النفايات: مرحلة إنتقالية غير واضحة

لم يقدم رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، في تصريحه الذي أعقب اجتماع ممثلين عن الأحزاب ومجلس الإنماء والإعمار في مجلس النواب، الإثنين 29 آب، أي خطوة عملية لحل أزمة النفايات التي بدأت تتكدس في الشوارع منذ توقف إدخال النفايات إلى موقع التخزين المؤقت في برج حمود في 24 آب الماضي، إلا أن أشار إلى احتمال "العودة إلى خيار التخزين في برج حمود في حال فشل تأمين بديل".

أما خلاصة الاجتماع، وفق كنعان، فقد تمحورت حول قرار اللجنة دعوة اتحاد البلديات المعنية لمناقشة إمكاناته والفترة الزمنية التي يحتاج إليها من أجل منح البلديات سلطة إدارة النفايات داخل نطاقها.

من هنا، فإن قراءة بسيطة لما خلصت إليه اللجنة اليوم تشي بوجود مسألتين أساسيتين. الأولى، هي أن ما تم التنويه إليه عن وجود مرحلة إنتقالية لم تتبلور صورتها بعد، يعني حتماً تعديل خطة الحكومة وفق القرار الصادر في 17 آذار الماضي. وهذا ما لم ينكره كنعان بقوله: "تعديل خطة الحكومة أمر وارد فهي ليست مثالية". لكن ما هو البند الذي سيتم تعديله، لاسيما أن المرحلة الإنتقالية تقوم برمتها على فكرة المطامر المؤقتة لمدة 4 سنوات، فيما يرفض حزب الكتائب جملة وتفصيلاً موضوع المطمر المؤقت في برج حمود وفق المعايير التي يتم التنفيذ على أساسها؟ فهل يعني ذلك نسف الخطة برمتها؟

أما المسألة الثانية، فإنها تشير إلى عودة الخلاف حول المرحلة الإنتقالية، والخيارات التي تطرح من دون التوافق، أكان لناحية التوقيت الزمني الذي سيعتمد أو لناحية آلية معالجة النفايات. وبالتالي، ألم يكن أجدى أن تباشر الحكومة منذ بدء الأزمة بوضع الحل المستدام على سكة التطبيق، من خلال بناء معامل التسبيخ والفرز وتشغيلهما؟

لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة، في انتظار بعض الأجوبة المعلقة من البلديات في اجتماع الأربعاء المقبل. ويؤكد مسؤول الإعلام السياسي في التيار الوطني الحر حبيب يونس لـ"المدن" أن الهاجس الأهم لدى الأطراف المعنية في النقاش تمحور حول كيفية إزالة النفايات من الشوارع ومنع تكدسها في المرحلة المقبلة.

ويرى عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب الياس حنكش، في إتصال مع "المدن"، أن الجميع يعي عدم إمكانية تنفيذ خطة الحكومة بالشكل الذي خلصت إليه، لاسيما بعد الإعتراضات التي سجلها حزبا الكتائب والطاشناق في الأونة الماضية. أما ما ساهم في بلورة رؤية جديدة حول المرحلة الإنتقالية لمعالجة أزمة النفايات، فإنها بوادر لامركزية إدارة النفايات، التي بدأت تبرز في نطاقات بلدية عديدة، كبلديات الجديدة، الفنار وبعبدات، التي تحركت لحل أزمة نفاياتها، وهذا ما كان له الفضل في تصويب اجتماع اللجنة اليوم.

فالمشكلة الأساسية، وفق حنكش، تكمن في إيجاد مكان لتخزين النفايات خلال الفترة الإنتقالية. ويؤكد وجود كثير من المناطق التي يمكن أن يتم اختيارها بعيداً من المناطق المكتظة سكانياً.

من هنا، يمكن القول إن خيار مطمر برج حمود، سيكون خارج المرحلة الإنتقالية في حال تم التوافق على تعديل قرار الحكومة. ما سيتطلب من الأخيرة دفع أموال إلى المتعهد داني خوري، الذي إلتزم عقد إنشاء المطمر في موقع برج حمود. فهل سيتوافق المجتمعون على إيقاف العمل في برج حمود نهائياً، أم سنشهد تراجع الكتائب عن موقفه قريباً، ولاسيما أن بوادر توافق سياسي تلوح في الأفق، حين تقرر اجتماع المعنيين في ملف النفايات في لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان بعد المزايدات التي حصلت في شأن ملف النفايات.