السلسلة مقابل رفع الضريبة على القيمة المضافة؟

لا يبدو أن مشروع قانون تأخير تنفيذ القانون 46 (تأخير دفع السلسلة) المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب سيمر بـ"سلاسة"، إذ إن تأخير أو تعليق دفع الرواتب بحسب جداول سلسلة الرتب سيعيد موظفي الإدارة العامة والقطاع التعليمي والمستفيدين من قانون السلسلة إلى الشارع من جديد. لكن، هذه المرة تحت راية الإضراب المفتوح.

مجلس النواب حدد موعداً لجلسته المقبلة الاثنين في 9 تشرين الأول، بعد تلقيه ثلاثة مشاريع قوانين من مجلس الوزراء. أولها "الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 (تأخير دفع السلسلة إذا تاخر إقرار قانون الضرائب). والثاني "تعديل واستحداث ضرائب ورسوم". والثالث "إضافة مادة إلى مشروع الموازنة والموازنات الملحقة للعام الجاري"، في اتجاه البت في ملفي السلسلة والضرائب.

تأخير تنفيذ السلسلة وربطها مجدداً بإقرار قانون الضرائب، يعيد الأزمة إلى مربعها الأول، وفق ما يقول مصدر نيابي لـ"المدن". فالمجلس الدستوري عندما عطّل قانون الضرائب استند في أحد الأسباب إلى عدم دستورية ربطه بتمويل السلسلة. فـ"كيف تطلب الحكومة اليوم تعليق تنفيذ السلسلة ريثما يقر قانون الضرائب؟". ويسأل المصدر: ماذا إن لم يقر قانون الضرائب في فترة قصيرة، مَن يتحمل مسؤولية تعطيل البلد؟ ومَن يؤكد قدرة الحكومة لاحقاً على سداد السلسلة بمفعول رجعي؟

هذه التساؤلات يطرحها أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، انطلاقاً من تناقض المعطيات والممارسات بحق السلسلة وحقوق العاملين في القطاع العام. ويستغرب الأسمر، في حديث إلى "المدن"، اختلاف المواقف بين ما هو معلن وما يتم التخطيط له في كواليس مجلس الوزراء.

ففي حين أثمرت جلسة مجلس الوزراء الماضية توافقاً بين أعضائها على قانون الضرائب والموازنة وإعلان بعض المسؤولين عن رضاهم والتأكيد على السير وفق الآلية التي رسمتها التسوية الأخيرة، إلا أن الطروحات التي تجري هنا وهناك لا تشير إلى توافق قريب على الضرائب، بل ربما يُعاد النظر ببعض الضرائب، بعيداً من المواد التي سبق أن طعن بها.

التسوية التي تم ترجيح العمل بها، وفق المصادر، تقضي بإقرار الموازنة بعد تعديل إحدى المواد القانونية التي تتيح تأخير قطع الحساب إلى فترة لا تزيد عن السنة، وإقرار الضرائب في إطار الموازنة على أن يتم تعديل الضرائب بحسب ما يقتضي قرار المجلس الدستوري. لكن، في الواقع يتجه بعض الوزراء، وفق المصادر، إلى التمسك بوجهة نظر الهيئات الإقتصادية ودعم اقتراح الغاء بعض الضرائب التي تطال القطاعات الإنتاجية والمصارف ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%.

حتى أن اقتراح رفع TVA، وإن لم يلق تأييداً علنياً، إلا أنه أُخذ على محمل الجد وطُرح على رئيس الاتحاد العمالي العام بحثاً عن دعم عمالي في مقابل استمرار العمل بالسلسلة، وفق الأسمر. لكن، رفضه التسليم بحل رفع الضريبة على القيمة المضافة، زاد منسوب القلق في الأوساط العمالية والنقابية الداعمة والمستفيدة من السلسلة من أن تعمل الحكومة على مقايضة عدم تعليق السلسلة مقابل الموافقة على رفع الضريبة على القيمة المضافة. وبذلك تكون الحكومة، وفق الأسمر، وضعت القطاعين العام والخاص في مواجهة بعضهما البعض.

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل يتحضر العاملون في القطاع العام إلى اتخاذ موقف حاسم ونهائي حيال السلسلة. "فإما استمرار العمل بها أو العودة إلى الشارع بإضراب مفتوح".