المصارف تحاول إبعاد الضرائب عن مداخيلها الاستثنائية
فجمعية المصارف طلبت، يوم الثلاثاء 21 شباط/ فبراير، على لسان رئيسها جوزيف طربيه من وزير المال علي حسن خليل "صراحة" ألا يكون لأي اجراء ضريبي يتناول المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف، أي مفعول رجعي، فماذا يعني ذلك؟
رفض المصارف الضريبة على الفوائد انحصر بـ"المفعول الرجعي"، والسبب وفق مصدر مطلع، يعود إلى كون الوزير خليل طالب في إحدى جلسات مجلس الوزراء إخضاع الهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان مع المصارف خلال الأشهر الماضية للضريبة، كذلك اقترح خليل على مجلس الوزراء إلغاء "اعفاء" سندات اليوروبوندز من ضريبة الفوائد.
وقد استند خليل في اقتراحه الثاني على مخالفة القرار الصادر عن وزير المال فؤاد السنيورة في 11/5/2004 والقاضي باعفاء المصارف من ضريبة الفوائد على السندات بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
انطلاقاً من ذلك، قرر خليل وفق ما أكد المصدر لـ"المدن"، الغاء قرار السنيورة وإخضاع سندات اليوروبوندز لضريبة الفوائد من جهة، وإخضاع العمليات التي شملتها الهندسة المالية الأخيرة للضريبة من جهة أخرى، وهو تحديداً ما أصرّ طربيه على رفضه خلال اللقاء مع وزير المال.
ومن المتوقع، وفق مصادر لـ"المدن"، أن تبلغ الضريبة نحو 30% ولمرة واحدة فقط، يتم فرضها على المداخيل الاستثنائية للقطاع المصرفي والأفراد والأشخاص، المحققة بعد الهندسة المالية لمصرف لبنان والبالغة 5 مليارات دولار. الأمر الذي من شأنه أن يوفر إيرادات بقيمة مليار و500 مليون دولار، أي ما يعادل 2250 مليار ليرة، في مقابل 2300 مليار ليرة مجموع السلة الضريبية الملحوظة في الموازنة.
وإذ اعترف طربيه عقب لقاء وفد جمعية المصارف مع خليل بعدم تطابق الأفكار بين الطرفين، أصرّ على ضرورة الأخذ بنقطة رئيسية، وفق تعبيره، تتعلق بأن المفعول الضريبي الذي سيتناول المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف، يجب ألا يكون له أي مفعول رجعي، "وألا يشمل المُكتتب بها سابقاً لأنه جرى الاكتتاب بها وفقاً لقواعد وشروط، ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعيّة وألا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلية نظراً إلى الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالسوق المالية بلبنان وبموقعه كمركز مالي يفترض فيه أن يحترم المقوّمات التي يجري على أساسها التعامل مع هذه السوق".
وعن رأي جمعية المصارف في الحملة على الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان، لم يتجاوز ردّ طربيه العموميات، فأوضح أن قطاعات الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف أيدّت ما يقوم به مصرف لبنان من سياسات ليست ناتجة من الحاكم، بل من هيئة مصرف لبنان له مجلس مركزي وهيئة عليا، "بالتالي، نحن خاضعون للسلطة ولا نقيّمها، والدولة تقيّم السياسة النقدية إذا ما كان عملها مناسباً أم لا، والسلطة النقدية ارتأت الأمور وفقاً لأرقام لديها في السوق".