سوريا... "تعريف" الأجهزة الخليوية يُضعف حركة البيع
لم تنتهِ عملية تسجيل التراجعات في حركة بيع الأجهزة الخليوية الجديدة في السوق السورية، برغم مرور نحو أسبوعين على إعلان وزارة الاتصالات والتقانة السورية فرض أجور تعريف لأجهزة المشغلة على شبكات الاتصال السورية، للحد من دخول الأجهزة غير المصرّح عنها بشكل رسمي. والتراجع هو نتيجة التخوف من قيمة التعرفة التي ستترتب على المستهلكين، والتي تزيد من تكلفة شرائهم الأجهزة. ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من شهر على إعلان الوزارة زيادة أسعار المكالمات الهاتفية. واللافت أنه بموجب القرار، فإن المشترك الذي لم يدفع التعرفة، سيتم إغلاق جهازه بصورة آليّة.
"الخاسر الأكبر من قرار الوزارة هو المستهلك"، وفق ما يوضحه صاحب محل لبيع الأجهزة الخليوية، خالد عوض في حديث إلى "المدن". ويشير عوض إلى أن القرار "خلق حالة من الجمود في سوق بيع الأجهزة الخليوية، خصوصاً أننا مقبلون على موسم العيد. إضافة إلى ذلك سينتج عن القرار إحتكار شركات محددة السوق وتشتري الأجهزة وتبيعها للمحال". ويلفت إلى ان القرار سيحرّك سوق بيع الأجهزة المستعملة، كونها أرخص ثمناً وجرى تعريفها مسبقاً على شبكات الاتصالات، من دون دفع أي تكلفة إضافية.
لا تعتبر الوزارة أن المستهلك سيخسر جراء قرارها، بل سيستفيد لأن التصريح عن الأجهزة سيمنع الغش. وترى الدولة أن من حقها تحصيل مستحقاتها عن تلك الأجهزة عبر الجمارك. لذلك، تشدد الوزارة على ضرورة تجنّب شراء أجهزة الهاتف النّقال، ما لم يتأكد المستهلك من أن هذه الأجهزة مصرّح عنها أصولاً، وأنّها قد خضعت مسبقاً لإجراءات التّصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطّاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك. وشراء أجهزة مصرح عنها سيجنب المستهلك التصريح ودفع الأجور. وتؤكد الوزارة أنها تحرص على عدم ترتيب أي أثر رجعي على العملية، وأن كلفة التصريح ستكون متناسبة مع دخل المواطن. وتقوم الوزارة كبادرة حسن نية، بإعطاء "حق" استخدام الجهاز لمدة 45 يوماً من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، لكل شخص سوري أو أجنبي صرّح عن الأجهزة التي يحملها، وذلك وفق وزير الاتصالات محمد الجلالي.
رغم محاولة الوزارة إظهار القرار على أنه مفيد، إلا أن الواقع يصطدم بإنتشار ظاهرة التهريب، إذ يدخل يومياً على نطاق محافظة واحدة، نحو 100 جهاز مهرّب تراوح كلفة إدخالهم السوق بين 5 و10 دولارات للجهاز. في حين أن إدخال الجهاز عبر الجمارك يكلف بين 20 و25 دولاراً، وفق ما يقوله لـ"المدن" مدير إحدى صالات بيت الأجهزة الخليوية أيمن نابلسي. وهذا الفارق، وفق نابلسي، يستدعي من الوزارة تحديد كلفة مصالحة تساعد على حل الأزمة وعدم ترتيب أكلاف إضافية على المستهلكين الذين يملكون أجهزة مهربة. ويشير إلى أن قرار الوزارة سينشّط بيع الأجهزة من طريق الوكالات الرسمية التي ستقوم بتعريف الأجهزة ودفع كلفتها، وهي أجهزة مكفولة من الشركات. كذلك سيحد القرار من انتشار الأجهزة المعاد تصنيعها أو ذات النوعية المتدنية في الأسواق.
الوزارة مستمرة بقرارها، ولا تجد فيه إلا منفعة للمستهلك وخزينتها، لكن حتى إجراء ما يقتضيه واقع السوق، يبقى أن قرار الوزارة أثّر سلباً بنسبة نحو 80% على سوق الأجهزة الخليوية. وهو ما سيكبد أصحاب المحال مزيداً من الخسائر.
"الخاسر الأكبر من قرار الوزارة هو المستهلك"، وفق ما يوضحه صاحب محل لبيع الأجهزة الخليوية، خالد عوض في حديث إلى "المدن". ويشير عوض إلى أن القرار "خلق حالة من الجمود في سوق بيع الأجهزة الخليوية، خصوصاً أننا مقبلون على موسم العيد. إضافة إلى ذلك سينتج عن القرار إحتكار شركات محددة السوق وتشتري الأجهزة وتبيعها للمحال". ويلفت إلى ان القرار سيحرّك سوق بيع الأجهزة المستعملة، كونها أرخص ثمناً وجرى تعريفها مسبقاً على شبكات الاتصالات، من دون دفع أي تكلفة إضافية.
لا تعتبر الوزارة أن المستهلك سيخسر جراء قرارها، بل سيستفيد لأن التصريح عن الأجهزة سيمنع الغش. وترى الدولة أن من حقها تحصيل مستحقاتها عن تلك الأجهزة عبر الجمارك. لذلك، تشدد الوزارة على ضرورة تجنّب شراء أجهزة الهاتف النّقال، ما لم يتأكد المستهلك من أن هذه الأجهزة مصرّح عنها أصولاً، وأنّها قد خضعت مسبقاً لإجراءات التّصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطّاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك. وشراء أجهزة مصرح عنها سيجنب المستهلك التصريح ودفع الأجور. وتؤكد الوزارة أنها تحرص على عدم ترتيب أي أثر رجعي على العملية، وأن كلفة التصريح ستكون متناسبة مع دخل المواطن. وتقوم الوزارة كبادرة حسن نية، بإعطاء "حق" استخدام الجهاز لمدة 45 يوماً من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، لكل شخص سوري أو أجنبي صرّح عن الأجهزة التي يحملها، وذلك وفق وزير الاتصالات محمد الجلالي.
رغم محاولة الوزارة إظهار القرار على أنه مفيد، إلا أن الواقع يصطدم بإنتشار ظاهرة التهريب، إذ يدخل يومياً على نطاق محافظة واحدة، نحو 100 جهاز مهرّب تراوح كلفة إدخالهم السوق بين 5 و10 دولارات للجهاز. في حين أن إدخال الجهاز عبر الجمارك يكلف بين 20 و25 دولاراً، وفق ما يقوله لـ"المدن" مدير إحدى صالات بيت الأجهزة الخليوية أيمن نابلسي. وهذا الفارق، وفق نابلسي، يستدعي من الوزارة تحديد كلفة مصالحة تساعد على حل الأزمة وعدم ترتيب أكلاف إضافية على المستهلكين الذين يملكون أجهزة مهربة. ويشير إلى أن قرار الوزارة سينشّط بيع الأجهزة من طريق الوكالات الرسمية التي ستقوم بتعريف الأجهزة ودفع كلفتها، وهي أجهزة مكفولة من الشركات. كذلك سيحد القرار من انتشار الأجهزة المعاد تصنيعها أو ذات النوعية المتدنية في الأسواق.
الوزارة مستمرة بقرارها، ولا تجد فيه إلا منفعة للمستهلك وخزينتها، لكن حتى إجراء ما يقتضيه واقع السوق، يبقى أن قرار الوزارة أثّر سلباً بنسبة نحو 80% على سوق الأجهزة الخليوية. وهو ما سيكبد أصحاب المحال مزيداً من الخسائر.