المرشحون لانتخابات "الكتّاب السوريين": فليُفصح المكتب التنفيذي عن التمويل

نحن أعضاء رابطة الكتاب السوريين المرشحين لانتخابات الأمانة العامة المزمع إجراؤها، الموقعين على هذا البيان، نؤكد أننا إنما قررنا خوض هذه العملية التنافسية مؤمنين بأن الوعي الديموقراطي أساسٌ للعمل المشترك، وأن احترام الآخر والاعتداد به شرطٌ أساسيٌ من شروط التعاقد على البقاء في هيئة أو نقابة أو أي تجمع مدني. ولأننا ندرك أهمية رابطة الكتاب التي كان أغلبنا في هذا البيان من مؤسسيها، فإننا نرغب بالوقوف عند بعض المحددات قبل مواصلة العملية الانتخابية:

أولاً: نلحظ أن سلوكاً غير مقبول بدأ يعبّر عن نفسه في رابطة الكتاب، متمثلاً في تمسك أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم بمناصبهم وتمديدهم لذاتهم واعتبارهم أنفسهم فوق القانون، وهذا ما لا نقبل به بأي صورة كانت. وهم كل من الزملاء: حسام الدين محمد، عادل بشتاوي، خطيب بدلة، أحمد عمر، فرج بيرقدار، إبراهيم اليوسف، عبدالرحمن حلاق. وبعض هؤلاء يعبّر عن ذلك بخطاب غير ودّي يعكس غياب الثقافة الديموقراطية والحرص على الآخر والإدراك الواضح لمفهوم تداول السلطة.

ثانياً: نؤكد على أن قضية رئاسة الرابطة قضية قانونية محسومة ولن نبقى نناقشها، فالذين انتخبوا رئيس الرابطة نوري الجراح في انتخابات الرئاسة التي تمت الدعوة إليها في العام ٢٠١٧ إنما أدلوا بأصواتهم لكي تُحترم، وأننا لا نقبل لهم أن تزدرى تلك الأًصوات ويجري تجاهل الشرعية التي منحت للرئيس المنتخب كما نص النظام الداخلي. ونؤكد أننا رجعنا إلى اللجنة المكلفة التي أشرفت على انتخابات الرئاسة وحصلنا منها على شهادة “رسمية” تؤكد أن الفترة الرئاسية التي فاز بها الزميل الجراح كانت فترة كاملة لثلاث سنوات وليست فترة تكميلية تنتهي بعد سنة كما يزعم الأعضاء المذكورون في المكتب التنفيذي المنتهية ولايته.

ولأن الأمر لا يتعلق بالزميل نوري الجراح وحده، بل بسابقة قد تصبح أنموذجاً لسلوك غير مقبول، فإننا نرفض جميع الإجراءات غير القانونية التي اتبعها هؤلاء الأعضاء، خاصة القرار الشفهي بعزل رئيس الرابطة من منصبه من دون صلاحية ولا أسباب موجبة ولا مواد قانونية وكأن الرابطة مضافة عفوية وليست مؤسسة ديمقراطية حديثة ولها نظام داخلي. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ما الضمانة أن لا يقوم هؤلاء أنفسهم بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية بعد ظهورها، كما فعلوا مع انتخابات رئاسة الرابطة بإجراء تعسفي شفهي غير قانوني؟

ثالثاً: أفصح الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم المذكورون حرفياً في بيان أصدروه على موقع الرابطة بتاريخ ١٦ تموز الجاري عن التالي إن "المكتب التنفيذي منفتح على أي تساؤل لدى أعضاء الرابطة أو أصدقائها ومن تهمهم مصلحتها". وبناء على استعدادهم ذاك، واستناداً إلى القوانين وأنظمة عمل الانتخابات وجميع الأعراف المتبعة في العمليات الانتخابية، فإن المرشّح لشغل منصب كان يشغله في الدورة السابقة، مُطالَبٌ قبل قبول ترشّحه أصولاً بتقديم “براءة ذمة” عن الفترة التي خدم فيها في ذلك المنصب. وتقول المادة القانونية التي يتكرر ذكرها في قوانين الانتخابات في النقابات والاتحادات والروابط في العالم ما نصه حرفياً، كشرط أساسي أن على المرشح كي يتم قبول واعتماد ترشحه "أن يكون حاصلاً على براءة ذمة من النقابة إذا كان عضواً سابقاً في الهيئة المركزية أو المجلس". وعليه فإننا نطالب أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم بتقديم براءة ذمة رسمية علنية وشفافة عن كل واحد منهم، إلى الرأي العام وللرابطة وأعضائها قبل قبول ترشيحهم في هذه الانتخابات.

رابعاً: نحرص على أن يشارك كل زميل من زملائنا أعضاء الرابطة في الانتخابات وأن يتم قبول ترشحه، ونحن من يكفل حقه هذا كاملاً غير منقوص، وإننا إذ نؤيد فيه جميع المساعي الواعية للحصول على الدعم والتمويل بما يحفظ حياد الرابطة وتوازنها، إلا أننا نطالب الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم، وحسب الأًصول، بالتالي:

١. الإفصاح عن أية تمويلات تلقوها لدعم الرابطة ومجلتها وأنشطتها خلال السنوات الست الماضية. وعدم إبقائها سرية فنحن لا نؤمن بسرية العمل النقابي ورؤيتنا لهذا العمل شفافة وواضحة.

٢. من تلك الجهات التي قدمت الدعم؟

٣. كم بلغ حجم ذلك الدعم المالي وكيف تم التصرف به مهما كان بسيطا أو ضخماً؟

٤. أين هي الكشوفات المالية التي يجب أن يطلع عليها أعضاء الرابطة لأن هذه الدعومات والتمويلات والاتفاقيات المبرمة تمت باستخدام أسماء الكتاب الأعضاء ومن أجلهم؟

إذا لم يحصل هذا ويتم تقديم براءات الذمة والكشوف والإجابة عن الأسئلة أعلاه، فإننا نطعن في مصداقية وصحة ترشّح الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم في انتخابات الأمانة العامة ونرفض أن يخوضوا هذه الانتخابات.

وإننا نطالب الزميل رئيس الرابطة واللجنة العربية المشرفة على الانتخابات والزملاء أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم، بتزويدنا بجواب الزملاء المذكورين وإشهاره علناً، فلا مبرر للسرية وغياب الشفافية.

خامساً: نرفض رفضا قاطعا إغلاق باب الترشح لانتخابات الأمانة العامة ونتمسك بقرار اللجنة العربية المشرفة على الانتخابات وقرار رئيس الرابطة تمديد الانتخابات حتى نهاية تموز الجاري ونطالب بفتح باب الترشح حتى عقد المؤتمر، ولا نفهم لماذا يستعجل أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم بسد باب الترشح في وجوه زملائنا في الرابطة ومنعهم من حقهم في تمثيل زملائهم في انتخابات شفافة ونزيهة. 

المرشحون في انتخابات الأمانة العامة لرابطة الكتاب السوريين: