TSC تعلن إفلاسها
نفذ عدد من موظفي شركة TSC اعتصاماً في منطقة الرحاب، الخميس في 19 تشرين الأول، على إثر إعلان الشركة صباح الخميس عن تقدمها بطلب إعلان إفلاسها أمام المحاكم اللبنانية.
ووفق الشركة، فإن إعلان الإفلاس يأتي بعد 10 سنوات من الخسائر المتتالية واستهلاك أكثر من 200 مليون دولار أميركي منذ العام 2007، وبعد محاولات كثيرة لإنقاذ الشركة، لكن من دون جدوى.
وقد ارجعت الشركة، التي تأسست في العام 2007، سبب الإفلاس إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد وانخفاض مستوى دخل الفرد. ما منعها من الصمود أكثر في وجه هذه التحديات، إذ لم تعد قادرة على مواصلة عملياتها وتمويل مديونياتها، مشيرةً إلى أنها "حافظت على التزاماتها تجاه موظفيها وعملائها حتى آخر يوم لها، قبل أن تفقد قدرتها على تحمل تكاليفها التشغيلية وتغطية التزاماتها".
وقالت إن الادارة اتخذت خلال العام 2017 جميع التدابير البديلة والجذرية لإنقاذ الشرکة مع جهات مختلفة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. ونتيجةً للمبالغ المستحقة والاجراءات القانونية التي اتخذها الدائنون، لم يعد لديها أي خيار سوى وقف العمليات وطلب إعلان الإفلاس.
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة ستقوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء بتعيين وكيل تفليسة مختص لادارة أصول الشركة وتصفيتها وتسوية التزاماتها، وسيتم استخدام المتحصلات من عملية التصفية لتسوية مديونيات الشركة والتزاماتها وفقاً للقوانين المتبعة في الجمهورية اللبنانية.
ووفق الشركة، فإن إعلان الإفلاس يأتي بعد 10 سنوات من الخسائر المتتالية واستهلاك أكثر من 200 مليون دولار أميركي منذ العام 2007، وبعد محاولات كثيرة لإنقاذ الشركة، لكن من دون جدوى.
وقد ارجعت الشركة، التي تأسست في العام 2007، سبب الإفلاس إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد وانخفاض مستوى دخل الفرد. ما منعها من الصمود أكثر في وجه هذه التحديات، إذ لم تعد قادرة على مواصلة عملياتها وتمويل مديونياتها، مشيرةً إلى أنها "حافظت على التزاماتها تجاه موظفيها وعملائها حتى آخر يوم لها، قبل أن تفقد قدرتها على تحمل تكاليفها التشغيلية وتغطية التزاماتها".
وقالت إن الادارة اتخذت خلال العام 2017 جميع التدابير البديلة والجذرية لإنقاذ الشرکة مع جهات مختلفة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. ونتيجةً للمبالغ المستحقة والاجراءات القانونية التي اتخذها الدائنون، لم يعد لديها أي خيار سوى وقف العمليات وطلب إعلان الإفلاس.
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة ستقوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء بتعيين وكيل تفليسة مختص لادارة أصول الشركة وتصفيتها وتسوية التزاماتها، وسيتم استخدام المتحصلات من عملية التصفية لتسوية مديونيات الشركة والتزاماتها وفقاً للقوانين المتبعة في الجمهورية اللبنانية.