الادعاء على طبيب تقاضى أموالاً مقابل الوصفة الطبية

منذ ما قبل دخول الوصفة الطبية الموحدة حيز التنفيذ، كان الحديث يدور عن طرق إلتفاف كثيرة على الوصفة، ومنها الاتفاق مع الطبيب على وضع عبارة NS على كل دواء يصفه، في اشارة الى الالتزام بالدواء وعدم تغييره من قبل الصيدلي، او انتشار ظاهرة الرشوة أكثر مما هي منتشرة. ومن اللحظات الاولى لبدء التطبيق، لاحظ المواطنون وجود الشوائب التي كانوا يخشونها.
وفي هذا الاطار، إدّعى وزير الصحة وائل ابو فاعور امام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، خطياً، على الطبيب ناجي أسود "لتقاضيه مبالغ مالية مقابل الوصفة الطبية من المرضى خلافا للقانون". ووضع ابو فاعور عملية تقاضي المبالغ المالية في اطار "محاولات ضرب الوصفة الطبية ومحاربتها من قبل أصحاب المصالح المالية المشبوهة"، داعياً المواطنين إلى "عدم دفع أي قرش لأي طبيب مقابل الوصفة الطبية، وإبلاغ وزارة الصحة عن أي طبيب يقوم بهذه المخالفة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة".

من ناحية أخرى، أعلن أبو فاعور أنه سيتمّ إقفال 35 مستوصفاً غير مرخًّص أو غير متسوفٍ للشروط الصحية"، مؤكداً أنّ "الإقفال لم يتمّ على معيار طائفي أو مذهبي".
وأشار، في مؤتمرٍ صحافي، إلى أن "الفساد في القطاع الصحي لا يُمكن غضّ النظر عنه أو التروّي في معالجته ولا يمكن لأي قوة سياسية أن تُطالب بعدم محاربته لأنه يُهدّد صحة المواطن اللبناني"، مؤكداً أن قرار إقفال المستوصفات قرار للتنفيذ وليس للتفاوض وفقاً للقانون.