سوريا: الانتعاش الاقتصادي بعيد جداً

جهاد اليازجي
الأربعاء   2014/07/30
ازمة قطاع النفط في سوريا ساهمت في انخفاض الناتج المحلي الاجمالي (ا ف ب)


قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، همام الجزائري، لصحيفة "الثورة" أن الإقتصاد السوري سيحقق هذا العام نمواً، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، سيصل إلى 2 في المئة. وأضاف أنّ النمو كان يمكن أن يصل إلى 3.5 في المئة لولا تراجع مستوى الأمطار، موضحا أنه "منذ خريف عام 2013، تحسنت مؤشرات الإنتاج والإنفاق الاستهلاكي والحركة التجارية والاستثمارية (وإن كانت الأخيرة تحسنت بدرجة أقل)".


تراجع الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية بسبب انخفاض واسع النطاق في الإنفاق والاستثمار، وتدمير البنية التحتية والطاقة الإنتاجية للبلاد، والعقوبات الغربية على قطاعي النفط والبنوك، إضافة إلى الجفاف. وفي نهاية عام 2013، يقدر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المئة مقارنة بمستواه عام 2010.


تدمير الاقتصاد السوري أيضا غير هيكلياته. فمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي زاد من أقل من 20 في المئة قبل الانتفاضة، لنحو 50 في المئة بعدها. وذلك لا يعود إلى تحسن هذا القطاع، ولكن لأن القطاعات الأخرى، مثل النفط والصناعات التحويلية، تراجعت بسرعة أكبر بكثير.


وعلى الرغم من أن الجزائري هو أول مسؤول سوري يصرح بهذه التوقعات المتفائلة نسبياً، تشير بعض الأدلة إلى أن بعض أجزاء من البلاد، ولا سيما المنطقة الساحلية، شهدت تحسنا في النشاط الاقتصادي. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإنه من الصعب أن نفهم توقعات الحكومة. فقطاع الزراعة، على سبيل المثال، الذي قاوم بشكل جيد نسبياً خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتفاضة، تأثر بشدة من نقص الأمطار هذا العام، ومن المتوقع أن ينكمش أكثر. ونظراً لكون هذا القطاع يشكل أكثر من 50 في المئة من الناتج،  فسيكون لانكماشه تأثير هام على الناتج المحلي الإجمالي.


وقد انخفض إنتاج النفط والغاز والكهرباء أيضا هذا العام.  وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن خسائر الشركات الصناعية المملوكة من الدولة قد تضاعفت في حزيران 2014 مقارنة بشهر تشرين الأول 2013. أيضا، في العام الماضي، استمر انخفاض القوة الشرائية للسكان وتواصل تدمير البنية التحتية.
وفي غضون أشهر قليلة سيكون هناك صورة أوضح لأداء الاقتصاد السوري هذا العام، ولكن حتى لو كان هناك تحسن- نتمناه جميعاً- لا ينبغي أن ننسى أن ذلك سيكون نتيجة لوقوع خسائر جسيمة في السنوات الأخيرة. النمو المحتمل للإقتصاد هو نمو من مستويات منخفضة جداً.
للأسف، نحن بعيدون جداً عما يمكن أن نسميه انتعاشاً اقتصادياً.