الأزمة السياسية "تفرمل" السندات اللبنانية
منذ بداية الأزمة السياسية التي أعقبت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والأنظار تتّجه إلى وضع الليرة اللبنانية ومصير الاستقرار النقدي. ما دفع بمصرف لبنان إلى التأكيد أكثر من مرة على سلامة العملة وقدرته على التصدي لأي أزمة مرتقبة.
ولا تأتي تطمينات مصرف لبنان من العدم، إنما تستند إلى المستوى المرتفع للاحتياطات بالعملات الأجنبية المتوافرة لديه والبالغة 44 مليار دولار، فهي تغطي 80% من الودائع بالليرة، وهو مستوى يعتبر مرتفعاً مقارنة بمتوسط التغطية في الأسواق الناشئة التي تصل إلى 30% فقط.
ولكن، ما ينطبق على السوق النقدي لا يسري على سوق السندات، إذ ترتبط الأخيرة ارتباطاً وثيقاً بالوضعين الأمني والسياسي للبلد، ومن شأن تراجع سوق السندات أن يضع الدولة في موقف حرج في حال عجزها عن الإلتزام باستحقاقات متوجبة عليها.
فالأزمة المستجدة من المرجّح أن تثني وزارة المال عن إصدار سندات دولية كان مقرراً إصدارها بالتعاون مع مصرف لبنان خلال شهر تشرين الثاني 2017 بهدف إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتتجه الوزارة بحسب ما ذكر مسؤول فيها لوكالة رويترز الى التريّث بإصدار السندات إلى حين جلاء الأمور، "فالوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق".
وخير مؤشر على عدم ملاءمة الوضع لإصدار سندات هو موجة المبيعات التي أعقبت الاستقالة وما رافقها من ارتفاع في تكاليف التأمين على السندات، فقد سجلت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر العام 2008 مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقاً لبيانات آي إتش إس ماركت.
وسجلت السندات الدولارية اللبنانية استحقاق 2027 و2028 أكبر الخسائر مع هبوطهما نحو سنتين إلى أدنى مستوياتهما في سنوات عدة، وفقا لبيانات تومسون رويترز.
يُذكر أن المصرف المركزي يسعى للحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية للابقاء على ربط العملة اللبنانية في محيط 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأميركي، ومع انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على تلك الاحتياطيات الأجنبية وودائع ملايين اللبنانيين المغتربين في مصارفه المحلية.
ولا تأتي تطمينات مصرف لبنان من العدم، إنما تستند إلى المستوى المرتفع للاحتياطات بالعملات الأجنبية المتوافرة لديه والبالغة 44 مليار دولار، فهي تغطي 80% من الودائع بالليرة، وهو مستوى يعتبر مرتفعاً مقارنة بمتوسط التغطية في الأسواق الناشئة التي تصل إلى 30% فقط.
ولكن، ما ينطبق على السوق النقدي لا يسري على سوق السندات، إذ ترتبط الأخيرة ارتباطاً وثيقاً بالوضعين الأمني والسياسي للبلد، ومن شأن تراجع سوق السندات أن يضع الدولة في موقف حرج في حال عجزها عن الإلتزام باستحقاقات متوجبة عليها.
فالأزمة المستجدة من المرجّح أن تثني وزارة المال عن إصدار سندات دولية كان مقرراً إصدارها بالتعاون مع مصرف لبنان خلال شهر تشرين الثاني 2017 بهدف إدارة الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتتجه الوزارة بحسب ما ذكر مسؤول فيها لوكالة رويترز الى التريّث بإصدار السندات إلى حين جلاء الأمور، "فالوقت غير مناسب الآن للذهاب إلى السوق".
وخير مؤشر على عدم ملاءمة الوضع لإصدار سندات هو موجة المبيعات التي أعقبت الاستقالة وما رافقها من ارتفاع في تكاليف التأمين على السندات، فقد سجلت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر العام 2008 مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقاً لبيانات آي إتش إس ماركت.
وسجلت السندات الدولارية اللبنانية استحقاق 2027 و2028 أكبر الخسائر مع هبوطهما نحو سنتين إلى أدنى مستوياتهما في سنوات عدة، وفقا لبيانات تومسون رويترز.
يُذكر أن المصرف المركزي يسعى للحفاظ على احتياطيات أجنبية كافية للابقاء على ربط العملة اللبنانية في محيط 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأميركي، ومع انخفاض الإيرادات والنمو، يعتمد لبنان على تلك الاحتياطيات الأجنبية وودائع ملايين اللبنانيين المغتربين في مصارفه المحلية.