المستأجرون: قانون الإيجارات لن يمرّ
الدعوة إلى الإعتصام الذي جرى في رياض الصلح اليوم الأربعاء رفضاً لقانون الايجارات الجديد لم تقتصر على الوسائل المعهودة فحسب. إذ جابت طوال نهار أمس الثلاثاء، سيارة في مختلف مناطق بيروت محملة بمكبرات صوت، تشرح للمواطنين قانون الإيجار الجديد وتدعوهم للدفاع عن حقّهم والإعتصام ضد القانون وضد النواب الفاسدين الذين يسعون لتهجير المستأجرين وتشريدهم وإستبدال ذاكرتهم بناطحات سحاب.
"التحركات ليست ضد صغار الملاكين بل هي صرخة في وجه المشرّع"، هذا ما قاله رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين نبيل العرجا، نهار أمس، وهو ما أكد عليه اليوم أحد المعتصمين قائلاً: "اليوم دور المستأجر وبكرا دور الملّاك الصغير". وبرغم ما أشيع حول إحتمال عدم قيام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتوقيع قانون الإيجارات، إلّا أنّ بعض اللافتات التي رفعها المواطنون حمّلت مسؤوليّة التهجير إن حصل لرئيس الجمهوريّة: "يا رئيس البلاد الشكر لك على ظلمك وقهرك لشعبك"، "يا رئيس البلاد شكرا لك جوّعتنا، والآن تسعى لتهجيرنا". في حين أن طالبت لافتات أخرى سليمان بعدم التوقيع على القانون وردّه إلى البرلمان.
"القانون لم يصل بعد إلى رئيس الجمهوريّة"، يقول أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى، زكي طه. ويضيف قائلاً لـ"المدن" ثمة معلومات تفيد أن سليمان سيكلّف لجاناً مختصّة لدراسة القانون قبل الموافقة عليه أو ردّه إلى البرلمان.
الإعتصام في رياض الصلح اليوم، كان حاشداً جاء المستأجرون من مختلف المناطق اللبنانيّة، على الرغم من الأسلوب الذي يمارس من وسائل الإعلام التابعة لفريقي 8 و14 آذار والتي تقوم بدور دعائي كبير لمصلحة القانون الجديد، محاولة تضليل المستأجرين وإيهامهم بأنّ القانون يصبّ في مصلحتهم.
"الزيادات التي يتحدثون عنها غير صحيحة"، يؤكد طه، فالزيادات المقترحة على بدلات الإيجارات توازي بدل المثل، والأخير قيمته 5 في المئة من قيمة الشقّة، أي أغلى من بدل الإيجار الرائج. أمّا عن صندوق المساعدات الذي سيتم تمويله بشكل سنوي عبر "مساهمات الدولة من موازنة وزارة المالية ومن الهبات والوصايا"، فيصفه طه بـ"الوهمي"، متسائلاً عن كيفية تطبيق ذلك إذا كانت الميزانيّة العامّة لم تقر منذ عشر سنوات.
تحرّك قدامى المستأجرين اليوم لن يكون الأخير، فبالإضافة إلى بعض التحركات العفويّة التي قد تحصل في بعض الأحياء الشعبية. سيكون هناك إعتصام كبير نهار الإثنين الساعة الخامسة امام المتحف، للإحتجاج على قرار مجلس النواب وإدانته لإقرار هذا "القانون الأسود"، على أن يصدر غداً الخميس بيان عبر لجان الأحياء في مختلف المناطق.
"تحركاتنا ضد هذا القانون ستستمر وسنصعّد"، يقول طه، مؤكداً أن المستأجرين لن يسمحوا بتنفيذ هذا القانون. ويحمّل طه "السلطة منذ الآن مسؤوليتها عن أي أعمال شغب قد تحصل من قبل المستأجرين القدامى الذين يبلغ عددهم 180 ألف عائلة. فالسكن حق إنساني سامِ، ولا يمكن منع المواطنين من الدفاع عن حقّهم كما لا يمكن تهجيرهم من بيوتهم، خاصّة أن الأغلبية منهم هم من كبار السن والمتقاعدين".