مالية على الدولة تقدر بـ800 مليار ليرة وبدلاً من أن يتم تقسيطها وسدادها، تراكمت ديون الضمان على الدولة حتى وصلت بالعام 2015 إلى نحو 1600 مليار وسيتم زيادة نحو 300 مليار عن العام 2016 لتصل إلى نحو 1900 مليار إلى 2000 مليار ليرة. من هنا، يصبح الخوف من عدم قدرة الدولة على مواكبة المشروع.

نأمل ان تُدفع مخصصات الضمان بأسرع وتيرة حرصاً على استمرار تقديماته، إذ كان من المفترض أن تدفع الدولة للضمان خلال السنوات الثلاث الماضية 2014 و2015 و2016 نحو 1000 مليار، ولكن كل ما تم تحويله هو 170 مليار.

ولا يمكن أن يستمر الضمان إلى ما لا نهاية في ظل تأخر الدولة عن سداد مستحقاتها ونحن نأمل في سداد الدولة سنوياً متوجباتها بالحد الأدنى نحو 370 مليار ليرة إذا ما استثنينا سداد جزء من المتأخرات القديمة.

ماذا عن أزمة الشغور التي تواجه الضمان هل من أفق لحل؟

رغم المحاولات مازال الشغور في الضمان نحو 50% (48%)، وأكثر ما يعيق عملنا اليوم هو الشغور في منصب المدير في الضمان فمن أصل 12 مديراً (قبل أن يتم رفع العدد إلى 14 مديراً) لا يوجد أي مدير بالأصالة، وحتى التعيين بالوكالة توقف. بالتالي، هناك 4 مديرين فقط.

ويعود السبب بعدم تعيين مديرين بالوكالة إلى عدم حصول توافق في مجلس إدارة الضمان حول الأسماء المطروحة، ولا ننسى أزمة الشغور في رؤساء الدوائر أكثر من 50% وكذلك في الفئة السادسة.

أين أصبحت التحقيقات بقضية اختلاس معقّب المعاملات؟

الشق الذي تحقق فيه ادارة الضمان من المفترض أن ينتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة، أما الشق المتعلق بالتحقيقات الذي تقوم به الأجهزة الأمنية مع القضاء المختص فلا نملك معطياته بشأنه.

ولكن، لا بد من تحديد حجم الموضوع بأن لا عملية اختلاس حصلت في الضمان، فالاختلاس وقع من قبل معقب المعاملات لاشتراكات تقاضاها من المؤسسات والشركات، فالأموال التي تم اختلاسهم كان من المفترض أن تدخل الضمان وموضوع ضلوع موظفين بالضمان يتوضح بالتحقيقات.

وحتى اللحظة ليس لدينا أي شيء يشير إلى تورط رئيس اللجنة الفنية سمير عون. وعندما تنتهي التحقيقات سيأخذ الضمان اجراءات بحق المخالفين مهما كانت مناصبهم. ولا بد من التذكير بأن الضمان هو من كشف عملية المخالفات والتزوير وهو من حول الملف إلى القضاء.