تحسن ثقة المستهلك اللبناني

تحسنت ثقة المستهلك اللبناني خلال الأشهر الماضية من العام 2016 تأثراً بالإنفراج السياسي وبدء عودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وذلك وفق ما ورد في مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الرابع من العام الفائت.

وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 3.5% في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، و2.2% في تشرين الثاني/ نوفمبر، و79% في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، إن "انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، من العوامل التي أدت إلى تعزيز مستوى ثقة المستهلك اللبناني بشكلٍ كبير في الفصل الرابع من العام 2016.

وقد أثبتت ثقة المستهلك اللبناني، وفق غبريل، منذ بدء احتساب المؤشر أنها تتأثر بشكلٍ أساسي بالتطورات السياسية والأمنية، سواء أكانت هذه التطورات إيجابية أو سلبية.

وأشار غبريل إلى أنه "رغم أن نتائج الفصل الرابع من العام 2016 تشير إلى تحسن ملحوظ للمؤشر مقارنة بالفترات السابقة، إلا أنها لا تعكس بالضرورة تحولاً مستداماً في ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأُسر". والسبب، وفق نتائج المؤشر للفصل الرابع، هو أن 8,6% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن يتحسن وضعهم المالي في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 67% منهم أن أوضاعهم المالية ستتدهور، واعتبر 21,5% أن أوضاعهم ستبقى على حالها.

وتوقع 13,5% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال كانون الأول 2016 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع 61% من المواطنين المستطلعين أن تتدهور و21% أن تبقى على حالها.